صفحات من ترجمة كتاب “الإبادة في حصار العراق” – 25

تأليف: د. عبد الحق العاني و د. طارق العاني

ترجمة: د. طارق العاني

================================================

تقرير واحد لاجتماع مجلس الأمن يروي القصة كاملة

كانت لجنة العقوبات تعقد اجتماعاتها في جلسات خاصة وإذا كان قد تم تسجيل أي محضر لمداولاتها فلم يتم الإعلان عنه ويبقى تحديد ما حدث خلال مئات الاجتماعات مسألة تخمين. وأشارت بعض الأدلة إلى أن معظم أعضاء مجلس الأمن لم يتفقوا مع قرارات اللجنة التي كان يجب أن تكون بالإجماع حيث كان عضو واحد قادراً على الاعتراض على الأعضاء الأربعة عشر الآخرين. ومن الممكن أن يكون أعضاء من غير الولايات المتحدة / المملكة المتحدة قد اكتشفوا أنهم ارتكبوا خطأ عندما تبنوا القرار الذي يفرض عقوبات على العراق حيث تم صياغته بحيث لا يحتاج إلى قرار آخر لتجديده ولكنه يحتاج إلى قرار جديد لإبطاله. وكشفت هذه المشاعر والمعتقدات في جلسة مهمة لمجلس الأمن يمكن أن ينظر إليها على أنها تعكس الحوار الحقيقي داخل اللجنة.

اجتمع مجلس الأمن في 24 آذار/ مارس 2000 بعد عشر سنوات تقريباً من فرض العقوبات الكاملة على العراق لمناقشة تقرير الأمين العام (S / 2000/208). وتحدث ثلاثة أعضاء هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا دعماً للإبقاء على العقوبات وسلط الأعضاء الاثنا عشر الآخرون الضوء على محنة العراقيين والممارسة المدمرة في تعليق الطلبات ودعوا إلى رفع العقوبات. ونحن لا نقدم حكمنا على ما قالوه ولكن ندعهم يتحدثون بكلماتهم هم.

هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة عن أخلاق العقوبات وتأثيرها على الأطفال:

اسمحوا لي أن أختتم بالقول إن الحالة الإنسانية في العراق تشكل معضلة أخلاقية خطيرة لهذه المنظمة. لقد كانت الأمم المتحدة دائما إلى جانب الضعفاء والمستضعفين وسعت دائما إلى تخفيف المعاناة. لكننا هنا متهمون بالتسبب في المعاناة لجميع السكان. نحن في خطر فقدان الحجة أو حرب الدعاية – إذا لم نكن قد خسرناها بالفعل – حول من المسؤول عن هذا الوضع في العراق: أهو الرئيس صدام حسين أم الأمم المتحدة. …

ويساورني القلق بشكل خاص بشأن وضع الأطفال العراقيين الذين تم توثيق معاناتهم وفي حالات كثيرة وفياتهم المفاجئة في التقرير الذي أعدته اليونيسف ووزارة الصحة العراقية العام الماضي. وأظهر هذا التقرير الذي ردده العديد من المراقبين الآخرين أن وفيات الأطفال واعتلالهم في وسط وجنوب العراق زادت بشكل كبير ووصلت إلى مستويات غير مقبولة. ¹

وفيما يتعلق بقطع الغيار لصناعة النفط وتعليق الطلبات قال الأمين العام:

ومع ذلك فإن صناعة النفط العراقية يعوقها بشكل خطير نقص قطع الغيار والمعدات وهذا يهدد بتقويض دخل البرنامج على المدى الطويل. ولقد أوصيت لهذا السبب مراراً وتكراراً بزيادة كبيرة في تخصيص الموارد في إطار البرنامج لشراء قطع الغيار لصناعة النفط.

