الفصل السادس

بريمر يفكك العراق

أدى سقوط بغداد في أيدي الغزاة الاستكباريين في 9 نيسان 2003 إلى احتلال العراق بالكامل. وبدأ عهد جديد شبيه بالعصر الذي بدأ في عام 1918 لكنه كانت تميزه هذه المرة سمة معينة. فعندما غزا الاستكباريون البريطانيون العراق عام 1916 كانوا يأملون في إقامة دولة وطنية تتكون من معظم العراق السياسي (باستثناء الكويت) مثلما كان تحت الحكم العثماني. إن تراجعهم عن الوعد الذي قطعوه للزعيم الكردي محمود الحفيد بإقامة دولة كردية في العراق يثبت صحة هذه النية . لكننا كنا قد ناقشنا سابقاً بإن الاستكباريين قد خلصوا بعد الحرب العالمية الثانية بأن الدولة الوطنية لم تكن حليفاً موثوقاً به. كانت الدولة الوطنية المحررة في الواقع وفي معظم الحالات معادية للاستكباريين الغربيين وكان لابد من تهيئة وإعداد عالم عربي جديد أو خلق ذلك العالم الجديد. ويجب لمثل هذا العالم أن يقوم على مفهوم مختلف عن مفهوم الدولة الوطنية. وسنعطي مثالين في العالم العربي لتوضيح مصداقية البديل المنشود. أولاً هناك لبنان حيث تم تصميم الإطار الدستوري للدولة لتسهيل الخلافات الطائفية والدينية لدرجة أن جميع شؤونها منذ الحرب العالمية الثانية كانت تتم خلف أبواب مغلقة بين اللاعبين الطائفيين الرئيسيين. أما المثال الثاني فهو دولة إسرائيل التي بُنيت على أسس دينية لتكون موطناً ليهود العالم.

وهكذا تم التوصل إلى قرار أساسه هو أن البديل عن الدولة الوطنية العلمانية العالمية في العالم العربي يجب أن يكون دولة طائفية. لم يحدث هذا لأن العالم العربي يتكون من طوائف وأعراق مختلفة فهناك أجزاء كثيرة من العالم مثل الولايات المتحدة لديها مزيج أوسع. كان السبب هو الحفاظ على السيطرة الكاملة على العالم العربي من خلال تقسيم كل دولة عربية على أسس طائفية وعرقية مع تقاسم السلطة بنسبة ما مما يوفر فرصة للعب الجماعات ضد بعضها البعض. كان هناك شرطان للحصول على موافقة استكبارية لمثل هذه الدول أولهما هو وجوب قبولهم بالتفوق الإسرائيلي في المنطقة وثانيهما هو وجوب تبنيهم مبادئ الاقتصاد الرأسمالي. أما ما يلي ذلك فإنه يمكن للدولة أن تفعل ما تشاء. أما إذا فشلت مثل هذه الخطة في تحقيق النتيجة المرجوة فإن تقسيمها إلى دويلات طائفية وعرقية سيكون نتيجة مفضلة أكثر ولن يكون صعب التحقيق. وعندما تنقسم دولة صغيرة مثل العراق أو سوريا إلى ثلاث دويلات فإن كل دولة صغيرة وضعيفة ستسعى لإيجاد المحسوبية خارج حدودها من أجل البقاء. سيكون هذا الراعي هو المستعمر القديم / الاستكباري الجديد المألوف. وتخدم هذه الخطة غرضاً آخر لا يقل أهمية وهو جعل دولة إسرائيل اليهودية لا تبدو مختلفة عن الدول المجاورة لأنها جميعها طائفية على حد سواء.

نعتقد أن مثل هذه الخطة كانت وصفة لأي شيء سوى دولة قابلة للحياة. إنه بالضبط ما تم تنفيذه منذ اليوم الأول لاحتلال العراق إيذانا بنهاية الدولة العراقية.

غزو ​​العراق 

إن الدليل على القرار بغزو العراق، بغض النظر عن نتيجة التحقيق الذي كانت تقوم به الأمم المتحدة حول أسلحة الدمار الشامل، يظهر في إصدار الرئيس بوش في 20 كانون الثاني 2003 التوجيه الرئاسي للأمن القومي رقم 24 (NSPD- 24) بعنوان “إعادة إعمار العراق بعد الحرب”. يشير تاريخ إصدار التوجيه نفسه قبل الحرب إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار غزو العراق فحسب بل تم أيضاً اتخاذ قرار لإصلاح هيكله الحكومي تحت ستار إعادة الإعمار. وتم إعداد التوجيه داخل وزارة الدفاع تحت اسم مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية (ORHA) للعراق . 

