صفحات من ترجمة كتاب “الإبادة في حصار العراق” – 9
تأليف: د. عبد الحق العاني و د. طارق العاني
ترجمة: د. طارق العاني
================================================
خطة التنمية وقطاع النفط
على الرغم من أن البعث كان ينوي بناء اقتصاد أقل اعتماداً على النفط إلا أنه كان من المحتم أن يزداد الاعتماد على النفط في البداية حتى يتم الوصول إلى المرحلة التي كانت فيها المنتجات الزراعية والصناعية ستقلل من الاعتماد على النفط في تنفيذ الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية. وعندما قام اللواء قاسم عام 1961 بإصدار أكثر الإجراءات ثورية في العراق في القرن العشرين متمثلة في القانون رقم 80 فإنه توخى أن يقوم العراقيون بتطوير النفط في 99٪ من أراضي العراق التي تمت استعادتها من سيطرة شركات النفط الأجنبية. لكن قاسم لم يكن لديه المال ولا الأفراد للقيام بذلك. ولعل الأهم من ذلك هو أنه لم يكن لديه الوقت لأنه أطيح به وأعدم في شباط/ فبراير 1963 بعد الانقلاب الأول الذي قاده البعث. وعلى الرغم من تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) في شباط/ فبراير 1964 إلا أنها لم يتم تزويدها بخطة سوقية شاملة أو موارد لتطوير حقول النفط العراقية. وكان نظام البعث هو الذي “وضع السياسات التي كانت ستحقق الأهداف الأصلية لشركة النفط الوطنية العراقية من خلال تزويدها بالتشريعات والتمويل”.
النفط وصعود وتدهور الاقتصاد العراقي
كانت شركات النفط الأمريكية بعد وقف الأنشطة العسكرية للحرب العالمية الأولى متحمسة للغاية بشأن معاهدة سيفر لعام 1920 ولهذا اتحدوا وأقنعوا مجلس الشيوخ الأمريكي بفتح تحقيق توصل في النهاية إلى أن المصالح الأمريكية كانت بالفعل مستبعدة بشكل منهجي من حقول النفط الأجنبية من قبل القوى الأوروبية. ونتيجة لذلك بدأت المفاوضات في تموز/ يوليو 1922 وتحت ضغط كبير من الحكومة الأمريكية لدخول شركات النفط الأمريكية الكبرى إلى شركة نفط العراق حيث مثل شركات النفط في هذه المفاوضات السيد و. س. تيكل الذي كان رئيساً لشركة ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي.
ونجحت شركات النفطة الأمريكية الكبرى بعد ست سنوات من المساومة في 31 تموز/ يوليو 1928 في الحصول على حصة مجمعة في شركة نفط العراق مقدارها 23.75 ٪ تديرها مؤسسة التنمية للشرق الأدنى.
تم تأسيس شركة نفط العراق بشكلها النهائي في المملكة المتحدة ليس للعمل كشركة مستقلة لتحقيق الربح ولكن ككتلة احتكارية لإنتاج وتقاسم النفط الخام بين شركات النفط الفردية التي تمتلكها، وقامت كل شركة برفع ونقل وتسويق حصتها النسبية من الخام المنتج بناء على ذلك.
كانت شركة نفط العراق قد استكشفت وبحلول عام 1961 0.5٪ فقط من الامتياز بأكمله بينما أبقت الشركة 99.5٪ المتبقية خاملة كاحتياطي غير مكتشف وغير منتج. لم تتضمن اتفاقية الامتياز بين العراق وشركة نفط العراق أي أحكام لإعادة شراء العراق للامتياز. وأدى ذلك إلى زيادة الشعور بالاستياء بين العراقيين ومؤسساتهم والذين أجمعوا على دعم الطلب بوجوب إلغاء اتفاقية الامتياز غير المتوازنة هذه. وزاد هذا الشعور بالاستياء من المعارضة العدائية والصاخبة في الغرب بقيادة الولايات المتحدة لإنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والتي كان للعراق مساهمة كبيرة في إنشائها وكان للعديد من مسؤولي النفط العراقيين مسوغ للشك في أي تعاون مع شركات النفط الغربية وداعميها السياسيين.
