الفصل الثالث

التحضير للغزو

لقد ولدنا ونشأنا كلانا في عراق ما بعد الحرب العالمية الثانية وعشنا الاضطرابات والعديد من التغييرات التي عاشها جميع العراقيين. وليس من الممكن دائماً في الحياة تحديد حدث أو حادث أدى إلى صياغة رأي أو استنتاج معين ويصبح استنتاجنا بشأن ما تم تصميمه للعراق قد تم جمعه من التجربة وكان دائماً أن العراق كان مستهدفاً للإخضاع والتفكيك لأن سياسة الاحتواء المتوخاة بعد الحرب العالمية الأولى قد فشلت. كان تفكيك العراق هو المرحلة الأولى في إعادة تصميم عالم عربي جديد (والذي يحب الغرب أن يسميه الشرق الأوسط لتبرير تضمين إسرائيل فيه) التي أراد الاستكبار الصهيوني بعد الحرب العالمية الثانية خلقها. وكان يُعتقد أنه وبمجرد تحقيق هذا الهدف فإن سورية ستنهار تحت الضغط الذي يفرضه جيرانها وسيتحقق النصر الكامل للصهيونية على المنطقة. ونحن نقدر أنه بالنسبة لمراقب موضوعي فإنه لن يتم قبول وجهة النظر هذه بسهولة بدون بعض الأدلة. وسنحاول لتحقيق هذه الغاية تجميع قصة كيف تم تصميم هذه الخطة وكيف تم تنفيذها لاحقاً.

 

قانون تحرير العراق

 

لم يعلن الاستكباريون البريطانيون أو الفرنسيون حتى في أوج عهدهم عن نيتهم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد حتى لو خططوا لغزوه. لكن الاستكبار الصهيوني للولايات المتحدة غير كل هذا. لقد كانت لديهم الجرأة لإعلان عزمهم على التدخل في شؤون الدول الأخرى ليس فقط علناً ولكن أيضاً إلزامياً وقانونياً من خلال التشريع لمثل هذا التدخل الذي ينتهك مبادئ القانون الدولي. فأصدر الكونجرس الأمريكي لتحقيق هذه الغاية القانون رقم 105 في عام 1998 المسمى قانون تحرير العراق . هذا القانون غريب جدًا لدرجة أنه لا يمكن للمرء أن يحصي عيوبه. فقد توصل الكونجرس في القسم 2 تحت عنوان “النتائج” إلى الاستنتاج التالي من بين أمور أخرى:

 

(2) في شباط 1988 نقل العراق قسراً المدنيين الأكراد من قراهم الأصلية في حملة الأنفال مما أسفر عن مقتل ما يقدر بـ 50.000 إلى 180.000 كردي.

 

لن نتحدث عن ما يسمى “حملة الأنفال” التي أصبحت مثل “الهولوكوست / المحرقة” من المحرمات التي لا يمكن حتى مناقشتها. لكن يبدو أنه من السخف أن تستخدم الهيئة التشريعية في أقوى دولة في العالم عنواناً رئيساً لتقرير صادر عن منظمة غير حكومية أمريكية وغير معروفة بحيادها عندما يتعلق الأمر بالسياسات الأمريكية وتبنيه باعتباره نتيجة في واحدة من تشريعاتها. كيف يمكن لأي شخص عاقل أن يعتقد أن أي نظام يمكن أن يقتل قرابة 100000 من شعبه في شهر واحد دون وجود مقاومة كبيرة وتغطية صحفية؟ بل كيف نصدق في الواقع تقديراً متفاوتاً في أعداده بنحو 130.000 شخص؟ هذا لا يشبه تقدير الحشود في الشوارع حيث تذوب فيما بعد لأن حدثا كهذا فيه جثث كان لابد من التخلص من أعداد هائلة منها. ويبدو أن الكونجرس لم يكن معنياً بالحقيقة بل كان معنياً بتضخيم الأمور لتسويغ تدخله في العراق تحت ستار التدخل الإنساني.

 

وأعلن الكونغرس في القسم 3:

 

يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة هي دعم الجهود الرامية إلى إزاحة النظام الذي يرأسه صدام حسين من السلطة في العراق وتشجيع ظهور حكومة شعبية/ ديمقراطية لتحل محل ذلك النظام.

 

نعتقد أن هذه السياسة المعلنة في عام 1998 كانت دائماً السياسة المقصودة للولايات المتحدة لتغيير النظام في العراق وأن الأعذار التي تم اختلاقها لاحقاً حول المخاطر المزعومة لأسلحة الدمار الشامل في العراق كانت من الأوهام المختلقة.

