صفحات من ترجمة كتاب “الإبادة في حصار العراق” – 24

تأليف: د. عبد الحق العاني و د. طارق العاني

ترجمة: د. طارق العاني

================================================

الفصل الثامن

الرقابة على لجنة العقوبات

إن السمة الأكثر تميزاً لقرارات مجلس الأمن بشأن العراق مقارنة بالقرارات المعتمدة في الأزمات الأخرى هي أن جميع القرارات المتعلقة بالعراق قد اتخذت بموجب الفصل السابع مما يعني بشكل فعال أنه يمكن استخدام التدابير العقابية عندما يتخذ القرار أنها لم تنفذ. أما العنصر المهم الآخر في هذه القرارات فهو حقيقة أنه “وفقاً لبول كونلون المسؤول السابق في لجنة العقوبات على العراق فقد صاغ المسؤولون الأمريكيون كل قرار صدر عن مجلس الأمن يفرض وينفذ العقوبات على العراق في السنوات العديدة الأولى من نظام العقوبات.” ¹ وليس من الصعب رؤية آثار مثل هذه الحقائق فقد كانوا يقصدون ببساطة أن يبقى العراق تحت رحمة الولايات المتحدة، ولم يكن مجلس الأمن سوى أداة لإضفاء الشرعية على الجرائم الأمريكية ضد العراق. وذلك لا ينفي مسؤولية أعضاء مجلس الأمن الذين اختاروا السماح لمثل هذه الحالة ليس فقط أن تقوم بل أن تستمر لأكثر من اثنتي عشرة سنة.

أنشأت المادة 6 من القرار 661 (1990) الذي فرض عقوبات شاملة على العراق لجنة العقوبات (اللجنة).

6. تقرر وفقا للمادة 28 من النظام الداخلي المؤقت، تشكيل لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضائه كي تضطلع بالمهام التالية وتقدم إلى المجلس التقارير المتصلة بعملها مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها:

(أ) أن تنظر في التقارير التي سيقدمها الأمين العام عن التقدم المتحقق في تنفيذ هذا القرار؛

(ب) أن تطلب من جميع الدول المزيد من المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة للتنفيذ الفعال للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار؛

ومضت اللجنة في صياغة مبادئها التوجيهية وبعد ذلك اجتمعت اللجنة نفسها مرة أخرى ولكن هذه المرة بصفتها مجلس الأمن ووافقت عليها. وقد خلق هذا كياناً غير مسبوق في الشؤون الدولية كما سنوضح في هذا الفصل. فقد اغتصبت اللجنة وظيفة مجلس الأمن وتجاوزت بهذه الحيلة السلطات التي منحها الميثاق للمجلس. ويمكن ملاحظة هذه النتيجة من الحقائق التالية:

1 – أصبحت اللجنة المؤلفة من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بالفعل مجلس أمن ظل دون منحها هذه السلطة بموجب الميثاق.

2 – كان لكل عضو في اللجنة حق النقض فيما يتعلق باستيراد أو تصدير أي عنصر إلى العراق. وقد تم تحويل حق النقض المتاح للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بموجب الميثاق إلى مجلس الأمن بأكمله تحت غطاء اللجنة.

3 – عقدت اللجنة جلساتها خلف أبواب مغلقة بينما كانت جلسات مجلس الأمن علنية.

4 – وبينما كان ممكنا للعراق أن يطالب، نظريا على الأقل، بحقه في مخاطبة مجلس الأمن بشأن المسائل المتعلقة به فإنه لم يكن له الحق في حضور اجتماعات اللجنة أو مخاطبتها.

قررت اللجنة في مبادئها التوجيهية أن تقدم إلى مجلس الأمن كل 90 يوماً تقريراً عن تنفيذ العقوبات المفروضة على العراق بشأن الأسلحة والعقوبات ذات الصلة الواردة في القرارات المعنية.² وبينما أعطت اللجنة الانطباع بأنها معنية أساساً بنزع سلاح العراق إلا أن الوظيفة الحقيقية للجنة كانت في ضمان فرض أكبر قدر ممكن من المشقة على المدنيين العراقيين من خلال منع استيراد مواد مثل حليب الأطفال أو شمعات القدح للسيارات والقفازات والمحاقن وحيدة الاستعمال. ويبدو أنها كانت تحاول توزيع المسؤولية كما لو أن مشاركة المزيد من الأطراف في الإجراء كان سيخفف من طبيعته الشائنة.