أفهم أن المجلس على استعداد الآن للنظر في هذه التوصيات بشكل إيجابي وسأرحب بذلك بشدة. ولكن ينبغي أن أذكر أيضاً أن العديد من الطلبات المعلقة على العقود التي فرضها أعضاء اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) لها تأثير سلبي مباشر على البرنامج الإنساني وعلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية للعراق ومعظمها في حالة سيئة مروعة. ونحن بحاجة إلى آلية لمراجعة حالات التعليق هذه من أجل ضمان الأداء السلس للبرنامج. ²

ولخص السيد وارد ممثل جامايكا شعور أعضاء مجلس الأمن الآخرين بشأن وفاة الأطفال العراقيين قائلاً:

لا يحتاج المرء أن يكون أماً أو أباً لكي ينزف قلبه لما يمر به الأطفال العراقيون. يحتاج المرء فقط أن يكون إنساناً. لا يمكننا استخدام المخاوف السياسية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية. ³

وقال السيد ليفيت ممثل فرنسا عن مصير الأطفال العراقيين:

ارتفع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من 56 لكل 1000 في الفترة 1984-1989 إلى 131 لكل 1000. ويعد معدل وفيات الرضع من أعلى المعدلات في العالم. وهناك إحصائية مثيرة في تقرير نيابي بريطاني تستحق الذكر فيها: لو تم الحفاظ على التقدم الصحي الذي تمت ملاحظته خلال الثمانينيات خلال العقد التالي لكان 500.000 طفل على قيد الحياة … إن “جيل الحصار” هذا هو جيل ضائع. ⁴

وفيما يتعلق بالإجراءات غير المقبولة للتعليق قال:

وأود أن أشير على وجه الخصوص إلى المعدل المرتفع في قطاعات معينة ضرورية لتحسين الوضع الإنساني مثل الكهرباء والمياه والزراعة إذ يتجاوز معدل التعليق في هذه القطاعات 50 في المائة وقد بلغ حتى 100 في المائة في المرحلة الخامسة في قطاع الاتصالات. وبفضل هذه المعدلات المرتفعة لم يعد البرنامج الإنساني قادراً على العمل في هذه القطاعات. ⁵

وحول مسألة السماح للعراق باستيراد قطع غيار لصناعة النفط قال:

وقد تم بالفعل تسليم قطع غيار بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون دولار فقط في حين أتاح المجلس ما يعادل 1.2 مليار دولار على أربع مراحل أي أنه تم تجاهل القرارات التي اتخذها المجلس إلى حد كبير. ⁶

ومن الإنصاف القول إن فرنسا لم تكن متفقة مع حلفائها الأمريكيين والبريطانيين بشأن العقوبات.

وأعرب ممثل الصين السيد وانغ ينغفان عن استياء الصين من الدمار الناجم عن العقوبات بقوله:

تترابط العديد من العقود في البترول وتوليد الطاقة ومعالجة المياه وغيرها من القطاعات فيما بينها. وإذا كان عقد واحد معلقاً في ظل هذه الظروف فإنه كما لو أنه لم يتم اعتماد أي من العقود ذات الصلة حتى إذا تمت الموافقة على العقود الأخرى. فقد تم على سبيل المثال السماح للعراق باستيراد مولدات الطاقة لكن تم رفض استيراد أسلاك الكهرباء. ومن المنطقي أنه بدون هذه الأسلاك لا يمكن لأي مولدات بقيمة إجمالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات أن تخدم أي غرض مفيد على الرغم من أن النصب قد يكون قد اكتمل وقد تكون المولدات قيد التشغيل. .. وقد جلبت العقوبات لمدة 10 سنوات في الواقع معاناة لا تحصى للمدنيين العراقيين الأبرياء. هذه حقيقة موضوعية ولا جدال فيها. وهذه ليس بأية حال النية والغرض الأصلي لمجلس الأمن في فرض العقوبات. ⁷

أما فيما يتعلق بالمعايير المزدوجة في مجلس الأمن التي كانت الصين بلا شك متواطئة فيها فقد قال:

ونعتقد أنه ينبغي لمجلس الأمن في معالجة القضايا الإنسانية أن يسير وفقا للمعايير نفسها وأن يطبق المعايير نفسها على جميع المناطق والبلدان متجنبا التسييس وأي نوع من الكيل بمكيالين. وينبغي إيلاء الاهتمام والتدخلات ذاتها لكل حالة سواء كانت الأزمة الإنسانية في العراق أو كوسوفو أو تيمور الشرقية أو البلدان الأفريقية أو غيرها. ⁸