 

نص الكونجرس من بين الإجراءات المأذون بها ضد العراق في القسم 4 على ما يلي:

 

(2) المساعدة العسكرية- (أ) يخول الرئيس بتوجيه سحب المواد الدفاعية من مخزون وزارة الدفاع والخدمات الدفاعية بوزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري لمثل هذه المنظمات.

 

ولا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيراً عسكرياً ليفهم أن مثل هذا التفويض من الكونجرس يجعل من القانوني لرئيس الولايات المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة من خلال تسليح تمرد داخلها أو اعتداء من خارجها.

 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكونجرس أصدر تشريعاً مشابهاً فيما يتعلق بسورية في شكل قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة اللبنانية (SALSRA) تم تمريره ليصبح قانوناً في 12 كانون الأول 2003 بعد غزو العراق واحتلاله. وتم منذ ذلك الحين تبني العديد من التشريعات الأخرى المتعلقة بسورية . وتجعل هذه التشريعات الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في التاريخ التي تضفي الشرعية مقدماً على نواياها الإجرامية تجاه حكومة دولة أخرى ذات سيادة.

 

تمت تغطية قصة استدراج صدام حسين إلى الكويت في الفصل الثاني . وتجاوز حجم تجمع الجيوش التي شكلت التحالف مثيله في أي تحالف سابق حتى خلال الحرب العالمية الثانية وكان الهجوم الشرس على العراق في عام 1991 غير مسبوق. ونود أن نؤكد هنا أن هذا الهجوم كان جزءاً من مخطط لخنق العراق والعمل على تقطيع أوصاله. وقد علق أحد مخططي البنتاغون على حجم الهجوم والغرض منه على النحو التالي:

 

يقول الناس: لم تدركوا أنه سيكون له تأثير على المياه والصرف الصحي. حسناً ولكن ما الذي كنا نحاول فعله بالعقوبات – مساعدة الشعب العراقي؟ لا. ما كنا نفعله مع الهجمات على البنية التحتية هو تسريع تأثير العقوبات .

 

وغني عن البيان أن تسريع أثر العقوبات يعني تسريع تدمير العراق.

 

ومع ذلك وعلى الرغم من حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية العراقية والمنشآت الطبية ومخازن المواد الغذائية التي تم توثيقها في وقت سابق إلا أن الاستكبار لم يكن كما يبدو راضياً لأن هذه الإجراءات لم تؤد إلى التفكك المنشود للعراق. وهكذا قرأنا روايات العديد من المسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم من عدم تمكنهم من القضاء على أدمغة العراق وقدراته العلمية.

 

كان الهدف من فرض حصار الإبادة الجماعية غير المسبوق على العراق لمدة اثني عشر عاماً أن يتسبب في تفكك الدولة. لكن ثبات الشعب العراقي يعني أن العراق القومي العربي من المرجح أن يظل كما هو. كان هذا بمثابة كابوس للاستكباريين لأنه كان يعني فشل خططهم والحاجة إلى خطط تعبوية جديدة لخلق عالم عربي جديد. ونحن نعتقد أن قرار غزو العراق اتخذ في وقت ما في منتصف فترة العقوبات وإن كنا لا نعتقد أن هناك وثيقة تظهر وقت اتخاذ هذا القرار لكن تجميع الأحداث معاً سيعطي مصداقية لمثل هذا الاستنتاج.

 

من هذا ما قاله جيمس وولسي مدير وكالة المخابرات المركزية 1993-1995 في خطاب متعجرف نموذجي صفق له جمهوره الأمريكي الساذج الذي لم يكن أقل استكباراً:

 

المشكلة ليست الإسلام بل الاستبداد. وإذا أقنعنا المسلمين المحترمين في العالم والأشخاص المحترمين في العالم والأشخاص الذين يخضعون للعبودية بما في ذلك النساء بشكل أساس في العديد من هذه الدول بأننا إلى جانبهم سننتصر في النهاية كما فعلنا في الحروب العالمية الأولى والثانية والثالثة، الحرب الباردة. سوف نجعل الناس قلقين ونحن نقوم بذلك وسنجعل العائلة المالكة السعودية متوترة وسنجعل نظام مبارك في مصر عصبياً. وإذا نجحنا في تحرير العراق وبدأنا نوجه انتباهنا إلى السوريين والليبيين والدول المارقة الأخرى ومارسنا الضغط عليهم لتغيير الأسرة المالكة السعودية وسيأتي نظام مبارك إلينا ويقولون نحن جد جد جد متوترين فإن اجابتنا يجب أن تكون جيدة. نريدكم أن تكونوا متوترين. نريدكم أن تدركوا أنه للمرة الرابعة خلال مائة عام يسير هذا البلد وحلفاؤه الديمقراطيون وسوف ننتصر لأننا إلى جانب أولئك الذين تخافهم هذه الأنظمة أكثر من غيرهم: أي شعوبهم .

