إذا كنا نعاقب من يعتدي على الأثر التأريخي أو البيئة ألا يجدر بنا أن نعاقب من يهدم لغتنا؟

قل: كُسرت سن من أسنانه، وإحدى اسنانه مكسورة وسنه كبيرة أي متقدم في العمر

ولا تقل: أحد أسنانه مكسور ولا سنه كبير

وذلك لأن “السن” مؤنثة ولم يرد فيها جواز التذكير إلا في الشعر والشعر ذو ضرائر، وتصغر السن على سنينة جرياً على طريقة التصغير في الإسم المؤنث الثلاثي الخالي من علامة التأنيث.

قال الجوهري في الصحاح: “والسن واحدة الأسنان” ولم يقل واحد الأسنان.

(المزيد…)

تُفٍّ عليكم كلكمْ تُفٍّ على عباءةٍ غَطَّت على سوءاتكمْ تُفٍّ على "عُقُلِكمْ" تُفٍّ على "غتركم" تُفٍّ على وجوهكمْ تُفٍّ عليكم كلكمْ ليس فقط حكامكم نسائكم رجالكم صغاركم كباركم تُفٍّ عليكم بُؤس هذي الأرض لا ديناً لكمْ. أسأل ربي كل يوم: لِمْ ترى أوجدَكم؟ ثم قضى بلعنكمْ. إذ ليس فيكم أيّ خَيرٍ، كلكم ضرٌّ وشرٌّ كلكمْ. حتّى البهائمُ يُرتجى منها، ولا من شيخكمْ! مثل الكلاب يعيشُ أكرمُ من بكمْ، بطعامكم وشرابكم وجِماعكمْ. أمّا الكرامةُ فهي…

إذا كنا نعاقب من يعتدي على الأثر التأريخي أو البيئة ألا يجدر بنا أن نعاقب من يهدم لغتنا؟

قل: كان عمله مَرضِيّاً وكانت طريقته مَرضِيّة

ولا تقل: كان عمله مُرضياً وكانت طريقته مُرضية

لأن “الرضا” واقع على العمل والطريقة. قال الجوهري في الصحاح: “رضيت الشيء وارتضيته فهو مَرْضي، وقد قالوا مَرضو فجاؤوا به على الأصل” ثم قال: “وعيشة راضية أي مَرْضية….. وأرضيته عني ورَضَّيته بالتشديد أيضاً فرضي وتَرَضَّيته وأرضيته بعد جهد واسترضيته فأرضاني”.

وقال الفيومي في المصباح المنير: “رضيت الشيء ورضيت به رضاً: اخترته….وشيء مرضي أكثر من مرضو”.

وجاء في لسان العرب: “ورَضيتُ الشيء وارْتَضَيْتُهُ فهو مَرْضِيٌّ، وقد قالوا: مَرْضُوٌّ فجاءوا به على الأصلِ…ورضيه لذلك الأمر فهو مَرْضُوٌّ ومَرْضيٌّ”. ثم قال: “ويقال: هو مَرْضِيٌّ، ومنهم من يقول مَرْضُوٌّ لأَن الرِّضا في الأَصل من بنات الواو، وقيل في عيشَةٍ راضِيَة أَي مَرْضِيَّة أَي ذات رضىً”.

(المزيد…)

  إذا كنا نعاقب من يعتدي على الأثر التأريخي أو البيئة ألا يجدر بنا أن نعاقب من يهدم لغتنا؟    قل: أنا آسف عليه وأومن بالله ولا تقل: أأْسف عليه وأؤمن به ذلك لأن العرب أذا توالت في لغتها همزتان هكذا وكانت الثانية ساكنة قلبت الثانية مدة مجانسة لحركة الهمزة الأولى فتقول: "آسف عليه" لا "أأسف عليه" و "آجر الدار" لا "أأجر الدار" و "أنا آمن بالله" ولا "أؤمن بالله" و "أوخذ الى الدار"…

ليست لدي مشكلة مع الجهل لكني لدي مشكلة مع نشر الجهل وتعميمه بإظهاره وكأنه حقائق مسلم بها. وليس ألعن تأثيراً على العامة من أن يكتب أحد ممن يعدونه متعلماً في أمور لا يعرف أولها ولا آخرها فياتي بالكفر الصراح. وكاتب المقال جاء بالموازنة التالية: "أن (إن) النار ودواعشها صناعة أحفاد "الصهيوني يهوه" و"أبي لهب الوهابي الآل سعودي"". مما يفهم منه أنه ساوى بين "أبي لهب" و"يهوه". وهذا القول لا يأتي إلا عن جهل تام…

ليس صحيحاً ما خرج عن دمشق من تصريح رسمي في أنها تقاتل مع بغداد الإرهاب نفسه…. ذلك لأن بغداد هي التي جاءت بالإرهاب للمنطقة حين استقبلت الغزو الصهيوني عام 2003 بالترحاب والتعاون وتسابق الخونة واللصوص من “اللطامة” و”الصحوة” و “البيشمركه” لتأكيد عمالتهم للصهيونية… فوقعوا معها عقود الذل والتبعية وأسموها اتفاقيات أمنية فكيف يمكن للعلاقة بين العبد وسيده أن تسمى إتفاقاً أو عقداً؟