تم على وفق هذه الخلفية إنشاء شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) في شباط/ فبراير 1964 لتطوير مناطق الامتياز التي تم الاستيلاء عليها من شركة نفط العراق المملوكة للأجانب. لكن شركة النفط الوطنية العراقية لم تحصل على الحقوق الحصرية لاستغلال موارد البلاد النفطية إلا عام 1967 أي بعد ثلاث سنوات وقانونين. ومنحت شركة النفط الوطنية العراقية لاحقاً حقاً حصرياً بموجب القانون لتطوير احتياطيات العراق النفطية لكنها منعت من منح امتيازات لشركات النفط الأخرى على الرغم من أن شركة النفط الوطنية العراقية يمكن أن تسمح لشركة نفط العراق وغيرها من الشركات الأجنبية بالمشاركة في زيادة تطوير الامتيازات القائمة.
أبرمت شركة النفط الوطنية العراقية اتفاقية خدمة مع Entreprise des Recherches et des Activites Petrolieres (إيراب) المملوكة للحكومة الفرنسية تغطي استكشاف وتطوير جزء كبير من جنوب العراق بما في ذلك المناطق البعيدة عن الشاطئ. وتم استخدام اتفاقية الخدمة مع إيراب كنموذج لعقود الخدمة الأخرى لشركات النفط الفرنسية والإيطالية واليابانية والهندية والبرازيلية، التي سمحت لهذه الشركات بالتنقيب عن النفط في مناطق الامتيازات العراقية الخاضعة لسيطرة شركة النفط الوطنية العراقية. وكان سيتم تسليم أي نفط يتم اكتشافه بعد ذلك وتطويره إلى السيطرة الكاملة لشركة النفط الوطنية العراقية التي ستبيع النفط المنتج إلى هذه الأطراف بخصم متفق عليه مقابل تحمل هذه الأطراف التكاليف الكاملة ومخاطر النشاط الكلي.
ونجحت شركة النفط الوطنية العراقية بدعم من الإدارة الناجحة والممارسات التقنية الفعالة في زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط من 1.5 مليون برميل في اليوم في أوائل الستينيات إلى 3.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 1979 مصحوبة بزيادة في معدل اكتشاف النفط الجديد تجاوز 6 مليارات برميل في السنة بين عامي 1972 و1977 وهو معدل يعادل المستويات العالمية. كانت صناعة النفط العراقية مربحة للغاية مما جعلها موضع حسد صناعة النفط الدولية بسبب انخفاض تكاليف الاكتشاف والتطوير التي كانت تبلغ حوالي 0.5 دولار أمريكي / برميل و 0.5 – 1.0 دولار أمريكي / برميل على التوالي.
يوضح هذا الجدول تطور بعض المؤشرات النفطية المهمة في العراق.
الجدول 3.6
إيرادات النفط وإنتاج النفط والناتج المحلي الإجمالي والسكان 1960-1995
السنة عائدات النفط انتاج النفط الناتج المحلي السكان
(بالمليار دينار) (بالمليون ب/ي) (بالمليار دينار) (بالمليون نسمة)
بأسعار 1980
1960 0.3 0.97 8.7 6.9
1970 0.6 1.5 16.4 9.4
1980 26.3 2.6 53.9 13.2
1985 10.1 1.4 31.7 15.3
1990 9.5 2.1 16.4 18.1
تأميم النفط وتبعاته
كانت أوبك كمنظمة جديدة تفتقر إلى القوة أو الوسائل أو وحدة الغرض لإجبار شركات النفط على تغيير سياسات التسعير على الرغم من أن سبب إنشاء أوبك كان تخفيضات الأسعار الأحادية الجانب من قبل شركات النفط. أصدرت أوبك العديد من القرارات التي دعت الشركات إلى إعادة الأسعار إلى مستوياتها التي كانت عليها في آب/ أغسطس 1960 لكن الشركات تجاهلت ببساطة هذه الدعوات. وأجبر هذا أوبك بحلول عام 1963 على التخلي عن قضية السعر والتركيز على الوسائل الأخرى لزيادة الواردات بالنسبة للبرميل للدول الأعضاء. ولم يتم إحياء قضية السعر حتى عام 1970 عندما نجحت ليبيا في التفاوض على زيادة في أسعار النفط المعلنة وارتفاع معدل الضريبة من 50٪ إلى 54٪ والتي تلاها إعلان الشركات من جانب واحد عن زيادة في الأسعار المعلنة في الشرق الأوسط إلى جانب زيادة في نصيب الحكومات من الربح من 50٪ التقليدية إلى 55٪.
