صفحات من ترجمة كتاب “الإبادة في حصار العراق” – 10
تأليف: د. عبد الحق العاني و د. طارق العاني
ترجمة: د. طارق العاني
================================================
خطة التنمية الصناعية في ظل البعث
ورث البعث قاعدة صناعية ضعيفة ترتكز في الغالب على المنسوجات والصناعات الغذائية والتي لم تتجاوز مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي 9 ٪. وعانى القطاع الصناعي من العديد من أوجه القصور من بينها:
1. انخفاض كفاءة الإنتاج بسبب المهارات التقنية المنخفضة.
2. نقص الأموال اللازمة للاستثمار.
3. عدم التوازن بين حجم التوسع الصناعي وتوافر البنية التحتية كالطرق والاتصالات والمستودعات وغيرها من أساسيات التوزيع والتسويق.
4. تردد القطاع الخاص في دخول مجال الصناعات التحويلية.
5 – أثر الافتقار إلى الإدارة المناسبة وضعف الإشراف والمساءلة سلبياً على الإنتاج الوطني وأدى إلى ميل الناس إلى البحث عن المنتجات الأجنبية.
واصلت حكومة البعث بعد عام 1969 تنفيذ البرنامج الصناعي للنظام السابق قبل وضع برامج جديدة خاصة بها. إلا أن الأهم من ذلك هو أن نظام البعث أدرك أنه على الرغم من تركيزه على التصنيع فإن التنمية الاقتصادية للعراق لن تتقدم بشكل صحيح دون الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الظروف في الريف. فقد كانت الزراعة أهم الأصول في البلاد بعد النفط وكان معظم الناس ما يزالون يعيشون في المناطق الريفية. ولهذا السبب شددت الحكومة في خطتي التنمية الخمسية لعامي 1971-1975 و1976-80 وبشكل متساو تقريباً على مشاريع إعادة البناء الصناعي والزراعي.
وقد تميزت برامج البعث عن برامج الأنظمة السابقة بمدى تخطيطها الذي تم بشكل صحيح. كما أنه تقرر أن من الضروري قبل استكمال المشاريع الصناعية ربط مختلف المراكز الصناعية بالأسواق المحلية والأجنبية عن طريق نظام فعال للنقل. وكانت هذه في رأينا رؤية بعيدة عكست فهم البعث لاحتياجات التنمية.
كان الهدف النهائي للتصنيع هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الاستقلال الاقتصادي للبلاد. ولهذا السبب شددت خطة التنمية الوطنية الخمسية 1970-1974 على التوسع المحتمل فقط في صناعات مثل الإسمنت والزيوت النباتية والبتروكيماويات والتي قد يتمكن العراق من تصديرها إلى جيرانه. وكان العراق قد بدأ في أوائل السبعينيات باستثمارات إنتاجية في منشآت ومصانع صناعية واسعة النطاق مثل مصانع الصلب. وتم شراء العديد من المرافق والمعدات من المقاولين والبنائين الأجانب على أساس “تسليم المفتاح”. لكن العراق لم ينتبه إلى تطوير المرحلة التالية في العملية الصناعية – تحويل المواد الخام المعالجة إلى منتجات وسيطة مثل عوارض البناء وأنابيب الحديد وقطع الصلب.
استثمرت الحكومة بشكل كبير في صناعات القطاع العام في محاولة لتقويتها. وارتفع الاستثمار السنوي في القطاع الصناعي غير النفطي وفقاً للأرقام الرسمية من 39.5 مليون دينار عراقي (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) في عام 1968 إلى 752.5 مليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي) في عام 1985. ونتيجة لهذه الاستثمارات كان الناتج الصناعي في عام 1984 تقريباً 2 مليار دينار عراقي (6.6 مليار دولار) مرتفعاً من حوالي 300 مليون دينار عراقي (حوالي 990 مليون دولار أمريكي) في عام 1968 وبأكثر من 50 في المائة منذ بداية الحرب الإيرانية العراقية في عام 1980. لكن الإنتاجية المتعلقة بالاستثمار ظلت منخفضة.