وكان السيد لافروف ممثل الاتحاد الروسي أكثر صراحة في انتقاده حين قال عن الآثار العامة للعقوبات:

إن تقرير الأمين العام الذي يستند إلى مجموعة واسعة من الحقائق يظهر بوضوح أن حجم الكارثة الإنسانية في العراق يؤدي حتما إلى تفكك نسيج المجتمع المدني ذاته. لقد انعكست العواقب الاقتصادية لسنوات عديدة من العقوبات على جميع جوانب حياة الشعب وأدى الإفقار الكلي للسكان – الذي لا يرقى بوضوح إلى المعايير الصحية المعترف بها بشكل عام – إلى مشاكل التوظيف الخطيرة واستحالة وجود نظام تعليمي يعمل بشكل طبيعي ومشاكل أخرى أدت إلى وضع أصيب به جيل كامل من العراقيين بالشلل الجسدي والمعنوي. إنهم في جوهرهم منبوذون من المجتمع العالمي.

لقد تضررت البنية التحتية الصناعية في العراق بما في ذلك إمدادات المياه وقطاعات الطاقة والاتصالات ولا يمكن لوسائل النقل القليلة المتبقية أن توفر التوزيع المستدام للأغذية والأدوية. ويشكل الوضع الوبائي في البلاد تهديداً على المستوى الإقليمي. ووصلت معدلات الوفيات بين أضعف فئات السكان إلى مستويات خطرة كما جاء في تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). ⁹

وكشف السيد لافروف عن الحرب المستمرة الخطيرة والخفية للغاية ضد العراق والتي كانت مستمرة بقليل من الإعلان عنها عندما قال:

لا يسعنا اليوم إلا أن نرد على مشكلة أخرى تمت الإشارة إليها. إذ يزداد الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني سوءاً في العراق لأن المنشآت المدنية في العراق تتعرض باستمرار للضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. وهذا يحدث فيما يسمى بمناطق حظر الطيران التي أنشئت من جانب واحد دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي قرار وتشمل ما يقرب من 65 في المائة من أراضي العراق.

وتشير بياناتنا إلى أن الطائرات الأمريكية والبريطانية غزت المجال الجوي العراقي ما يقرب من 20000 مرة بين كانون الأول/ ديسمبر 1998 ومنتصف آذار/ مارس 2000. ونحن قلقون بشكل خاص بشأن التقارير عن الضربات ضد المنشآت التي يتم استخدامها في عملية الأمم المتحدة الإنسانية ولا سيما ضد مخازن توزيع الغذاء وضد محطات القياس على طول خطوط أنابيب النفط.

وقد أدت 42 في المائة من هذه الضربات الجوية وفقاً لهذه التحليلات الى خسائر بشرية. وقتل على مدار العام الماضي 144 مدنياً بريئاً وأصيب 466 شخصاً نتيجة لهذه الغارات الجوية. وتشير بياناتنا إلى أن 57 شخصاً قتلوا وأصيب 133 في جنوب العراق وأن 87 شخصاً قتلوا وأصيب 313 في الشمال. إن الادعاءات بأن هذه الضربات لم تكن موجهة ضد أهداف مدنية لا تثبت فالحقائق – بما في ذلك الحقائق من الخبراء الدوليين – تشهد على العكس. كما أن فكرة أن هذه الضربات الجوية كانت رداً على أفعال الدفاعات العراقية المضادة للطائرات لا تبطل مفعولها: إذ تظهر بياناتنا أن المنشآت غير المرتبطة بأنظمة الدفاع المضادة للطائرات تتعرض للضرب. ¹⁰

وأعرب السيد حاسمي ممثل ماليزيا عن وجهة نظر ماليزيا بشأن مشروعية وأخلاق العقوبات عندما قال:

دمرت أكثر العقوبات الشاملة والعقابية التي تم فرضها على شعب بكليته لما يقرب من عقد من الزمان العراق كدولة حديثة وأهلكت شعبه ودمرت نظمه الزراعية والتعليمية والرعاية الصحية إلى جانب بنيته التحتية. وتشهد الآثار المدمرة للعقوبات على فشل العقوبات الشاملة كأداة سياسية. وتنتهك هذه العقوبات حقوق الإنسان الأساسية – الحق في العيش بكرامة بل والحق في الحياة نفسها. لقد أحدث نظام العقوبات أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة وهذا لا خلاف عليه. وتكمن المأساة في أنه في حين يمكن منع الكثير من الدمار فقد سمح لها بالاستمرار. إن الوضع مؤسف للغاية لدرجة أن مجموعة من المشرعين المعنيين في كونغرس الولايات المتحدة قد شعروا وهذا يحسب لهم بأنهم مضطرون إلى الحديث بشأن هذا الموضوع. لقد وصفوا نظام العقوبات بأنه “قتل الأطفال متنكراً كسياسة“. ومن الواضح أن العقوبات تتسبب بأكثر من الأذى فهي تقتل وخاصة أولئك الأكثر ضعفاً. وبإضافة الإهانة إلى الإصابة يتم دفع كلفة كامل برنامج الحرمان المفروض على الشعب العراقي والآلية التي وضعت لهذا الغرض من عائدات بيع نفطه. ¹¹

أما عن المهمة الخفية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فرض العقوبات فقد قال:

كانت قرارات الأمم المتحدة الأصلية قد فرضت عقوبات للضغط على العراق للتخلص من برامج أسلحة الدمار الشامل. إلا أن البيانات السياسية الصادرة عن بعض العواصم تشير إلى أن العقوبات ستبقى سارية حتى تحقيق أهداف سياسية معينة. وهذه السياسة تقوض بوضوح الهدف الأصلي للعقوبات التي كان حولها الإجماع الدولي ضد العراق وتجعل الأطفال والأسر في العراق رهائن حقيقية للمأزق السياسي بين الحكومات. إن استمرار شيطنة العراق يجب أن يتوقف إذا كنا جادين في قلقنا المعلن عن محنة الشعب العراقي. ¹²

وغني عن القول إن ما قاله السيد حاسمي المتعلقة بالأهداف السياسية قد تم إثباتها لاحقاً عندما قامت الولايات المتحدة / المملكة المتحدة بغزو العراق في عام 2003. ومضى السيد حاسمي في اتهام مجلس الأمن بخرق القانون الدولي قائلاً:

إن مواصلة مجلس الأمن في فرضه العقوبات الاقتصادية على العراق مع العلم التام بعواقبها المؤسفة سيؤدي الى تقويض ميثاق الأمم المتحدة. لقد حان الوقت بالنسبة لنا أن ننظر إلى الأمر ليس في معظمه من خلال منظور الأمن الضيق – وهو أمر مهم ولكن تم تناوله بشكل كبير – ولكن أيضاً وبشكل متكرر من خلال المنظور الأوسع للبشرية. ¹³

المدير التنفيذي لبرنامج العراق يخاطب مجلس الأمن حول شرور العقوبات

عبر بينون ف. سيفان المدير التنفيذي للبرنامج العراقي عن وجهة نظر لا تقل خطورة عندما خاطب مجلس الأمن يوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر 2000 وأعرب عن إحباط واستياء العديد من مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين الذين عملوا في العراق مثل هاليداي وفون سبونيك.¹⁴ هذه بعض المقتطفات من خطابه وهي بحاجة إلى القليل من الشرح أو التعليق. ¹⁵

أنا متأكد من أن بعضكم سيقول لي الآن: “هيا يا بينون ليس مرة أخرى! يبدو أنك كسرت رقماً قياسياً!” فليكن. فأنا أشعر بصفتي المدير التنفيذي لبرنامج العراق أن من واجبي أن ألفت انتباه المجلس إلى المستوى العالي غير المقبول من الطلبات المعلقة على الواردات. مثلما يؤذي الأذن سماع أسطوانة مخدوشة فإن كل حجز على طلب لتوريد أساسي يؤثر على تنفيذ البرنامج أو بعبارة أخرى يضر بالشعب العراقي.