وهناك مرحلتان مميزتان من هذه التقارير التي كانت مدتها 90 يوماً. وعندما ننظر إليها بعناية نكتشف العملية الأساس لتطوير نظام العقوبات والإشارة إلى استخدامه المقصود كجزء من التحضير للغزو. ولكن هناك فقرة واحد مشتركة في جميع التقارير على مدى ثلاثة عشر عاماً: أفادت اللجنة في جميعها أنه لم يحدث أي خرق في تنفيذ العقوبات.

المرحلة الأولى من عمل اللجنة 1990-1996

تكمن أهمية هذه الفترة في حقيقتين. أولاهما هي أنها الفترة التي جرى فيها إبلاغ قليل عن إجراءات اللجنة. وثانياً ونتيجة لذلك حدث خلال هذه الفترة الضرر الرئيس للعراق الذي لا يمكن إصلاحه. وتمثل هذا في الضرر الذي لحق بالاقتصاد والحرمان من الدخل للأفراد العراقيين والتدهور البطيء للبنية التحتية التي لم يتم الحفاظ عليها. وكان قد فات الأوان في الوقت الذي دخل فيه برنامج النفط مقابل الغذاء حيز التنفيذ في عام 1996 لإصلاح أي شيء في العراق. وكان أحد المؤشرات اللافتة على ذلك كما سيظهر لاحقاً هو تدهور صناعة النفط إلى حالة لم يكن فيها العراق قادراً على إنتاج ما يكفي من النفط لدعم نفسه حتى لو تم رفع العقوبات.

وهكذا كانت هذه التقارير خلال تلك الفترة باستثناء بعض النقاط البسيطة متطابقة للغاية لدرجة أنه كان يمكننا التنبؤ بالضبط بما سيتضمنه التقرير التالي.

يحتوي كل تقرير على فقرة (تظهر في الفقرة 4 في معظمها) تنص على ما يلي:

يتعين، وفقا للفقرتين 13 و15 من المبادئ التوجيهية، على جميع الدول والمنظمات الدولية التشاور مع اللجنة بشأن مسألة ما إذا كانت بعض البنود تندرج في أحكام الفقرة 24 من القرار 687 (1991) وكذلك في الحالات المتعلقة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج أو متعددة الاستخدامات أي العناصر المخصصة للاستخدام المدني ولكن مع إمكانية التحويل الى الاستخدام العسكري. وخلال الفترة قيد المتابعة لم تتشاور أية دول أو منظمة دولية مع اللجنة بشأن هذه المسائل.

وتكمن أهمية هذا الفقرة في المواد ذات الاستخدام المزدوج التي أصبحت فيما بعد عذراً لتعليق أية مادة اختارت الولايات المتحدة / المملكة المتحدة منعها من الذهاب إلى العراق ذلك لأنه يمكن من الناحية النظرية لأية مادة أن يكون لها استخدام مزدوج.

تضمنت التقارير المبكرة حتى 12 أيلول/ سبتمبر 1993 فقرة واحدة (تظهر غالباً في الفقرة 6) تنص عادة على ما يلي:

وفي مذكرة مؤرخة […] نشر رئيس مجلس الأمن نص البيان الذي أدلى به لوسائط الإعلام نيابة عن أعضاء المجلس. وذكر أن أعضاء المجلس عقدوا مشاورات غير رسمية بشأن […] عملا بالفقرتين 21 و28 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) والفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 700 (1991).

وخلص رئيس المجلس بعد الاستماع إلى جميع الآراء المعروضة أثناء المشاورات إلى أنه لم يكن هناك اتفاق على تحقق الشروط اللازمة لتعديل النظم المنصوص عليها في الفقرة 20 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) كما أشير إليها في الفقرة 21 من ذلك القرار.