يوضح الجدول التالي أهم المشاريع الصناعية التي أنجزها القطاع العام في العراق بين عامي 1969 و1980. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة لا تشمل سوى جزءاً من المشاريع الكبرى التي تم الانتهاء منها. ولا يقصد منها أن تكون قائمة شاملة.
الجدول 3.7
أهم المشاريع الصناعية التي أنجزها القطاع العام في العراق بين 1969 و1980
الطاقة
الكلفة الكلية
مليون دينار عراقي
المشروع
الفقرة
75000 طن
8.9
معمل سكر السليمانية
1
1.1 مليون علبة و 1.5 مليون طن من المركزات
1.2
معمل تعليب الفواكه في دهوك
2
100 طن من المنتجات
2
توسيع معمل الألبان في بغداد
3
45 مليون متر من النسيج 350 طناً من الخيوط
17
معمل الغزل والنسيج القطني في الديوانية
4
1.5 مليون متر من النسيج و450 ألف بطانية و350 طناً من الخيوط
4
معمل الغزل والنسيج في الناصرية
5
45 مليون متر من النسيج و25000 طناً من الخيوط
4
معمل الغزل والنسيج الصوفي في أربيل
6
86 طناً من الخيوط و160000 متراً من النسيج
1
معمل النسيج في دهوك
7
1.8 مليون متر من الأغطية و42000 ياردة من الستائر و2.5 مليون ياردة من النسيج
4.2
توسيع معمل الموصل للأقمشة
8
200000 طن
3.8
معمل اسمنت الفلوجة
9
30000 طن
1
معمل الجير الحي في حمام العليل
10
30 مليون وحدة
1.3
معمل طابوق 14 تموز في بغداد
11
40 مليون وحدة
1.5
معمل الطابوق الجيري في البصرة
12
20 مليون وحدة
0.9
معمل الطابوق الجيري في نينوى
13
30 مليون وحدة
0.9
معمل طابوق كربلاء
14
30 مليون وحدة
0.9
معمل كربلاء بابل
15
60 مليون وحدة
2
معمل طابوق 30 تموز
16
20000 طن
1.1
معمل أنابيب الأسبست في كركوك
17
60000 طن
2.8
معمل ألواح الألياف
18
295 طن
0.6
معمل بغداد لألواح الأسبست
19
21 طناً من الزجاج
0.9
توسيع معمل زجاج الرمادي
20
150000 وحدة
0.8
معمل الموصل للكتل الخرسانية
21
340000 وحدة
1.5
معمل البصرة للكتل الخرسانية
22
12000 طناً
1.26
معمل بغداد للأنابيب البلاستيكية
23
120000 طن
60
مشروع مجمع البتروكيمياويات
24
1.6 مليون طن
40.5
معمل الحديد والصلب
25
2.5
معمل تجميع المكائن الثقيلة
26
4
معمل الإسكندرية — توسيعات
27
2.5 مليون مصباح
1.4
معمل المصابيح
28
590000 طن
28
توسيع معمل الأسمدة الكيمياوية
29
120000 وحدة
1.1
إطارات الدراجات الهوائية المطاطية
30
1.9 مليون وحدة
7.8
إطارات السيارات المطاطية
31
120000 وحدة
1.1
معمل الاسفنج المطاطي
32
منتجات مختلفة
30
الآلات والمكائن الصناعية في الاسكندرية
33
منتجات مختلفة
7
معمل الأدوية في سامراء
34
30.5 مليون متر من النسيج
10
معمل النسيج القطني في الكوت
35
30000 طن
34
معمل الورق في الهارثة
36
210 طن
10.7
معمل استرداد الكبريت من الغاز الطبيعي
37
12
توسيع معمل الأدوية في سامراء
38
1.5 مليون طن
13
مصفاة الموصل
39
8500 طن
20
معمل الحرير الصناعي في الهندية
40
100000 طن
17.5
معمل سكر القصب
41
1.5 مليون طن
11
معمل كبريت المشراق
42
197000 طن
38
معمل البصرة للأسمدة الكيمياوية
43
3.5 مليون طن
25
مصفاة البصرة
44
فيما يلي ملخص بالإنجازات الصناعية للقطاع العام للفترة 1974-1983 من البيانات المتاحة وهي لا تمثل الصورة الكاملة لتلك الفترة ولا حتى الفترة حتى عام 1990. ويجب أن يؤخذ في الحسبان دائماً أن العديد من سجلات العراق قد تم تدميرها بعد الغزو أو إزالتها من قبل الولايات المتحدة. واستولت الولايات المتحدة الأمريكية على أكثر من مليوني وثيقة عراقية ونقلتها إلى قطر بعد احتلال العراق ولم يعد عدد كبير من الوثائق والتقارير المهمة المتعلقة بإنجاز حكومة البعث أو آثار العقوبات بما في ذلك تلك التي أصدرتها منظمات الأمم المتحدة متاحا على شبكة المعلومات بعد الآن. يبدو من الواضح أن هذا الاخفاء والإخماد لسجل البعث الإيجابي كان جزءاً لا يتجزأ من الجهود الأمريكية لمحو ليس فقط حزب البعث (وبالتالي المواطنة العراقية) ولكن أيضاً أية فكرة عن قدرة العراق على التصنيع بحد ذاته.
1. زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي. ارتفع الاستثمار الفعلي في السنوات 1968-1974 إلى 365.4 مليون دينار عراقي وفي السنوات 1975-81 إلى 3832.3 مليون دينار عراقي وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 123.6٪.
2. الدخول في صناعات جديدة وطموحة مثل الصلب والكهرباء والفوسفات والكبريت.
3. زيادة مستوى الإنتاج خاصة في الصناعات التحويلية. فقد ارتفع الإنتاج من 266.509 مليون دينار عراقي في عام 1968 إلى 594.9 مليون دينار عراقي في عام 1974 ليصل إلى 1797.9 مليون دينار عراقي في عام 1981 أي ما يعادل نمو 14.3٪ بين 1968-1974 و14.2٪ بين 1975-81.
4. نمت الصناعات التحويلية من 94.6 مليون دينار عراقي عام 1968 إلى 187.8 مليون دينار عراقي عام 1974 وإلى 594.8 مليون دينار عراقي عام 1981 بنسبة نمو سنوية 13.2٪.
5. رفع رأس المال المستثمر من 36.4 مليون دينار عراقي عام 1968 إلى 123.7 مليون دينار عراقي عام 1974 و676.5 مليون دينار عراقي عام 1981 بما يعادل 20.4٪ كنمو سنوي.
6. زيادة حصة الأجور في القطاع العام إلى إجمالي القطاع الصناعي من 56.6٪ عام 1968 و59.3٪ عام 1974 إلى 71.9٪ عام 1981.
7. زيادة نسبة عدد العاملين في القطاع العام إلى إجمالي القطاع الصناعي من 47.5٪ عام 1968 إلى 69.5٪ عام 1974 إلى 78٪ عام 1981.
تطوير البنية التحتية في عهد البعث
أنتج تأميم النفط والارتفاع الكبير في أسعار النفط في منتصف السبعينيات دخلاً كبيراً للعراق. وخصصت حكومة البعث الكثير من هذه الواردات لتوسيع وتحسين البنية التحتية. ولم تقتصر الاستثمارات على قطاع النفط بل غطت جميع قطاعات الاقتصاد وحسنت بشكل كبير من مستويات المعيشة للعراقيين.
تطوير توليد وتوريد الكهرباء
استثمرت حكومة البعث بكثافة في توليد الطاقة الكهربائية في الثمانينيات من القرن الماضي حيث تعاقدت مع بريطانيا وألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا لبناء أو توسيع محطات توليد الطاقة الحرارية والغازية والمنشآت الكهرومائية وخطوط نقل الطاقة. وأصبح المجتمع العراقي بحلول عام 1990 يعتمد بشكل كبير على شبكة الكهرباء الوطنية في العديد من احتياجاته الأساس حيث كان هذا يخدم من بين جملة أمور الاتصالات والصناعة والزراعة والتعليم والإسكان والصحة والمياه والصرف الصحي. واعتمد العراق كله عدا بعض المناطق الريفية النائية على هذا النظام. وهذا يفسر كيف أدى تدمير الولايات المتحدة لقدرة التوليد في العراق عام 1991 إلى توقف الحياة.