لقد أصبح العدد المتزايد من أوامر التعليق مصدر قلق كبير للأمين العام الذي يتابع عن كثب التقدم المحرز في جهودنا لخفض عدد وقيمة الطلبات المعلقة. فكما ورد في الفقرة 46 من التقرير المعروض عليكم ما تزال البنية التحتية في العديد من القطاعات معطلة بشكل كبير على الرغم من طلب حكومة العراق من المتطلبات الأساس. وكثيراً ما يتم تعليق العناصر التكميلية لفترة طويلة بعد تسليم العناصر المركزية التي كان من المقرر استخدامها. وتظل بهذا الشكل العديد من اللوازم والمعدات الأساس الضرورية لجميع القطاعات إما معلقة من قبل اللجنة أو مخزونة في مستودع عراقي في انتظار وصول عنصر تكميلي.

وعلى الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي بذلت منذ نهاية نيسان/ أبريل الماضي من أجل تخفيض عدد العقود المعلقة إلا أنني يؤسفني أن أقول إن القيمة الإجمالية للطلبات المعلقة التي انخفضت إلى 1.6 مليار دولار حتى 31 أيار/ مايو وصلت الآن مرة أخرى إلى 1.982 مليار دولار أو أقل بقليل من 2 مليار دولار حتى 18 أيلول/ سبتمبر تشمل 1172 طلباً. ومن بين هذه الطلبات 503 طلباً تبلغ قيمتها 266 مليون دولار لقطع الغيار والمعدات النفطية.

إننا نواجه على نحو متزايد وضعاً جديداً حيث إنه حتى عندما لا يعد خبراء لجنة (الأنموفيك) أن المواد المطلوبة مدرجة في قائمة 1051 يصر بعض الأعضاء على أن تلك المواد المطلوبة إما هي مشمولة أو كان ينبغي أن تكون مشمولة بموجب القرار 1051 (1996).

ليس حجم أو قيمة المواد التي تم تعليقها هي التي تحدد قيمتها النسبية لتنفيذ المشروع. فما الفائدة على سبيل المثال إذا تم منح الموافقة على شراء شاحنة باهظة الثمن وتم تعليق طلب شراء مفتاح القدح الخاص بها؟

بيد أن العقود التي وقعتها حكومة العراق لا تتضمن مثل هذه الأحكام ولا توجد في العقود الحالية مخصصات لسندات حسن الأداء على الرغم من حجمها وتعقيدها الفني وقيمة العقود. فهناك باختصار نقص خطير في الحماية التجارية للعراق ونتيجة لذلك يصل الكثير إلى العراق معيباً أو غير متوافق مع شروط العقود. ولا توجد في الوقت الحاضر عقوبة ضد المصدر الذي لا يفي بشروط العقد ويستلم حصته بمجرد أن يثبت أن الإمدادات عبرت الحدود إلى العراق.

هذه كلها اهتمامات مشروعة وأود أن أوجه نداءً عاجلًا من خلال المجلس إلى أعضاء اللجنة لإعادة النظر في هذه المسألة البالغة الأهمية ومكتب برنامج العراق على استعداد لمساعدة اللجنة في هذا الصدد.

يشكل الكهرباء على وجه الخصوص مصدر قلق كبير – إذ ليس فقط أن إمدادات الكهرباء غير كافية بل هي غير مستقرة كما رأينا في الحريق الأخير في خطوط النقل في محطة المسيب للطاقة مما أدى إلى فقدان 600 ميغاوات. وأدى هذا إلى زيادة انقطاع الكهرباء في بغداد إلى ثماني ساعات في اليوم وحتى 20 ساعة في المحافظات الأخرى المتضررة. إن شبكة الكهرباء بأكملها في حالة محفوفة بالمخاطر وهي في خطر وشيك بالانهيار تماماً في حالة وقوع حادث آخر من هذا النوع. ¹⁶

نحن نعتقد أنه مع التوفر المحدود للمعلومات في لجنة العقوبات فإننا تمكنا من فضح “أداة الإبادة الجماعية” التي تم إنشاؤها بذكاء من قبل الولايات المتحدة / المملكة المتحدة في لحظة من الإهمال أو اللامبالاة من قبل أعضاء آخرين في اللجنة الخاصة الذين ندم بعضهم أنه وافق على إنشائها. ونعتقد أن بعض أعضاء مجلس الأمن ارتكبوا إبادة جماعية عمداً في حين أن الآخرين أوجدوا بتقصيرهم مثل هذا الاحتمال.

وللحديث صلة….