ثبتت اتفاقية طهران في شباط/ فبراير 1971 الأسعار على مدى السنوات الخمس المقبلة مما تسبب في زيادة في عائدات البرميل للخام العربي API الرئيس الخفيف 34- درجة من 91 سنتاً في 1970 إلى 1.53 دولاراً بحلول عام 1975.
أدى قرار الحكومة الأمريكية في آب/ أغسطس 1971 بتعليق قابلية تحويل الدولار إلى ذهب إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى. وقد انعكس ذلك على الفور في أسعار النفط لأن الدولار كان عملة التجارة وحساب النفط وعائدات الحكومة. وقد دفعت هذه الأزمة الجديدة أوبك إلى العودة إلى الشركات للسعي إلى تعديلات سعرية تصاعدية لتعويض خسارة القوة الشرائية للدولار وهي خسارة عوضتها الشركات جزئياً. وسعت أوبك بالتزامن مع هذه التغييرات المالية إلى تغيير في نظام الامتيازات من شأنه أن يسمح للدول الأعضاء بشراء حقوق الملكية في الشركات العاملة مثل أرامكو ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط العراق وغيرها. وتم التوصل بحلول نهاية عام 1972 إلى اتفاق يسمح بموجبه للحكومات بالحصول على حصة 25 في المائة في عام 1973 والتي كانت سترتفع إلى 30 في المائة في عام 1978 ثم تصل تدريجياً إلى 51 في المائة بحلول عام 1982.
كان حزب البعث قد دعا إلى تأميم صناعة النفط حتى قبل وصوله إلى السلطة عام 1968 وتجسد هذا في شعار “نفط العرب للعرب”. وبدأت حكومة البعث عام 1970 مستندة إلى هذه الخلفية باتخاذ إجراءات تهدف إلى تأميم النفط في نهاية المطاف. وكانت بعض التدابير المتخذة لتحقيق هذه الغاية:
• توقيع اتفاقية رئيسة مع الاتحاد السوفيتي عام 1969 اتفقت فيها شركة النفط الوطنية العراقية مع Machinoexport تقوم بموجبه الأخيرة بتزويد العراق بآلات الحفر والاستكشاف وتوفير قرض لشراء هذه المعدات اللازمة.
• الاتفاق مع شركة Kimocomplex الهنغارية على تقوم بموجبه الأخيرة بحفر أربعة آبار نفطية في شمال الرميلة وتقديم قرض بقيمة 15 مليون دينار عراقي لشراء المعدات ودفع ثمن المهارات الفنية.
• بدأ في 15 تموز/ يوليو 1970 حفر أول بئر في الرميلة وتم تسليم أول شحنة نفط لها في 7 نيسان/ أبريل 1972.
جرت مفاوضات طويلة وممتدة بين العراق وشركات النفط قبل تحقيق التأميم النهائي. يمكن تلخيص هذه على النحو التالي:
• مطالبة شركات النفط عام 1970 بزيادة إنتاج النفط؛
• مطالبة بدفع مبلغ متراكم من كلف رسم الملكية منذ عام 1964 عندما تم الاتفاق على مبدأ الإنفاق في اجتماع لمنظمة أوبك في جاكرتا عام 1964. وعلى الرغم من موافقة شركة نفط العراق في المفاوضات على دفع رسوم الملكية من عام 1971 فقد حجبت المدفوعات بأثر رجعي في انتظار تسوية طلبات شركة نفط العراق المتعلقة بالقانون 80.