فقبل خمسين عاماً كان العراقي إذا اتهم بالتعاون مع الإستعمار يقسم أغلظ الأيمان أنه لا علاقة له بأية جهة أجنبية لأنها كانت عاراً عليه وعلى أهله. أما اليوم  فقد غدا المتعلمون من العراقيين وخصوصاً حملة شهادات “الدكتاتوراه” التافهين يتفاخرون بأنهم أقدر من اقرانهم في خدمة الصهيونية، كما أصبحت القومية سبة فهم يتندرون بتسمية القوميين العرب بـ “القومجية”  لأن الأصل عندهم هو في التبعية للصهيونية و”اللطمية” وشق الجيوب وبعد ذلك سيستقيم كل شيء لأن ذلك هو ما يريده صاحب الزمان قبل إقامة دولة العدل…  فلا حاجة لإصلاح الكهرباء والماء وبناء المستشفيات وإنشاء تعليم عصري وخلق قاعدة صناعية بمال العراق الوفير وطاقات أبنائه. إذ كل ما يهم هو أن نمشي ساعات وأياماً حفاة عراة لنبكي ونلطم على أئمة أهل بيت النبوة الأطهار، وهم في جنان الخلد براء مما نفعل، ولا نمشي ساعة واحدة لنعترض على نقص الكهرباء أو انعدام الصحة أو سرقة المال العام أو الفساد الذي يخنق الناس..

(المزيد…)

إذا كنا نعاقب من يعتدي على الأثر التأريخي أو البيئة ألا يجدر بنا أن نعاقب من يهدم لغتنا؟

قل: هذه الكبرى وتلك الصغرى
ولا تقل: هذه كبرى وتلك صغرى

وكتب الحريري:”ويقولون: هذه كبرى وتلك صغرى، فيستعملونهما نكرتين، وهما من قبيل ما لم تنكره العرب بحال، ولا نطقت به إلا معرفا ًحيثما وقعا في الكلام، والصواب أن يقال فيهما: هذه الكبرى وتلك الصغرى، أو هذه كبرى اللآليء وتلك صغرى الجواري كما ورد في الأثر: إذا اجتمعت الحرمتان طرحت الصغرى للكبرى أي إذا اجتمع أمران في أحدهما مصلحة تخص وفي الآخر مصلحة تعم، قدم الذي تعم مصلحته على الذي تخص منفعته.

وذكر شيخنا أبو القاسم بن الفضل النحوي رحمه الله أن فعلى بضم الفاء تنقسم إلى خمسة أقسام:

(المزيد…)

لم أكن لأكتب في هذا وأرد على مقال بائس لعراقي لا أعرفه لولا أن صديقي العزيز المهندس والشاعر المبدع رضا الصخني بعث لي المقال المنسوب لعزيز الدفاعي (*) . وحق الصديق هو الذي قادني لأكتب فلولاه ما كنت لأضيع وقتاً على مقال بهذا البؤس في لغته ومضمونه وهدفه.

وأول ما صدمتني عند قراءة المقال (واستعير لفظة مقال هنا مجازاً لأنه لا يليق بهذا اللغو أن يسمى مقالاً)، فهي اللغة البائسة بفحش القول والتي لا يمكن حتى البدء بإحصاء ما فيها من لحن وخطأ وقبح. ولعل هذا الحال هو من مساوئ ما فعلته ثورة المعلومات التي أدخلها زملائي في المهنة لهذا العالم. فقد أمكنت هذه الثورة بما فيها من جوانب إيجابية كل من هب ودب ويمتلك حاسوباً أن يتصور نفسه كاتباً فينشر جهله بين الناس وهو يحسب أنه يحسن صنعاً. ولم يكن هذا متاحاً قبل عهد شبكة المعلومات حين كان على الإنسان أن يثبت مقدرته على الكتابة من حيث اللغة والمضمون والحقائق التي ما كان أي محرر في صحيفة أو دار نشر ليرتضي أن تعمم قبل التأكد منها. أما اليوم ففي عصر الجهالة والأمية الذي أنتجته ثورة المعلومات (وهو تناقض حال ولا شك) فأي خبر مختلق أو كاذب يمكن أن ينشر على أيدي الجهلة والأميين والمغرضين والمخربين على أنه حقائق لا يأتيها الشك.

(المزيد…)

حاولت الصهيونية أمس أن تمرر مشروع قرار في مجلس الأمن لإحالة سورية إلى محكمة الجنايات الدولية. والهدف الحقيقي من مشروع القرار هو ليس إقامة دعاوى ضد أحد بل إصدار قرار ضد سورية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يتيح لاحقاً لأي من طغام الصهيونية أن يعتدي على سورية بشكل مباشر وسافر محتجاً بأنه يفعل ذلك لأن سورية خرقت القرار المتخذ تحت الفصل السابع وهو المبدأ الذي أقنعت الصهيونية العالم به في أن الدولة التي تخرق قراراً كهذا تصبح عرضة مشروعة للعدوان، وهو تماماً ماحدث في العراق منذ عام 1990 وحتى 2003. (المزيد…)

إذا كنا نعاقب من يعتدي على الأثر التأريخي أو البيئة ألا يجدر بنا أن نعاقب من يهدم لغتنا؟

قل: توفرت الشروط في الأمر الفلاني

ولا تقل: توافرت الشروط (في الأمر الفلاني)

وذلك لأن معنى “تَوَفّرت” بلغت العدد المطلوب والحال المرادة والحد المعين، أما معنى “توافرت” فهو تكاثرت وليس المراد تكاثر الشروط ودواعي وفارتها بل المراد كونها كاملة كما ذكر آنفاً. وكان الكتاب والمتكلمون اللغة الفصيحة يقولون “توفّرت الدواعي وتوفّرت الشروط” حتى خرج أسعد خليل تذكرته المسماة تذكرة الكاتب وقال: “ويستعملون الفعل توفر بمعنى وَفَرَ أو توافر أي كثر، فيقولون: يجب أن تتوفر فيه الخبرة التامة، وهذا الأمر لا تتوفر فيه الأسباب الكافية. وفي اللغة توفر عليه رعى حرماته وصرف همه إليه” إنتهى قوله (المزيد…)