هناك نقطتان جديرتان بالملاحظة فيما يتعلق بالفقرة أعلاه المتكررة في معظم التقارير. فهي أولاً تشير إلى التشاور غير الرسمي مما يعني أنه لم يتم الاحتفاظ بسجلات لتقويم مدى جدية أو عمق هذه المشاورات أو في الواقع تسجيل أي احتجاج أو استجواب دولة فيما يتعلق بالتأثير على العراق خاصة وأن جميع الأعضاء يعرفون أنه لم تكن هناك حاجة سوى لنقض واحد لمنع أي قرار يتم النظر فيه بجدية فيما يتعلق بتغيير نظام العقوبات. وثانياً لم ترد إشارات في تقارير التسعين يوماً من التقرير العاشر المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1993 حتى غزو العراق واحتلاله إلى هذه المشاورات غير الرسمية – ربما للتغطية على المعارضة الداخلية إلى جانب مدى الوعي بالأضرار والدمار الناجم. إن استمرار برنامج العقوبات بما يتجاوز الوعي المسجل بأضرارها كان من شأنه أن يوفر توثيقاً إضافياً (ورسمياً) للنوايا فيما يتعلق بالوفيات والأضرار التي تلت ذلك التسجيل حين استمرت الأطراف بها عن علم. ومن الواضح أنه حتى واجهة التشاور تلك كانت تعد غير ضرورية لأنه لم يكن هناك أي تغيير في نظام العقوبات حتى يتم النظر فيه. وقد لخصت الوزيرة أولبرايت هذا الاعتقاد أثناء حديثها في ندوة عن العراق في جامعة جورج تاون في آذار/ مارس 1997 عندما قالت:

نحن لا نتفق مع تلك الدول التي تزعم أنه إذا امتثل العراق لالتزاماته المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل فيجب رفع العقوبات ….. ³

ولم يكشف بيان الوزيرة أولبرايت فقط عن الغرض الحقيقي من العقوبات على العراق، وهي تغيير النظام، بما يتماشى مع الشرق الأوسط الجديد الذي أرادت الولايات المتحدة بناءه ولكن أيضاً عن الخلافات التي كانت قائمة بشأن فرضه. وقد أبرز ذلك ممثل ماليزيا في خطابه أمام مجلس الأمن بشأن تقرير الأمين العام للعراق عام 2000 عندما قال:

لقد جادل المدافعون عن العقوبات المستمرة التي لا هوادة فيها بأن مثل هذه الإجراءات منعت العراق من تهديد جيرانه وإعادة بناء ترسانته. ولكن يبدو أن هدف العقوبات قد تغير. فقد فرضت القرارات الأصلية عقوبات للضغط على العراق للتخلص من برامج أسلحة الدمار الشامل لديه. وقد أشارت بعض البيانات السياسية الصادرة عن عدد من العواصم إلى أن العقوبات ستظل سارية إلى أن يتم تحقيق أهداف سياسية معينة. ومن الواضح أن هذه السياسة قوضت الهدف الأصلي للعقوبات التي استند إليها الإجماع الدولي ضد العراق. وأصبح هؤلاء الأطفال والعائلات العراقية بهذا رهائن افتراضية في المأزق السياسي بين الحكومات. إن استمرار شيطنة العراق يجب أن يتوقف إذا كان المجتمع الدولي جاداً في قلقه المعلن عن محنة الشعب العراقي. ⁴

المرحلة الثانية من عمل اللجنة 1996-2003

بدأ الضغط الدولي على الولايات المتحدة / المملكة المتحدة يتصاعد بحلول عام 1995 عندما أصبح من الواضح أن ما كان يحدث في العراق غير مقبول حتى لبعض خصوم العراق. وكان يجب القيام بشيء ما على الأقل لإعطاء الانطباع بأن هناك إرادة سياسية لتغيير نظام العقوبات. فاعتمد مجلس الأمن القرار 986 (1995) الذي أنشأ نظاماً سمح للعراق ببيع بعض النفط لتمويل استيراداته من الإمدادات الإنسانية وأصبح هذا يعرف باسم برنامج النفط مقابل الغذاء (OFP). وقد أنتج النظام هذا تقريرين جديدين إلى مجلس الأمن وتقريراً آخر كل 90 يوماً وتقريراً سنوياً. وقد قدم هذان التقريران الجديدان بالتزامن مع التقرير الآخر الذي تم إنشاؤه بموجب القرار 687 (1991) والذي تم تقديمه في إطار المرحلة الأولى أعلاه واستمر حتى 29 نيسان/ أبريل 2003. وقد أعطى هذان التقريران اللذان جاءا وفقاً للقرارين 687 (1991) و986 (1995) والذي استمر حتى نيسان/ أبريل 2003 الانطباع بأن اللجنة كانت نشطة في إعداد تقاريرها. لكن هذا كان مضللاً بعض الشيء لأن معظمها كان مكرراً ولم تضف سوى القليل من المعلومات.