أدلى دوجلاس ج. فيث وكيل وزارة الدفاع للسياسة في 11 شباط 2003 بالتصريح التالي بشأن ORHA  أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.:

“أصدر الرئيس [جورج ووكر بوش] لأجل التحضير لكل هذا [التقدم المنسق والمتوازن لإعادة الإعمار الاقتصادي والأمني ​​في عراق ما بعد الصراع] في 20 تموز توجيهاً بإنشاء مكتب للتخطيط لما بعد الحرب. ويعمل في هذا المكتب على الرغم من أنه يقع داخل منظمة السياسة في وزارة الدفاع مسؤولون منتقون من الإدارات والوكالات في جميع أنحاء الحكومة. ووظيفة هذا المكتب هي التخطيط التفصيلي والتنفيذ وليس القصد التنظير بل القيام بشيء عملي – للتحضير للعمل على الأرض وذلك إذا وعندما يحين الوقت لمثل هذا العمل. وفي حالة الحرب سينتشر معظم العاملين في المكتب في العراق. لقد أطلقنا عليه اسم مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية ووصفناه بأنه مكتب “استكشافي.

إن مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية مكلف بإقامة روابط مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومع المنظمات غير الحكومية التي ستلعب دوراً في عراق ما بعد الحرب. وسيتواصل المكتب أيضاً مع المكاتب النظيرة في حكومات دول التحالف، ومن خلال التنسيق مع المبعوث الخاص للرئيس للعراقيين الأحرار، إلى مختلف الجماعات العراقية الحرة.

تقع المسؤولية المباشرة لإدارة عراق ما بعد الحرب على عاتق قائد القيادة المركزية الأمريكية بصفته قائد القوات الأمريكية وقوات التحالف في الميدان. أما الغرض من مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية فهو تطوير الخطط التفصيلية التي سيستخدمها هو ومرؤوسوه في الإيفاء بهذه المسؤوليات.

هناك ثلاث عمليات فنية داخل المكتب كل منها تحت إشراف منسق مدني: الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والإدارة المدنية. ويوجد منسق رابع مسؤول عن الاتصالات والأمور التدبيرية ودعم الميزانية. تتم هذه العمليات تحت القيادة العامة لجاي غارنر وهو فريق متقاعد كان يشغل منصباً عسكرياً رفيعاً في عملية الإغاثة الإنسانية عام 1991 في شمال العراق. وهو مسؤول عن تنظيم ودمج عمل العمليات الجوهرية الثلاث أعلاه والتأكد من أن المكتب يمكنه السفر إلى المنطقة عند الضرورة والربط بسلاسة مع عمليات القيادة المركزية. ويتكون فريق عمله من ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والعدل والخزانة والطاقة والزراعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب الإدارة والميزانية . 

كان الفريق جاي غارنر الذي تم استدعاؤه من التقاعد لرئاسة OHRA يتمتع بمؤهلات صهيونية قوية. فقد كان الرئيس السابق لشركة SY Technology وهي شركة مقاولات للدفاع ومقرها كاليفورنيا وهي التي عملت على تطوير نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي-الإسرائيلي Arrow. كما وقع في 12 تشرين الأول 2000 بياناً صادراً عن المعهد اليهودي المحافظ لشؤون الأمن القومي (JINSA) والذي أشاد بالجيش الإسرائيلي لممارسة “ضبط النفس بشكل ملحوظ في مواجهة العنف المميت الذي نظمته قيادة السلطة الفلسطينية” .

إلا أن غارنر لم يقم سوى بعمل قليل في الفترة ما بين 21 نيسان و6 أيار عندما تم استبداله فجأة. ونقل عنه أنه قال لبي بي سي نيوزنايت في 18 آذار 2004 إن إقالته كانت بسبب رغبته في إجراء انتخابات حرة في العراق لا تتناسب مع الإدارة الأمريكية السائدة التي كانت مهتمة أكثر باجتثاث البعث في العراق . 

وصل السفير الأمريكي بول بريمر، الذي كانت وظيفته السابقة سفيرا لهولندا، إلى العراق في 12 أيار 2003 ليحل محل غارنر. لم يكن اختيار بريمر عشوائيا لهذا الدور فقد كان أحد صنائع هنري كيسنجر الصهيوني الملتزم والذي قضى حياته داخل الإدارة الأمريكية وخارجها في خدمة إسرائيل. وأصبح بريمر المبعوث الرئاسي الأمريكي والمدير الإداري في العراق والرئيس التنفيذي لسلطة التحالف المؤقتة (CPA) مع جيريمي جرينستوك نائبه البريطاني. وتمت الإشارة إلى بريمر في الدوائر الأمريكية بما في ذلك البيت الأبيض كجزء من المعلومات المضللة التي قدمتها الولايات المتحدة على أنه “السفير بريمر” بينما في الواقع لم تكن هناك بعثة دبلوماسية أمريكية في العراق ولم يكن بريمر سفيراً بل كان الحاكم المطلق للعراق كما سنبين لاحقًاً.

