أحكام TAL الرئيسة:
- تظل القوانين واللوائح والأوامر والتوجيهات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها بموجب تشريع يتم سنه وتكون له قوة القانون.
- مع أن الإسلام هو الدين الرسمي للعراق يتم ضمان حرية ممارسة الديانات الأخرى.
- تم تأجيل القضية الكردية لحين وضع دستور دائم.
- سيستمر الإقليم الكردي في حكم نفسه وسيستمر القضاء الكردي والسلطة التشريعية في التمتع بالاستقلال النسبي.
- تم جعل اللغة الكردية لغة رسمية في العراق ، إلى جانب اللغة العربية.
- كان الدستور المؤقت غامضاً فيما يتعلق بمسألة الفيدرالية لكن الحكومة الفيدرالية مُنحت سيطرة حصرية على السياسة الخارجية وشؤون الأمن القومي والسياسة المالية والنقدية وإدارة نفط العراق والموارد الطبيعية الأخرى.
- أنشأ “مجلس رئاسة” يتألف من رئيس ونائبين تعينهم الجمعية الوطنية على أن تُتخذ القرارات بالإجماع فيما بينهم.
- نص على أن 25 في المائة من مقاعد المجلس الوطني الانتقالي يجب أن تذهب للنساء وتضمن حماية متساوية بموجب القانون لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس (النوع) .
كان من المقرر أن تبدأ الفترة الانتقالية المشار إليها في القانون الإداري الانتقالي في 30 حزيران 2004 وفي ذلك الوقت ستقرر سلطة الائتلاف المؤقتة من تعينه لإدارة الحكومة العراقية وتنتهي في 31 كانون الثاني 2005 عند إجراء انتخابات للجمعية الوطنية الانتقالية على الرغم من أن القانون الإداري الانتقالي لم يتطرق مباشرة إلى تشكيل الحكومة بعد ذلك.
أعرب غالبية العراقيين بمن فيهم السيستاني عن اعتراضهم على الطريقة التي تمت بها صياغة القانون الإداري الانتقالي. تركزت اعتراضاتهم على نقطتين رئيستين أولاهما أن مجلس الحكم لم يكن ممثلاً لشعب العراق وثانيهما أن الشعب لم يُمنح فرصة لمناقشة أحكام دستورهم المؤقت وتعديلها والموافقة عليها. كان هناك أيضاً اعتراض على الشرط الذي جعل تعديل القانون الإداري الانتقالي أمراً مستحيلاً. ولكن لم يكن هناك شيء يمكن لأي شخص فعله.
وقد أبلغ مكتب السيستاني الأخضر الإبراهيمي في معرض رد على سؤال من الأخير يطلب توضيح رأي المرجعية الدينية بشأن الدور المقبل للأمم المتحدة بأن آية الله لن يوافق على أي لقاءات معه إلا إذا وافق مجلس الأمن على عدم فرض القانون الإداري الانتقالي على الجمعية الانتقالية المنتخبة حديثاً. وجاء طلب السيستاني ردًا على معلومات تبدو دقيقة بأن الولايات المتحدة تخطط للحصول على اعتراف رسمي بقانون الإدارة الانتقالي في قرار مجلس الأمن التالي بشأن العراق والذي سيصادق أيضاً على الحكومة المؤقتة وعملية الانتقال. ووفقًا للسيستاني فإن موافقة الأمم المتحدة على القانون الإداري الانتقالي “لن يتم قبولها من قبل عامة الناس في العراق وستكون لها عواقب وخيمة في المستقبل” .
كانت المادة 61 من القانون الإداري الانتقالي ذات أهمية كبيرة فقد نصت على أن يظل القانون الإداري الانتقالي هو القانون الحاكم للعراق إذا لم تكمل الجمعية الوطنية الانتقالية صياغة دستور دائم بحلول 15 آب 2005 ولم تطلب تمديد الموعد النهائي. وإذا فشلت الجمعية الوطنية الانتقالية في صياغة دستور دائم بحلول 15 آب 2005 أو إذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم فسيتم حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة .
الحكومة العراقية المؤقتة
عاد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق في 4 نيسان 2004 ليبدأ مهمة تشكيل الحكومة المؤقتة التي تم تحديد هيكلها وسلطتها في القانون الإداري الانتقالي.
وأوضح الأخضر الإبراهيمي في تقريره المكتوب عن بعثته لتقصي الحقائق في شباط، وجهة نظره حول تشكيل الحكومة المؤقتة. فقد أراد “حكومة انتقالية مؤقتة ذات صلاحيات واضحة ومحدودة لإعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة وإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية وعملية إنشائها … حكومة ذات قاعدة عريضة لا تقوم على نظام المحاصصة وواحدة تتألف بشكل مثالي من فنيين أكفاء ” .