 

إن تصريحا كهذا يجب أن يؤخذ على أنه يمثل سياسة الاستكبار الأمريكي لأن مدير وكالة المخابرات المركزية ليس مجرد رجل عادي – إنه يرأس المنظمة التي من واجبها التجسس على الآخرين وتأمين تنفيذ سياسة الدولة وتنفيذ جميع الأنشطة غير القانونية المطلوبة لمثل هذا التنفيذ وهو ما تفضل الولايات المتحدة عدم القيام به علانية. فقد عكست تصريحاته باختصار السياسة الرسمية الحقيقية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالعراق والتي يمكن تلخيصها في الآتي:

 

كان الاستكبار الصهيوني مصمماً على تفكيك العراق كبلد.

 

كانت خطة السوق هذه ستمتد بعد العراق لتشمل ليبيا وسورية – وهو بالضبط ما حدث للأولى منذ ذلك الحين وتتم محاولة تنفيذها في الثانية.

 

يعد الاستكبار هجومه على القومية العربية حربه الرابعة خلال مائة عام بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. وقد يرى مراقب مستقل بعض المسوغات لتورط الولايات المتحدة في الحروب الثلاث التي أشار إليها وولسي. لكن سيكون من الصعب على مثل هذا المراقب الموضوعي أن يفهم سبب مساواة الوضع في الشرق الأوسط بالحروب العالمية الثلاث آخذاً في الحسبان أن القومية العربية لم تهاجم أو تهدد الولايات المتحدة. نحن نعتقد أنه يدعم زعمنا المبكر بأن هذا يرجع إلى صعود الصهيونية إلى مرتبة القوة المهيمنة التي توجه الاستكبار اليوم.

 

يكشف الاستكبار الصهيوني عن أرضيته الأخلاقية العالية في وصف الأسرة المالكة السعودية؛ الأسرة الأكثر فساداً واستبداداً في العالم والتي تحكم بلداً بلا دستور وقوانين وحقوق إنسان وتعامل نساءها وقوة العمل المهاجرة كعبيد على أنهم مسلمون لائقون، بينما تصنف النظامين الأكثر علمانية في المنطقة وهما العراق وسورية، اللذين حققا العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمعاملة العادلة للأقليات ومعاملة النساء أفضل من بعض الدول الأوروبية، كدول مارقة!

 

لجنة العقوبات

 

تتراكم الأدلة باستمرار. فقد تمكن الاستكباريون في عام 1990 في الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفيتي في أضعف حالاته منذ إنشائه، من الحصول على أي قرار يرغبون فيه من مجلس الأمن. وكان من بين مواد أحد تلك القرارات المتعلقة بالعراق إنشاء لجنة العقوبات والتي لم يسبق لها مثيل من قبل لمراقبة التطبيق الصارم للعقوبات ضد العراق . ومكنت اللجنة الاستكباريين من تنفيذ مخططهم لتدمير العراق خلف أبواب موصدة باهتمام ضئيل وبعيداً عن وسائل الإعلام. وقد حققوا ذلك من خلال آليتين شريرتين. اولاهما هو أن اللجنة اجتمعت في جلسات سرية واحتفظت بسجلات قليلة لجلساتها إن وجدت. وثانيهما كان يحق لأي عضو في اللجنة منع استيراد أي شيء إلى العراق دون الحاجة إلى إبداء سبب لهذا المنع. ونحن نعتقد أن حجم القتل والدمار الناجم عن أعمال لجنة العقوبات كان أكبر من الأثر المباشر لهجوم عام 1991 وكما هو مفصل في الجزء الأول من كتاب الإبادة الجماعية في العراق . ولو كانت هناك حكومة وطنية حقيقية في العراق منذ عام 2003 لكانت قادرة وبدأت في جمع الأدلة لإظهار حجم إجرام لجنة العقوبات.

 

ويمكن أن تتجسد الإجراءات الشريرة للجنة من خلال ممارسة كانت محسوبة لإعطاء الانطباع بأن اللجنة كانت متساهلة في السماح بدخول بعض المواد إلى العراق بينما كان القصد في الواقع هو ضمان عدم إمكانية استخدامها. فقد كان مثلاً يسمح بدخول مولد احتياطي ولكن الأسلاك اللازمة لتوصيله بمفاتيح الكهرباء الخاصة به والدائرة الحيوية لتشغيله لم يتم السماح بها. وقد تكررت مثل هذه الأمثلة مراراً وتكراراً على مدى اثني عشر عاماً من العقوبات.