• تم تخفيض إنتاج النفط من قبل شركات النفط من 4.75 مليون طن شهريا في شباط/ فبراير 1972 إلى 3.39 في آذار/ مارس وإلى 2.5 مليون طن في نيسان/ أبريل من نفس العام. وتسببت هذه الإجراءات في تخفيض إيرادات العراق بنسبة 30٪ لتصل إلى حوالي 110 مليون باون استرليني.
• وعدت شركة نفط العراق في عام 1972 بزيادة إنتاجها في العراق ورفع السعر الذي دفعته للنفط العراقي إلى المستوى الليبي. وطلبت مقابل ذلك تعويضاً عن مناطق الامتياز المفقودة.
• أصدر العراق القانون 69 في 1 حزيران/ يونيو 1972 أمم بموجبه عمليات شركة نفط العراق المملوكة لبريطانيا.
• أسست شركة وطنية تدعى الشركة العراقية للعمليات النفطية (ICOO) لتشغيل الحقول التي تم الاستيلاء عليها من شركة نفط العراق ولتكون مسؤولة عن جميع الحقوق والأصول المحولة إليها وفقاً للقانون 69.
• سمحت اتفاقية مع الحكومة الفرنسية في 18 حزيران/ يونيو 1972 للشريك الفرنسي في شركة نفط العراق بتلقي حصته من النفط المؤمم في ظل نفس الظروف السائدة قبل التأميم ولمدة عشر سنوات.
• فرضت شركات النفط حظراً على شراء النفط العراقي ودفعت الحكومة الفرنسية إلى تعليق اتفاقياتها النفطية مع العراق.
• فرضت حكومة العراق تدابير صارمة وحققت نجاحاً جزئياً في النهاية عندما تمكنت من بيع حوالي 20 مليون طن من النفط لإيطاليا إلى جانب صفقات مع البرازيل وسريلانكا والعديد من الدول الاشتراكية في شراء مباشر أو بشروط المقايضة. كما تمكنت من شراء عدد قليل من ناقلات النفط واستأجرت أخرى.
واضطرت شركات النفط إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وتم التوصل في آذار/ مارس 1973 إلى اتفاقية أطلقت عليها حكومة البعث اسماً ملائماً في رأينا هو “اتفاقية النصر” كانت عناصرها الرئيسة هي:
1. تخلي شركات النفط عن حقوقها في شركة الموصل النفطية إلى العراق.
2 – وافقت شركة نفط العراق على دفع ما يعادل نحو 350 مليون دولار أمريكي للعراق كتعويض عن الواردات المفقودة للعراق على مر السنين عندما كانت شركة نفط العراق تبيع النفط العراقي.
3 – وافقت شركات النفط على بيع خط الأنابيب المار عبر سوريا ولبنان ومحطة الشحن في طرابلس إلى الحكومة العراقية.
4 – وافق العراق على منح شركات النفط 15 مليون طن من النفط الخام المسلم من موانئ البحر الأبيض المتوسط: ملايين في عام 1973 و8 ملايين في 1974 في تسوية كاملة لجميع مطالبات شركات النفط وكلفة خط الأنابيب ومحطة التحميل.
دفعت الحرب العربية الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 1973 العراقيين إلى السيطرة الكاملة على مواردهم النفطية وأصبح العراق أحد أقوى المؤيدين لقطع النفط العربي عن مؤيدي إسرائيل. فأصدر العراق على الفور قانونًا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 بتأميم حقوق الامتياز لشركتين أمريكيتين في شركة النفط البريطانية – ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي (إكسون) وشركة موبيل أويل – وشركة النفط الملكية الهولندية التي تمتلك 60 في المائة من شركة شل للنفط في شركة النفط البريطانية. كما قام العراق بتأميم نسبة الخمسة في المائة العائدة لكولبنكيان في شركة النفط البريطانية.