هناك مؤشر آخر على المعلومات المضللة عن العراق التي استمرت أكثر من عشرين عاماً وهو ما يظهر في الإشارة في قرار مجلس الأمن رقم 1483 (22 أيار 2003) إلى سلطة التحالف المؤقتة والتي فشل القرار في تحديد من أنشأها. فلم تكن سلطة التحالف المؤقتة هيئة دولية ولا فرعا من الأمم المتحدة وتم إنشاؤها وتمويلاه من قبل الولايات المتحدة كقسم من وزارة الدفاع. وهذا يعني أن بريمر كان مسؤولاً مباشرة أمام وزير الدفاع . 

جهزت القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM)، والتي تخضع لوزير الدفاع، الأفراد العسكريين والمعدات اللازمة لفرض الاحتلال وسيطرة سلطة التحالف المؤقتة في العراق.

ملخص لمبادئ القانون الدولي بشأن الاحتلال  

كان غزو العراق عملاً من أعمال العدوان السافر وهو أبشع الجرائم الدولية كما وصفته محكمة نورمبرغ وتم منذ ذلك الحين تضمينه في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية .  وحيث إن العراق قد تم غزوه واحتلاله فإننا نحتاج إلى النظر إلى القانون الدولي كما ينطبق على الاحتلال. وستكون الأدوات الرئيسة، ولكن ليست الوحيدة بأي حال من الأحوال، والوثيقة الصلة باحتلال العراق هي: لوائح لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949 والنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2000. وفيما يلي انتهاكات المبادئ الرئيسة المنصوص عليها في هذه الأدوات والتي وقعت أثناء احتلال العراق:

• لم يخضع أسرى الحرب في العراق الذين احتجزتهم الولايات المتحدة للقوانين السارية في جيش الولايات المتحدة بما يتعارض مع المادة 6 من لوائح لاهاي 1907 والمادة 82 من اتفاقيات جنيف الثالثة . 

•  غيّرت الولايات المتحدة وضع الموظفين العموميين والقضاة في العراق بما يتعارض مع المادة 54 من اتفاقيات جنيف الرابعة .

•  تم تعديل قوانين العقوبات العراقية من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة على الرغم من أن هذه القوانين في حال وجودها لم تشكل تهديداً لأمن سلطة الائتلاف المؤقتة أو عقبة أمام تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة خلافاً للمادة 64 من الاتفاقية والتي يمكن للمحتل أن يعتمدها في تعديل التشريع .

•  اعتقال عراقيين لارتكابهم أفعال أو تعبيرهم عن آراء قبل الاحتلال بما يتعارض مع المادة 70 من اتفاقية جنيف الرابعة .

• تعرض أعضاء حزب البعث الذي حكم العراق لمدة خمسة وثلاثين عاماً للاضطهاد بسبب معتقداتهم السياسية بما يتعارض مع المادة 7 (1.ح) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عدت مثل هذا العمل جريمة ضد الإنسانية .

إجراءات سلطة الائتلاف المؤقتة

حكم بريمر العراق من خلال لوائح وأوامر ومذكرات باسم سلطة التحالف المؤقتة. كانت اللوائح هي الأدوات التي تحدد مؤسسات وسلطات سلطة الائتلاف المؤقتة. وكانت الأوامر تعليمات قانونية ملزمة وكانت المذكرات تفسيرات للأدوات القانونية. واختار بريمر أيضاً إلى جانب ذلك أن يحكم بإصدار إشعارات عامة كلما شعر برغبة في ذلك . 

أصدر بريمر اللائحة رقم 1 في 16 أيار 2003 والتي يمكن ملاحظة أهميتها من خلال ما يلي: 

ينص بريمر في ديباجة اللائحة على ما يلي:

“وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003) وبناءا على قوانين وأعراف الحرب. 
أعلن بموجب ذلك ما يلي.”