وقررت اللجنة، في تقريريها المؤرخين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 و23 شباط/ فبراير 1996، اعترافا منها بنقص الشفافية في أدائها أن تقوم بزيادة ممارسة إصدار النشرات الصحفية التي تعكس المسائل المهمة التي نوقشت في اجتماعاتها. وقررت أيضا أن يقدم رئيسها إحاطات شفوية للوفود المهتمة بشأن عمل اللجنة بعد انتهاء اجتماعاتها. ⁵

كانت تقارير اللجنة المقدمة وفقاً للقرار 687 (1991) بين آب/ أغسطس 1996 وكانون الثاني/ يناير 2002 مجرد تكرار للتقارير السابقة دون الكثير من التغيير لكن محتويات تقارير اللجنة من كانون الثاني/ يناير 2002 حتى نيسان/ أبريل 2003 تغيرت بشكل ملحوظ.

فجاء التغيير الأول في 18 كانون الثاني/ يناير 2002 حيث ذكرت اللجنة في تقريرها الثالث والأربعين:

3 – .. واصلت اللجنة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير نظرها في رسالة مؤرخة 7 أيلول/ سبتمبر 2001 موجهة من البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة تسترعي انتباه اللجنة إلى بعض المقالات الصحفية الألمانية المتعلقة بمحاولة عراقية مبلغ عنها لتطوير برامج أسلحة الدمار الشامل لديها. ⁶

وأعقبت ذلك سلسلة من التقارير صادرة عن اللجنة. فاعتمدت اللجنة في تقريرها الرابع والأربعين المؤرخ في 23 نيسان/ أبريل 2002 على وسائط الإعلام لتدعي أن بيلاروس تقدم تدريباً عسكرياً للعراق ⁷. وحققت اللجنة في تقريرها الخامس والأربعين المؤرخ في 22 تموز/ يوليه 2002 في تقرير إعلامي آخر مفاده أن العراق كان يطور أسلحة الدمار الشامل بمساعدة هندية ⁸. وأفادت اللجنة في تقريرها السادس والأربعين المؤرخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 بأن أوكرانيا زودت العراق برادارات كولتشوغا السلبية للمجال الجوي.⁹ وأبلغت اللجنة في تقريرها السابع والأربعين المؤرخ في 17 كانون الثاني/ يناير 2003 عن إجراء تحقيق آخر في الادعاء حول كولتشوغا.¹⁰ وأخيراً وليس آخراً ختمت اللجنة تقاريرها في تقريرها الثامن والأربعين المؤرخ في 29 نيسان/ أبريل 2003 بعد احتلال العراق بتعليق مفاده أن مسألة كولتشوغا ينبغي أن تظل على جدول أعمال اللجنة. ¹¹

وليس من قبيل المصادفة أن تكون اللجنة غير نشطة فيما يبدو في تقاريرها بين عامي 1996 و2002 حتى أثيرت فجأة في كانون الثاني/ يناير 2002 للتحقيق في التقارير التي قدمتها الدول الأعضاء التي تفتخر بوجود أجهزة استخبارات ممتازة ولكنها اختارت تمرير تقارير إعلامية إلى اللجنة. إنه لأمر محير أن نقول على الأقل إن اللجنة وجدت أنه من الضروري التحقيق في تقارير وسائل الإعلام هذه حتى دون سؤال الدولة المتهمة عما إذا كان يمكنها إثبات مثل هذه الادعاءات. يجب أن نتذكر أنه في كانون الثاني/ يناير– شباط/ فبراير 2002 قررت الولايات المتحدة / المملكة المتحدة غزو العراق. وتمشيا مع إعداد الجمهور لمثل هذه الاحتمال تم وضع اللجنة في الخدمة لتقديم مثل هذه الادعاءات حول الانتهاكات المحتملة من قبل العراق لعقوبات الأسلحة. وبما أنه تم التحقق منذ الغزو من عدم مصداقية أي من هذه الاتهامات فإن السؤال الذي يجب أن يسأل هو: ألم تكن اللجنة جزءاً من حملة إثارة مخاوف كاذبة من أجل إعداد الرأي العالمي للغزو الوشيك؟