تم اتخاذ الخطوة الأخيرة لتأميم المصالح النفطية الأجنبية في عام 1975. ودفعت ثقة العراق في طلب الأسواق العالمية لنفطه وكفاءته في استكشاف وتشغيل صناعة النفط إلى تأميم المصالح الأجنبية المتبقية في شركة النفط البريطانية وتعهد بدفع تعويض لصافي القيمة المحاسبية. وأصبح العراق بهذه الخطوة سيد صناعته النفطية. واكتسب العراق أخيراً بعد 53 سنة من اتفاقية سان ريمو المهينة سيادة كاملة على أثمن موارده الطبيعية.
تمت خلال عامي 1974 و1975 زيادة إنتاج النفط بشكل كبير واستكشفت حقول جديدة. وكان لدى العراق خلال ذلك الوقت صراع مع سوريا حول مياه الفرات. وهكذا بدأ العراق في عام 1975 في بناء ما يسمى بخطوط الأنابيب السوقية التي تربط محطة الضخ في حديثة غرب الفرات بمنشأة ميناء البكر المشيدة حديثاً الواقعة على الساحل العراقي للخليج. وتم تصميم خطوط الأنابيب هذه التي تم الانتهاء منها في نهاية عام 1975 لضخ النفط ليس فقط من الحقول الشمالية إلى الموانئ العراقية في الجنوب ولكن أيضاً من الحقول الجنوبية إلى حديثة مخففاً بذلك من الضغوط لزيادة رسوم العبور على النفط الذي يتم ضخه من خلال خطوط الأنابيب المتوسطية. وأكمل العراق في عام 1976 بناء خط أنابيب إلى المحطة التركية المتوسطية في جيهان.
تم الانتهاء في أيلول/ سبتمبر 1985 من بناء خط فرعي من الزبير في جنوب العراق يصل بخط الأنابيب الموجود آنذاك إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية وتبلغ طاقة الخط 500 ألف برميل يومياً. وقد بدأ تجمع شركات ياباني – كوري جنوبي – إيطالي – فرنسي – المرحلة الثانية من هذا المشروع وهي خط أنابيب مستقل مواز للخط الحالي بسعة 1.15 مليون برميل في اليوم في أواخر عام 1987 لمسافة 1000 كيلومتر من الزبير إلى ينبع ومحطة التحميل الخاصة بها وتم الانتهاء منه في أواخر عام 1989. وتفاوض العراق مع المقاولين لدفع قوائمه بالكامل بالنفط بمعدل 110 ألف برميل في اليوم كما تفاوض مع المملكة العربية السعودية على ترتيبات قانونية خاصة تضمن ملكية العراق لخط الأنابيب. وكانت لدى العراق خطط لبناء خط أنابيب بمليون برميل يومياً عبر الأردن إلى خليج العقبة لكن هذا المشروع تم تأجيله في عام 1988.
كانت طاقة التكرير في العراق قبل الحرب العراقية الإيرانية 320 ألف برميل في اليوم منها 140 ألف برميل كانت تنتج في المصفاة الجنوبية في البصرة و80 ألف برميل منها في مصفاة الدورة بالقرب من بغداد. وقد تضررت مصفاة البصرة في الأيام الأولى للحرب بشدة لكن مصفاة الدورة ظلت تعمل. وقد عززت المنشآت الجديدة مثل مصفاة صلاح الدين التي تبلغ طاقتها 70 ألف برميل يوميا ومصفاة بيجي الشمالية التي تبلغ طاقتها 150 ألف برميل يوميا طاقة العراق إلى ما يتجاوز 400 ألف برميل يومياً. وبلغ الاستهلاك المحلي 300 ألف برميل يوميا استخدم معظمها لدعم الجهود الحربية.