وحيث إن القرار 1483 (2003)   لم يُعتمد إلا في 22 أيار 2003 أي بعد ستة أيام من اعتماد بريمر عليه لا يمكن إلا أن نخلص إلى أن جميع قرارات مجلس الأمن قد صيغت في الواقع من قبل الولايات المتحدة وكان اعتمادها بمثابة قرار شكلي وإلا كيف اعتمد بريمر على قرار لم يعتمده مجلس الأمن وكان يمكن تعديله في أي مرحلة قبل اعتماده؟

تنص الفقرة 2 من القسم 1 من اللائحة رقم 1 على ما يلي:

“تمنح سلطة الائتلاف المؤقتة جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللازمة لتحقيق أهدافها التي يتعين ممارستها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما في ذلك القرار 1483 (2003) وقوانين الحرب وأعرافها. وتمارس هذه السلطة من قبل مدير سلطة الائتلاف المؤقتة.”

منح بريمر لنفسه في الفقرة أعلاه سلطة مطلقة لم يطالب بها أي حاكم سابق للعراق. وجعل بريمر نفسه باختصار، وخلافاً لمبادئ القانون الدولي وقوانين الحرب، حاكماً متجبراً بلا منازع.

واصل بريمر بعد اللائحة 1 إصدار 12 لائحة و100 أمر و16 مذكرة أدت إلى تفكيك الدولة وخلق فراغ لم يتم ملؤه منذ ذلك الحين.

يكشف القانون الأول (الأمر رقم 1) والذي أقره بريمر بعد توليه السلطة المطلقة في العراق عن الغرض من الغزو وهو تغيير النظام والذي امتد إلى ما هو أبعد من مجرد الإطاحة بصدام حسين. يعكس الأمر رقم 1 بتاريخ 16 أيار 2003 بعنوان “اجتثاث البعث من المجتمع العراقي” رغبة الصهاينة في استئصال المشروع القومي العربي  من العراق. ولا داعي لتحليل ما حدث في العراق في إحدى عشرة سنة أو أكثر منذ الغزو [عند كتابة الكتاب] للتأكيد على أن هذا الهدف قد تحقق. فلم يلمح حزب سياسي واحد أو حملة سياسية واحدة في العراق منذ أكثر من عقد إلى الطابع القومي العربي للعراق أو الصراع العربي الصهيوني. يمكن أن نستنتج بأمان أن الهدف الرئيس للصهيونية قد تحقق: العراق الذي كان في يوم من الأيام عدوها اللدود قد سقط في التراب. كما أنه يجعل كل الحديث عن هزيمة الولايات المتحدة في العراق خطاباً فارغاً حيث تم تحقيق هدفها الأساس بوضوح.

ادعى بريمر في الديباجة ومرة أخرى سلطة بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي لم يكن قد تم اعتماده بعد. فقد نص الأمر على ما يلي:

 •  تفكيك حزب البعث العراقي.

•  إقالة أعضاء الحزب الكبار من مناصبهم ومنعهم من العمل في المستقبل في القطاع العام.

•  إستجواب المسؤولين في المستويات الإدارية الثلاث العليا في الحكومة لتحديد أي ارتباط بالحزب.

• إن  أي شخص يُحتجز ويتبين أنه عضو عادي في الحزب سيتم فصله من العمل.

• إن أي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على كبار أعضاء الحزب سوف يكافأ مالياً.

إن الأمر الأول أعلاه هو في حقية الأمر جريمة ضد الإنسانية لأنه يتعارض مع مبدأ أساس من مبادئ القانون الدولي وقد تم تبنيه في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية حيث تنص المادة 7 من المحكمة الجنائية الدولية على ما يلي:

•  لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :-

…….

ح‌)  اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

يبدو واضحاً من المادة 7 من النظام الأساس لدستور المحكمة الجنائية الدولية أن اجتثاث البعث جريمة ضد الإنسانية.  إن كون الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية لا يجعلها أقل جريمة بموجب القانون الدولي. وإلى جانب ذلك ففي حين أن الولايات المتحدة قد تعتمد على عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية كدفاع فليس هناك دفاع من هذا القبيل متاح للمملكة المتحدة التي سيطرت بشكل مشترك على سلطة الائتلاف المؤقتة وكانت قد صدقت على النظام الأساس لمحكمة الجنائية الدولية.

يتضح نطاق الجريمة عندما ننظر في الحقائق التالية. تأسس حزب البعث في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وسيطر على العراق بالكامل في عام 1968. وتمكن على مدار 50 عاماً من الاقناع والاستقطاب من الادعاء بحصوله على أكثر من ثلاثة ملايين عضو أو منتسب. إنه لأمر مزعزع للاستقرار بالنسبة لأي مجتمع أن يطرد مئات الآلاف من الوظائف ويحرم الملايين من أي دخل بجرة قلم.