إعداد التقارير السنوية بعد برنامج النفط مقابل الغذاء

أصبحت اللجنة بعد اعتماد برنامج النفط مقابل الغذاء في القرار 986 (1995) أكثر فعالية وشفافية في تقاريرها. وقد تجلى ذلك كما ذكرنا سابقاً في تقريرين: تقرير كل 90 يوماً والآخر كل عام. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب ذلك عدة تقارير في تغيير واضح للسياسة عن تلك التي كانت سائدة قبل عام 1996. وسنركز هنا على التقارير السنوية.

لخصت هذه التقارير السنوية الملامح الرئيسة لعمليات اللجنة للسنة السابقة وجعلت من السهل على أي شخص أن يلاحظ من الخارج بعضا من واقع ما كان يحدث في العراق خلال تلك الفترة مقابل الفترة 1990-1996. ويمكن تقسيم التقارير في تلك التقارير السنوية إلى خمسة عناوين فرعية رئيسة هي:

1 – (1) الطلبات الإنسانية بموجب القرار 986 (1995) و(2) الإعفاءات الإنسانية بموجب القرار 661 (1990) و(3) قطع غيار صناعة النفط و(4) عمليات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية و(5) مسائل أخرى.

2 – الطلبات الإنسانية: يشمل هذا البند الفرعي الإبلاغ عن الإمدادات الإنسانية بموجب القرار 986 بشأن النفط مقابل الغذاء. وكانت السمة الرئيسة في جميع التقارير السنوية السبعة بين عامي 1996 و2003 عدد الطلبات التي تم تعليقها من قبل الولايات المتحدة / المملكة المتحدة. وعلى الرغم من أن حجم العناصر التي تم تعليقها لا يمدنا بالضرورة بالمعلومات لأن تعليق عنصر صغير قد يجعل العنصر الأكبر عديم الفائدة إلا أنه يجدر زيارة هذا العنوان الفرعي في التقارير السنوية. وهذا جدول موجز للتطبيقات.

الجدول 8.1

عدد الطلبات الإنسانية الموافق عليها أو المعلقة أو المحظورة 1997-2003

 

التقارير السنوية	الطلبات الانسانية
	موافق عليها	المعلقة	محظورة
الثاني/ 1997 12	662/ قيمتها 1139 مليون دولار	88	20
الثالث/ 1998 13	1375/ قيمتها 2.87 مليار دولار	27	7
الرابع/ 2000 14	1835/ قيمتها 3.4 مليار دولار	358/ قيمتها 872.2 مليون دولار	غير متوفر
الخامس/ 2001 15	2519/ قيمتها 5 مليار دولار	682/ قيمتها 1.5 مليار دولار	غير متوفر
السادس/ 2002 16	2104/ قيمتها 5.27 مليار دولار	721/ قيمتها 2.8 مليار دولار	غير متوفر
السابع/ 2003 17	800/ قيمتها مليارا دولار	806/ بقيمة 2.49 مليار دولار	غير متوفر

 

ويتضح من الملخص السابق أن كلاً من عدد وقيمة العناصر التي تم تعليقها قد ازداد فجأة وبشكل كبير.