قال نائب وزير الدفاع بول وولفويتز ووكيل وزارة الخارجية مارك غروسمان في شهادتيهما أمام مجلس الشيوخ ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن الحكومة العراقية المؤقتة المقرر أن تتولى السيطرة في 1 تموز ستكون لها “سيادة محدودة” فقط على البلاد ولن تكون لها سلطة على القوات العسكرية الأمريكية وقوات التحالف هناك بالفعل . أين معنى السيادة إذن!
أبلغ بريمر مجلس الحكم في 28 نيسان 2004 باختيار إياد علاوي رئيساً مؤقتاً للوزراء وأعلن بريمر القراروقبله الإبراهيمي لاحقاً. وقال أحد المصادر في الأمم المتحدة إن علاوي لم يكن اختيار الإبراهيمي لكن علاوي كان قد ولّد دعماً كافياً داخل مجلس الحكم أجبر الإبراهيمي على قبوله . و قال الإبراهيمي لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة هاتفية: “أنا وكيل حر هنا ، ولدي مطلق الحرية في القيام بكل ما أريد .” ولدى سؤاله عن اختيار رئيس الوزراء ألمح إلى دور بريمر قائلاً: “- أنا متأكد من أنه لا يمانع في قول ذلك – السيد بريمر هو ديكتاتور العراق…. لديه المال. لديه التوقيع. لا شيء يحدث بدون موافقته في هذا البلد “.
كما تم تعيين نائبين للرئيس (الجعفري من حزب الدعوة والدكتور روز شاويس من الحزب الديمقراطي الكردستاني). وضم مجلس الوزراء نائبا لرئيس الوزراء و26 وزيراً ووزيرا دولة بحقيبة وثلاثة وزراء دولة بدون حقيبة. كان ستة وزراء من النساء وكان المزيج العرقي هو نفسه تقريباً كما هو الحال في مجلس الحكم فقد كان العرب السنة على رأس وزارتي الدفاع والداخلية الرئيستين وكان ثامر الغضبان وزير النفط من الفنيين.
تم في 1 حزيران إعلان الحكومة المؤقتة المكونة من ستة وثلاثين عضواً رسمياً وتم تفويضها “إصدار أوامر بقوة القانون” إذا حصلت على موافقة بالإجماع من الرئاسة. كما تم تكليفها مؤقتاً بصلاحيات الجمعية الوطنية لإجراء التعيينات والموافقة على الاتفاقات الدولية ولكن ليس لإبرام معاهدة رسمية. ونص ملحق القانون الإداري الانتقالي على عقد مؤتمر لأكثر من 1000 عراقي (تم اختيارهم من جميع أنحاء العراق من قبل لجنة مكونة من 60 عضوا ً من العراقيين) لشغل 100 مقعد في المجلس الوطني المؤقت. وكان هذا المجلس الذي اختير في ظل إجراءات أمنية مشددة خلال الفترة من 13 إلى 18 آب 2004 يتمتع بصلاحية النقض بأغلبية ثلثي الأصوات على القوانين التي اعتمدتها الحكومة المؤقتة. وهذا يدل على أن العملية برمتها كانت زائفة لأن الاختيار برمته الذي يزعم أنه يمثل إجماعاً واسعاً بين العراقيين لم يكن أقل من تعيين من قبل المحتلين.
مُنعت الحكومة المؤقتة من “اتخاذ أي إجراءات تؤثر على مصير العراق بعد الفترة الانتقالية المحدودة”.
ومع استكمال الخطوات الرئيسة الأخيرة على طريق النقل المزعوم للسيادة تم حل مجلس الحكم رسمياً من قبل نفس السلطة التي أنشأته:
تبنى مجلس الأمن بالإجماع في 8 حزيران 2004 القرار 1546 الذي أيد تشكيل حكومة انتقالية ذات سيادة في العراق وأعاد التأكيد على مسؤوليات الحكومة المؤقتة وحدد المدة والوضع القانوني للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق .
أصدر بريمر قبل مغادرته في 28 حزيران 2004 العديد من الأوامر ذات الأهمية الحيوية. فإلى جانب الأمر بإنشاء ” مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ” أصدر الأمر رقم 91 (7 حزيران 2004) بشأن تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق والأمر رقم 100 (28 حزيران 2004) وهو الأخير وربما الأهم والأكثر شراً من كل أوامره. لقد كان تدبيراً شاملاً عدل العديد من الأوامر السابقة بزعم جعلها متسقة مع القانون الإداري الانتقالي و” لتعبر عن سلم السلطة الكاملة وحل سلطة الائتلاف المؤقتة في 30 حزيران 2004،”. كان الهدف في الواقع هو جعل جميع القوانين متوافقة مع الخطط الأمريكية للعراق. وبهذا الأمر مدد بريمر الأمر رقم 17 الذي منح القوات الأمريكية والقوات الدولية الأخرى حصانة من “يكون المتعاقدين محصنين من اي اجراء قانوني عراقي فيما يتعلق بالاعمال المنجزة من قبلهم حسب فقرات وشروط العقد او اتفاق المنحة المالية مع سلطة الائتلاف المؤقتة او الدولة المرسلة او اي تعاقد فرعي من ذلك ايضا” .
(هذا النص مخالف للنص الذي أمامي في الصفحة 144 من المطبوع. فمن أين جاء؟”
هكذا كان الاحتلال كاملا. تم إنشاء دولة دمية. وأنجزت المهمة!
الجمعية الوطنية الانتقالية
أصدر بريمر الأمر رقم 92 (31 أيار 2004) بإنشاء مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة. وكانت المفوضية مكونة من مجلس مفوضين من تسعة أعضاء منهم سبعة مواطنين أعضاء مصوتين واثنان لا يحق لهم التصويت.
نص الأمر 96 الصادر عن بريمر في 15 حزيران 2004 على أن العراق “سيكون دائرة انتخابية واحدة، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي” لانتخاب 275 عضوا في الجمعية الوطنية الانتقالية حيث سيتمذ على حساب اولي يستخدم الحصص البسيطة (هير كوتا) وعلى حسابات اخرى تالية تستخدم أكبر المتبقي. ويكون الحد هو الحد الطبيعي، ويحسب بقسمة اجمالي عدد الاصوات السليمة والصالحة على 275.” وبهذه الطريقة أُجبرت الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة على تشكيل تحالفات لإنتاج قوائم انتخابية قابلة للحياة .
كان الهجوم الوحشي على الفلوجة في تشرين الثاني 2004 من الخطورة لدرجة أن الحزب الإسلامي العراقي انسحب من حكومة علاوي مطالباً بتأجيل الانتخابات ستة أشهر حتى يمكن إجراؤها في ظروف مواتية أكثر فيما أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق مقاطعتها للانتخابات المقبلة . إجمالاً أعلنت حوالي 47 هيئة سنية وشيعية وتركمانية ومسيحية مقاطعتها للانتخابات العامة . إلا أن انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية أجريت في 18 مجلساً إقليمياً وأجريت انتخابات الجمعية الإقليمية الكردية في 30 كانون الثاني 2005 بمشاركة معلنة لأكثر من 8 ملايين من أصل 14 مليون ناخب مؤهل. وحصل الائتلاف العراقي الموحد (UIA) على أغلبية ضئيلة: 148 مقعداً من 275 مقعداً وفاز الحزبان الكرديان بـ 75 مقعداً. وحصلت كتلة الوفاق الوطني العراقي المؤقتة برئاسة علاوي على 40 مقعداً وفازت مجموعة الرئيس المؤقت غازي الياور بخمسة مقاعد فيما ذهبت المقاعد المتبقية لعدة أحزاب أخرى .
وقد عقد المجلس المكون من 275 مقعداً لأول مرة في 16 آذار 2005 وفي 29 آذار اختير حاجم الحسني وهو رجل أعمال سني وتركماني عراقي/ أمريكي ليكون رئيساً له.
وتم تمشيا مع الاتفاق بين الائتلاف العراقي الموحد والأحزاب الكردية اختيار زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني في 6 نيسان رئيسا لجمهورية العراق. وأصبح كل من المسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبد المهدي والرئيس المؤقت غازي الياور نائبين للرئيس. ثم رشح الرجال الثلاثة زعيم حزب الدعوة إبراهيم الجعفري كرئيس للوزراء وتم تأكيده في اليوم التالي . وشكل الجعفري حكومته المكونة من 32 منصباً وزارياً بحلول 28 نيسان وحصل على موافقة المجلس عليها. أصبح المرشح من الائتلاف العراقي الموحد أحمد الجلبي وروز شاويس من الحزب الديمقراطي الكردستاني نائبين لرئيس الوزراء . عارض الائتلاف العراقي الموحد والأحزاب الكردية تعيين السنة الذين كانوا أعضاء في حزب البعث.