 

ومن التدابير الأخرى التي استخدمتها اللجنة معالجة ما يسمى ببنود “الاستخدام المزدوج”. فقد تم تحت هذه الفئة إيقاف المواد التي اعتبرت ضرورية للاستخدام المدني على أساس أنه يمكن أن يكون لها أيضاً استخدام عسكري وإن كان في الواقع لا يكاد يوجد عنصر لا يمكن للجيش استخدامه. وتم استخدام هذه القاعدة لحرمان العراقيين من العديد من السلع الأساس بما في ذلك أفلام الأشعة السينية للمستشفيات وحتى أقلام الرصاص للمدارس لأن ممثل الولايات المتحدة في اللجنة ادعى أنه يمكن استخدام الجرافيت في أقلام الرصاص لتصنيع القضبان اللازمة لمفاعل نووي. هل يمكن للجنة أن تعتقد جدياً أن العراق كان بصدد استيراد مئات الملايين من أقلام الرصاص لصنع قضبان مفاعل لم يكن بحاجة إليها لأنه لم يكن لديه مفاعل في المقام الأول؟ كان من الممكن أن يكون سبب الحظر هو إحداث أكبر قدر من الضرر للعراق من خلال حرمان أبنائه من موارد التعليم الأساس.

 

مشروع القرن الأمريكي الجديد

 

أنشأت مجموعة من المحافظين الجدد في ربيع عام 1997 “مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) .” لم يكن هذا مركزاً فكرياً عادياً وسط عدد كبير من منظمات كهذه. وقد. أصبح بعض أعضائه المؤسسين الذين خدموا أو كانوا منتسبين إلى الرئيس السابق ريغان جوهر المؤسسة في عهد بوش وقرروا سياسة الولايات المتحدة لمدة ثماني سنوات. وهذا يقضي مدى أهمية النظر في ما دعا إليه مشروع القرن الأمريكي الجديد بين عامي 1997 و2003.

 

ففي بيان المبادئ الذي نشره في 3 حزيران 1997 قال مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC):

 

تلعب أمريكا دوراً حيوياً في الحفاظ على السلام والأمن في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. فإذا تنصلنا من مسؤولياتنا فإننا بذلك نفتح الباب لتحدي مصالحنا الأساس. كان ينبغي أن يعلمنا تاريخ القرن العشرين أنه من المهم تشكيل الظروف قبل ظهور الأزمات ومواجهة التهديدات قبل أن تصبح رهيبة. كان يجب أن يعلمنا تاريخ هذا القرن تبني قضية القيادة الأمريكية.

 

.. قد لا تكون سياسة ريجان القائمة على القوة العسكرية والوضوح الأخلاقي شائعة اليوم لكنها ضرورية اليوم إذا أرادت الولايات المتحدة أن تبني على النجاحات التي تحققت في القرن الماضي وأن تضمن أمننا وعظمتنا في القرن المقبل .

 

يصادف المرء، من خلال قراءة الأدبيات المتعلقة بحرب العراق والتي كتبها مؤيدو مشروع القرن الأمريكي الجديد ونشرت على موقعهم الإلكتروني، حملة تضليل وكراهية تدعو إلى الإطاحة بنظام البعث في العراق تماشياً مع مبدأه المعلن المتمثل في الهيمنة الصهيونية الكاملة في الشرق الأوسط، وليس من حدود للشر الذي يسيل من منشوراتهم. لم يشر مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) مرة واحدة خلال الحملة التي استمرت خمس سنوات والتي توجت بغزو وتدمير العراق إلى محنة المدنيين العراقيين التعسين بل إن مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) عارض “العقوبات الذكية” التي تبناها مجلس الأمن في أيار 2002 لتخفيف بعض معاناة العراقيين. كل ما كان مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) مهتماً به هو غزو وتدمير العراق. سوف نستشهد ببعض الأمثلة على تلك الحملة لإظهار النوايا الشريرة وراءها.

 

في 15 كانون الأول 1997 نشر مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) مقالًا بقلم جون بولتون زعم فيه أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي كافأ (صدام حسين) فعلياً. لم يكتف المجلس بتمديد البرنامج المسمى خطأ “النفط مقابل الغذاء” بالمستويات الحالية – وهو ثغرة في العقوبات تسمح للعراق بتصدير ما يقرب من ملياري دولار من النفط كل ستة أشهر …” ما أهمل بولتون عمدًا قوله هو أن عائدات بيع النفط كانت في أيدي الأمم المتحدة وكا

ن من المقرر استخدامها لشراء الطعام لشعب العراق وليس مكافأة صدام.