3 – الإعفاءات الإنسانية بموجب القرار 661 (1990): غطت التقارير تحت هذا العنوان الفرعي البنود التي يفترض أنها معفاة بموجب القرار 661 (1990) من التدقيق من قبل اللجنة. إلا أننا يمكننا أن نرى بسهولة أن ذلك لم يكن عملياً ما حدث وأن معظم هذه البنود كانت خاضعة لنفس الضوابط والنقض من قبل أعضاء فرديين في اللجنة. وفيما يلي جدول يلخص متوسط التقارير:

الجدول 8.2

عدد طلبات الإعفاء الإنسانية الموافق عليها أو المعلقة أو المحظورة 1997-2000

 

التقارير السنوية	طلبات الإعفاء الانسانية
	موافق عليها		معلقة		محظورة
الثاني/ 1997 18	5203/ قيمتها 8.5 مليار دولار	424		5234
الثالث/ 1998 19	3849/ قيمتها 6.5 مليار دولار	2849 قيمتها 4.8 مليار دولار		3090/ قيمتها 5.2 مليار دولار
الرابع/ 2000 20	2654/ قيمتها 4.4 مليار دولار	427/ قيمتها 7.6 مليار دولار		2823/ قيمتها 24.9 مليار دولار
الخامس/ 2001 21	2052/ قيمتها 6.5 مليار دولار	288/ قيمتها 681 مليون دولار		2733/ قيمتها 13 مليار دولار
السادس/ 2002 22	2168/ قيمتها 8 مليار دولار	682/ قيمتها مليارا دولار		3313/ قيمتها 27.5 مليار دولار
السابع/ 2003 23	3847/ قيمتها 13.85 مليار دولار	831/ قيمتها 3 مليار دولار		4218/ قيمتها 24 مليار دولار

 

4. قطع غيار صناعة النفط: أصبح من الواضح للعالم بعد سنوات من عدم وجود صيانة ناتجة عن نقص قطع الغيار أن العراق لن يتمكن قريباً من إنتاج ما يكفي من النفط لتغطية قائمة الغذاء. فأرسل الأمين العام للأمم المتحدة فريق خبراء إلى العراق لدراسة احتياجات صناعة النفط. وقدم الأمين العام التقرير اللاحق إلى مجلس الأمن الذي قرر بناء عليه في القرار 1175 (1998) تخصيص مبالغ مالية لتغطية أية نفقات معقولة لشراء العراق للأجزاء والمعدات اللازمة لتمكينه من زيادة تصدير النفط والمنتجات النفطية على النحو المنصوص عليه في القرار 1153 (1998). إلا أن الإجراء الخاص بالموافقة على طلبات تصدير قطع غيار النفط إلى العراق لم يستدع أية معاملة أفضل من اللجنة من الطلبات الأخرى. يروي الجدول التالي جزءاً من القصة:

الجدول 8.3

عدد طلبات قطع غيار النفط المعتمدة أو المعلقة أو المحظورة 1997-2003

 

التقارير السنوية	طلبات قطع غيار النفط
	موافق عليها		معلقة		محظورة
الثالث/ 1998 24	3	1		30
الرابع/ 2000 25	800/ قيمتها 401 مليون دولار	318/ قيمتها 168 مليون دولار		283/ قيمتها 289 مليون دولار
الخامس/ 2001 26	1507/ قيمتها 825 مليون دولار	764/ قيمتها 510 مليون دولار		5/ قيمتها 1.9 مليون دولار
السادس/ 2002 27	922/ قيمتها 850 مليون دولار	274/ قيمتها 375 مليون دولار		429/ قيمتها 504 مليون دولار
السابع/ 2003 28	143/ قيمتها 107 مليون دولار	309/ قيمتها 306 مليون دولار		145/ قيمتها 508 مليون دولار

 

(4) عمليات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية: لم تلق حتى الأمم المتحدة أو غيرها من الوكالات الإنسانية معاملة أفضل على أيدي اللجنة. فإذا جادل بعض أعضاء اللجنة بأن بعض العناصر المستوردة من قبل العراق يمكن استخدامها لتعزيز دفاعات العراق فإنه لم يكن ممكناً إثارة مثل هذه الحجة حول أنشطة وكالات الأمم المتحدة. ونذكر خمسة أمثلة على العديد من المناسبات التي أبلغت عنها اللجنة والتي رفضت فيها هذه الطلبات دون مبرر.