زاد استهلاك الكهرباء في فترة اثنين وعشرين سنة بين عامي 1968 و1990 أربعة عشر ضعفاً وكان من المتوقع أن يتضاعف كل أربع إلى خمس سنوات. وتم خلال نفس الفترة تزويد أكثر من 7000 قرية في جميع أنحاء البلاد بالكهرباء وساهمت كهربة الريف في زيادة الطلب. وبعد الانتهاء من خطوط الكهرباء المصممة لنقل 400 مليون كيلووات ساعة من الطاقة إلى تركيا في ديسمبر 1987 أصبح العراق أول دولة في الشرق الأوسط تصدر الطاقة الكهربائية. وكان من المتوقع أن يكسب العراق 15 مليون دولار سنوياً من هذه العملية. وشملت الخطط بعيدة المدى تصدير 3 مليار كيلووات إضافية إلى تركيا وتزويد الكويت لاحقاً بالكهرباء. وفر مزيج المولدات المائية والحرارية والغازية قدرة مركبة تبلغ 9،500 ميغاوات في حين قدرت الطاقة الاحتياطية بـ 40٪.
تطوير نظام النقل في العراق
كان النقل من أكثر القطاعات نشاطاً في الاقتصاد العراقي في الثمانينات وتم تخصيص حصة كبيرة من ميزانية التنمية المحلية لما لها من أهمية بالنسبة للاقتصاد. واعترفت الحكومة بأن اختناقات النقل حدت من التنمية الصناعية أكثر من أي عامل آخر. واعتقدت الحكومة أيضاً أن نظام النقل الموسع لعب دوراً سياسيا ًمهماً في تعزيز التكامل الإقليمي وزيادة وجود الحكومة المركزية في المقاطعات النائية.
تضاعف الطول الإجمالي لشبكة الطرق المعبدة في العراق تقريباً بين عامي 1979 و1985 ليبلغ 22397 كيلومتراً تكمله 7800 كيلومتراً إضافية من الطرق الثانوية والطرق غير المعبدة. وكان مشروع الطريق الرئيس في العراق في أواخر الثمانينيات عبارة عن جزء طوله 1000 كيلومتر من طريق سريع دولي مكون من ستة مسارات اكتمل في عام 1989 بينما كان برنامج بناء 10000 كيلومتر من الطرق الريفية يتقدم.
كانت أعظم فترة للسكك الحديد العراقية خلال السبعينيات فقد استورد العراق القطارات الجديدة في ذلك الوقت ووضع جدولاً دولياً جديداً حيث كانت القطارات تغادر بغداد كجزء من قطار الشرق السريع وتتجه إلى اسطنبول وبرلين وباريس ووجهات أخرى في أوروبا. وساعد الاتحاد السوفياتي في توسيع نظام المعيار القياسي إلى البصرة حيث كانت 1129 كيلومتراً من 1589 كيلومتراً من سكك الحديد العراقية بحلول عام 1977 على وفق المعيار القياسي. وفي الثمانينيات استخدمت الحكومة العراقية قطار الشرق السريع بشكل مكثف لأغراض عسكرية لنقل المعدات العسكرية للجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية. وتم بحلول عام 1985 تمديد الطول الإجمالي لخطوط السكك الحديد إلى 2029 كيلومتر منها 1.496 كيلومتراً على وفق المعيار القياسي. وفي عام 1985 كانت 440 قاطرة بالمعيار القياسي تنقل 1.25 مليار طن من الشحن لكل كيلومتر تسير عبر سكك الحديد.
أكمل المقاولون الكوريون الجنوبيون بعد خمس سنوات من العمل خطاً بطول 252 كم يربط بين كركوك وحديثة في عام 1987. وتم الانتهاء في عام 1983 من خط بطول 550 كيلومتراً بنته شركة برازيلية ويمتد من بغداد إلى حصيبة على الحدود السورية. وفي عام 1987 أكمل المقاولون الهنود الخط الواصل بين المسيب وسامراء.