أعطى تطوير حقل نفطي رئيسي جديد بمساعدة سوفيتية دفعة لسياسة النفط العراقية في أواخر الثمانينيات. ووقعت المؤسسة العراقية للمشاريع النفطية (SOOP) في أيلول/ سبتمبر 1987 وخلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العراقية السوفياتية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني المنعقدة في بغداد اتفاقية مع الاتحاد التقني السوفياتي للتصدير لتطوير حقل نفط غرب القرنة. ويعد حقل النفط هذا واحداً من أكثر الحقول الواعدة في العراق مع عائدات محتملة في نهاية المطاف تبلغ 600 ألف برميل في اليوم. وخطط الاتحاد التقني السوفياتي للتصدير للبدء ببناء مرافق التفريغ والضخ والتخزين والنقل في خزان مشرف غرب القرنة وتوقع أن تنتج 200 ألف برميل يوميا. ، كان حقل غرب القرنة النفطي ينتج عام 2003 قبل الغزو 250 ألف برميل يومياً.
ومن المشاريع الكبرى في قطاع النفط التي نفذها العراق في الفترة ما بين 1970 و1990 باستثناء ارتفاع إنتاج النفط ما يلي:
• إكمال ميناء البكر العميق في خور العمية بالبصرة بسعة 80 مليون طن سنوياً يمكن زيادتها إلى 120 مليون طن وقادراً على التعامل مع ناقلات بحمولة 350 ألف طن بكلفة 101 مليون دينار عراقي.
• إكمال خط الأنابيب السوقي لشحن النفط والغاز بين حديثة والفاو بطول 667 كم القادر على شحن 850 ألف برميل عام 1975. وقد تم لاحقاً زيادة السعة إلى مليون برميل عام 1988 بكلفة 73 مليون دينار عراقي.
• إكمال خط الأنابيب بين العراق وتركيا بطول 1500 كم بين كركوك وجيهان على البحر المتوسط بطاقة 700 ألف برميل في اليوم.
• بناء مصفاة نفط البصرة بطاقة 3.5 مليون طن.
• بناء مصفاة نفط الموصل بطاقة 1.5 مليون طن.
• بناء مجمع البتروكيماويات في البصرة لإنتاج 120 ألف طن من الإيثيلين.
• اكتشاف واستغلال حقل نفط أبو زرقان الجديد الذي بدأ إنتاجه عام 1976 بطاقة مبدئية هي 50 الف برميل يوميًا.
• اكتشاف واستغلال حقل نفط مجنون الجديد الذي بدأ إنتاجه عام 1976 بطاقة مبدئية هي 350 الف برميل يومياً.
• زيادة إنتاج كركوك من 1.2 مليون برميل إلى 1.8 مليون برميل عام 1988.
• الحصول على أسطول من 17 ناقلة نفط بنيت 7 منها في إسبانيا و4 في السويد و5 في اليابان.
• إكمال خط الأنابيب السوقي بين الزبير وينبع في المملكة العربية السعودية بطاقة 500 مليون برميل في اليوم.
•إكمال مصفاة صلاح الدين بطاقة 70 الف برميل يومياً.
• إكمال مصفاة بيجي بطاقة 150 ألف برميل يومياً.
وقد يتساءل أي مراقب عن سبب حاجة العراق الذي تمكن من عام 1975 حتى عام 2003 من استكشاف وإنتاج وتسويق وتصدير النفط بكفاءة اليوم إلى شركات أجنبية للسيطرة على معظم نفط العراق منذ الغزو والاحتلال. وهذا يقود المرء إلى التساؤل عن مدى كون سبب غزو العراق واحتلاله هو استعادة السيطرة الاستكبارية الأجنبية على نفط العراق. وفيما يلي أمثلة على ما حدث في العراق الجديد “ديموقراطيا”ً:
منحت وزارة النفط العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 تجمع شركات بقيادة شركة إكسون موبيل وشركة رويال داتش شل الحق في تطوير حقل نفط غرب القرنة 1 وهو ما يمثل أول فريق بقيادة الولايات المتحدة يحصل على حق الوصول إلى رقعة النفط في البلاد. وحصلت شركة النفط البريطانية وشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) على عقد لتوسيع الإنتاج من حقل الرميلة النفطي. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2009 فاز مشروع مشترك بين شل البريطانية وشركات بتروناس الماليزية بالحق في تطوير حقل نفط مجنون العملاق العراقي الذي تبلغ احتياطياته 13
مليار برميل من النفط وينتج حاليا 46 ألف برميل يومياً فقط.
وللحديث صلة