1 – لم تستطع اللجنة قبول طلبين آخرين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أحدهما يتعلق بمشروع بعنوان “توفير الاستشارات والتدريب للقطاعات الإنسانية الأساس” والآخر مشروع بعنوان “إعادة تأهيل نظام مضاعفة البذور من خلال تعزيز مراقبة جودة البذور في العراق.” ²⁹

2 – لم تتمكن اللجنة من الموافقة على طلب من برنامج الأغذية العالمي بإعفاء عام لجميع المعدات التي يتعين على البرنامج شراؤها من أجل تشغيل البرنامج بموجب القرار 986 (1995). ³⁰

3 – لم تتمكن اللجنة من الموافقة على طلب مؤرخ في 24 أيلول / سبتمبر 1996 من دولة اﻷردن بتفويض اللجنة لرحلة طيران أسبوعية منتظمة واحدة أو أكثر بين عمان وبغداد من قبل الخطوط الجوية الملكية اﻷردنية لنقل موظفي اﻷمم المتحدة وﻷسباب إنسانية … ³¹

4 – نظرت اللجنة في طلب من منظمة الصحة العالمية لإجراء ترتيب شامل لرحلات الإجلاء الطبي للرعايا العراقيين لكنها لم توافق عليه. ³²

5 – ولا يكشف المثال الخامس كيف تصرفت اللجنة فحسب بل أيضاً الدور الشرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حارس الصناعة النووية. وهذه هي الطريقة التي أبلغت بها اللجنة عن الأمر:

نظرت اللجنة في جلستها 189 المعقودة في 24 آب/ أغسطس 1999 في رسالة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب فيها من اللجنة أن تبلغ عما إذا كان بإمكان الوكالة إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى العراق بناء على طلب الأخيرة لجمع البيانات بشأن المخلفات المشعة الناتجة عن ذخيرة اليورانيوم المنضب. وخلصت اللجنة إلى أن هذه المسألة لا تدخل في نطاق اختصاصها ما لم ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في استيراد المعدات المقدمة لنظام العقوبات لغرض هذه المهمة. وقد أعطي رد على ذلك إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ³³

ومن الواضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظاهرت بالعمل وفقاً لولايتها وكتبت إلى اللجنة وردت اللجنة بأن ذلك لا يدخل في نطاق اختصاصها بالرغم من أن اللجنة أوضحت بشكل عام أن كل ما يتعلق بالعراق يقع ضمن اختصاصها. ولكن بما أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكنوا من السفر بمعداتهم إلى العراق فقد تم تأجيل الطلب دون تحمل أي شخص المسؤولية وترك شعب العراق يعاني من الآثار البشعة للنشاط الإشعاعي. ³⁴

6 – مسائل أخرى: تناولت التقارير السنوية عدة مسائل أخرى تحت هذا العنوان الفرعي. ومن بين هذه الأمور المشار إليها كانت هناك إشارات إلى عدة مراجعات لنظام العقوبات لم ينتج عن أي منها أي تعديل. وهناك إشارات متكررة إلى المناقشات التي أجرتها اللجنة لتسهيل الإجراء لتسريع عملية تقديم الطلبات “قيد الانتظار” ولكن لم يبلغنا أي من هذه التقارير عمن كان يناقش ماذا، آخذين في الحسبان أن اللجنة كانت في الواقع مجلس الأمن يعمل كلجنة. كما أن هناك العديد من حالات الرفض من قبل اللجنة لطلبات الدول المتضررة التي تقدمت بطلب بموجب المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة للإعفاء من العقوبات من أجل استيراد النفط العراقي.

ونحن نعتقد أن الرسالة السياسية للجنة العقوبات تظهر على أفضل وجه في الإجراء التالي:

كان قد أدرج طلب عراقي للتبرع بمليار يورو من عائدات النفط للشعب الفلسطيني على جدول أعمال اللجنة في أوائل عام 2001. وطلب رئيس مجلس الأمن توصيات بشأن هذه المسألة واجتمعت اللجنة عدة مرات في أوائل عام 2001 من أجل النظر في الاحتمالات والآثار. وأبلغ الرئيس اللجنة باتصاله بالممثل الفلسطيني الذي رحب بالإيماءة العراقية وأعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة من معالجة هذه المسألة بشكل مستقل عن نظام العقوبات المفروضة على العراق. وتلت ذلك مناقشات عرضت فيها آراء متنوعة في اللجنة. وخلص الرئيس إلى أنه لا يوجد اتفاق بشأن هذه المسألة وأنه سيبلغ رئيس مجلس الأمن بذلك.³⁵

وللحديث صلة….