كان لشبكة سكك الحديد العراقية بحلول عام 1990 خمسة طرق رئيسة؛ طريق يربط شمال غرب بغداد مع الموصل والحدود التركية. وطريق ثان يمتد شمالاً من بغداد إلى كركوك وأربيل. والثالث يمتد جنوباً من بغداد إلى البصرة وأم قصر. ويمتد خط رابع من بغداد غرباً إلى حصيبة على الحدود السورية ويستمر غرباً لربط المجمع الصناعي في القائم بمناجم الفوسفات في عكاشات. ويربط الطريق الخامس هذا المسار في حديثة بكركوك رابطاً بهذا مجمع معالجة المعادن في القائم بمناجم الكبريت في المنطقة الشمالية من البلاد.
يقع ميناء العراق الرئيس في البصرة على بعد حوالي 50 ميلاً من الخليج على طول ممر شط العرب المائي. وكان قبل الطفرة النفطية في السبعينيات ميناءاً صغيراً نسبياً حيث كان معظم التجارة يتم براً عبر سوريا والأردن. وقد تم توسيع ميناء البصرة الخليجي منذ ذلك الحين عدة مرات وتم بناء ميناء جديد في أم قصر لتخفيف الضغط على البصرة. تقع محطات النفط في خور العمية وميناء البكر والفاو وتم بناء ميناء بالتزامن مع مركز صناعي في خور الزبير. كانت أنشطة الموانئ في الثمانينيات مقيدة بشدة خلال الحرب الإيرانية العراقية لأن هذه المرافق كانت أهدافاً إيرانية أما بعد الحرب فكان مجرى شط العرب مليئاً بالحطام والمتفجرات وكان لا بد من إزالتها قبل أن يمكن استخدامه للشحن وهو ما لم يتم إلا بعد غزو عام 2003.
كان للعراق في عام 1990 مطاران دوليان أحدهما في بغداد والآخر في البصرة. وفي عام 1979 حصل تجمع شركات فرنسي على عقد بقيمة 900 مليون دولار لبناء مطار دولي جديد في بغداد وكان هذا المطار الجديد قيد الاستخدام بحلول نهاية الثمانينيات. كما تم تحديث مطار البصرة بمدرج ممتد بطول 4000 متر ومرافق أخرى بكلفة تتجاوز 400 مليون دولار.
تطور مهم للاتصالات في العراق في ظل حزب البعث
كانت للعراق في أواخر الثمانينيات شبكة اتصالات جيدة من محطات الاتصالات اللاسلكية ووصلات الترحيل الراديوي والكابلات المحورية. وكانت محطات الإذاعة والتلفزيون العراقية دائما ً تحت سيطرة الحكومة من خلال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون العراقية المسؤولة أمام وزارة الثقافة والإعلام. كان للخدمة المحلية محطة (FM) واحدة وتسع محطات (AM) مع شبكتين للبرنامج. وكانت الخدمة المحلية تبث بالعربية والكردية والتركمانية والآشورية من كركوك بينما تبث الخدمة الخارجية على الموجة القصيرة باللغات العربية والتركية الآذرية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والكردية والفارسية والروسية والإسبانية والأوردو. وكانت محطات التلفزة موجودة في المدن الكبرى بشبكتين من البرامج.
كان في العراق في عام 1990 ما يقرب من مليون جهاز تلفزة. وكان قد تم توصيل النظام بكل من أنظمة المحيط الأطلسي والمحيط الهندي التابعة للمنظمة الدولية للاتصالات بالأقمار الصناعية (INTELSAT) بالإضافة إلى محطة أقمار صناعية سوفيتية واحدة (سبوتنيك).
كما كان لدى العراق كابلات محورية ومحطات وصل راديو تربطها بالأردن والكويت وسوريا وتركيا. وكا
ن هناك قبل عام 1991 ما يقرب من 37 خطاً أرضياً لكل ألف من السكان. وكان العراق من أوائل الدول العربية التي قدمت الاتصال المباشر للمكالمات الدولية في منتصف السبعينيات إلى جانب بناء شبكة وطنية تعمل بالموجات الدقيقة تربط جميع المحافظات.
وللحديث صلة….