صفحات من ترجمة كتاب “الإبادة في حصار العراق” – 18

تأليف: د. عبد الحق العاني و د. طارق العاني

ترجمة: د. طارق العاني

================================================

سلاح الدمار الشامل غير المنظور:

العقوبات وعدد القتلى المدنيين الهائل

ربما كان الجزء الأكثر شراً من كل هذا هو أن العالم لم يدرك أن الحرب لم تنته انما اتخذت شكلاً آخر فقط. هذه المرة كان السلاح هو الحصار الذي حرم شعب العراق من الحصول على الغذاء والدواء والاحتياجات الأساس للحياة الطبيعية.

كشف المدير السابق للجنة الخاصة للأمم المتحدة رولف إيكيوس في عام 2007 للصحفي أندرو كوكبورن أن الولايات المتحدة تصرفت في عام 1997 لمنعه من التصديق على امتثال العراق لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وأخبر إيكوس كوكبورن أنه في آذار/ مارس 1997 “كنت على وشك التصديق على أن العراق كان ممتثلاً لقرار [الأمم المتحدة] 687″.¹ لكن وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت ولمنع حدوث ذلك قالت لجمهور في جامعة جورج تاون في 26 آذار/ مارس 1997: “نحن لا نتفق مع الدول التي تجادل بأنه إذا امتثل العراق لالتزاماته فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل فإنها يجب رفعها أو أن” تغييراً في الحكومة العراقية يمكن أن يؤدي إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة.” وكانت الرسالة بالنسبة لإيكوس واضحة: “كنت أعرف أن صدام سيشعر الآن أنه لا فائدة من تعاونه معنا وكان هذا هو القصد من خطابها“. تلقى إيكيوس في اليوم التالي مكالمة غاضبة من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي: “أراد أن يعرف لماذا يجب على العراق العمل معنا بعد الآن“. وهكذا ضمنت الولايات المتحدة استمرار العقوبات على الرغم من أنها كانت تعرف منذ آب/ أغسطس 1995 عندما انشق حسين كامل وغادر إلى الأردن أن العراق قد دمر جميع أسلحة الدمار الشامل الخاصة به قبل سنوات. ²

أدى تدهور الأوضاع الغذائية والصحية والخوف من تفاقم وضع السكان العراقيين إلى زيادة الضغط على أعضاء المجلس بما في ذلك الولايات المتحدة للسماح للعراق بتصدير كميات محدودة من النفط لتمويل تكاليف المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الأساس. وتبنى مجلس الأمن في 15 آب/ أغسطس 1991 القرار 706 الذي سمح للعراق بتصدير النفط لمدة ستة أشهر لإنتاج مبلغ لا يتجاوز 1.6 مليار دولار يدفع في حساب ضمان تنشئه الأمم المتحدة لتمويل شراء وتوزيع البضائع الإنسانية. كما يتم تمويل تكاليف عمليات الأمم المتحدة الأخرى مع تخصيص 30٪ من هذا المبلغ لصندوق تعويضات الأمم المتحدة. وتبنى مجلس الأمن في 19 أيلول/ سبتمبر 1991 القرار 712 الذي يحتوي على المبادئ التوجيهية والإجراءات التي اقترحها الأمين العام كما وافق على الهيكل الأساسي لتنفيذ القرار 706. ³ واستؤنفت المناقشات بين الأمم المتحدة والعراق في شباط/ فبراير 1996 مما أدى في النهاية إلى التوقيع على مذكرة التفاهم بتاريخ 20 أيار/ مايو 1996. ⁴

ولكم ما أن تم التفاوض على تفاصيل الإجراءات وقبولها رفض مندوب الولايات المتحدة في لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن اعتماد هذه الإجراءات. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 1 آب/ أغسطس 1996 أن رئيس لجنة العقوبات الألماني تونو إيتل وصف نفسه بأنه “مضطرب وحزين للغاية” بشأن الإجراء الأمريكي حيث كان قد تم تعديل الإجراءات بالفعل لتلبية اعتراضات أمريكية سابقة. وسيتعين إعادة التفاوض على المقترحات لتلبية مطالب الاعتراضات الأمريكية الجديدة. ⁵

ووافق العراق في النهاية على الإجراءات الجديدة لتنفيذ مذكرة التفاهم وبدأ برنامج النفط مقابل الغذاء في كانون الأول/ ديسمبر 1996 ووصلت أولى الشحنات من المواد الغذائية في آذار/ مارس 1997. وكان سيتم استخدام 1.32 مليار دولار من أصل 2 مليار دولار كان متوقعاً أن يتم توليدها خلال العام المقبل بعد ستة أشهر من بيع هذا النفط لشراء إمدادات إنسانية بينما تخصص 600 مليون دولار لصندوق تعويضات الأمم المتحدة ويخصص الباقي لتكاليف مختلف برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالعراق. ⁶

سمح للحكومة العراقية بشراء تلك السلع فقط التي لم تكن محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية. وتم تسريع الشحن الفوري لبعض العناصر مثل المواد الغذائية الخام ولكن تمت مراجعة طلبات معظم العناصر بما في ذلك الأشياء البسيطة مثل أقلام الرصاص وحمض الفوليك في عملية كانت تستغرق عادة حوالي ستة أشهر قبل التصريح بالشحن. ولم تكن العناصر التي يمكن أن يكون لها أي تطبيق محتمل في تطوير أنظمة الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية متاحة للعراق بغض النظر عن الغرض المعلن عنها. فقد تم حظر أقلام الرصاص لأنها تحتوي على الغرافيت وتم رفض تصريح بيع أدوية الذبحة الصدرية من قبل حكومة المملكة المتحدة على أساس أنها تحتوي على النترات التي يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات.

كسب العراق منذ الموافقة على برنامج النفط مقابل الغذاء في عام 1996 حوالي 57 مليار دولار من عائدات النفط أنفق منها حوالي 23 مليار دولار على السلع التي وصلت بالفعل. وهذا يمثل حوالي 170 دولاراً للفرد في السنة وهو أقل بكثير من مبلغ ألـ 400 دولار لكل كلب كانت تنفقها الأمم المتحدة سنوياً على غذاء الكلاب المستخدمة في عمليات إزالة الألغام في العراق. ⁷

خضع كل ما هو مطلوب للبنية التحتية العراقية بالكامل تقريباً – الكهرباء والطرق والهواتف ومعالجة المياه إلى جانب الكثير من المعدات والإمدادات المتعلقة بالأغذية والأدوية – لمراجعة مجلس الأمن. وهذا يعني أن الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا وحدهما دون مشاركة أي دولة أخرى في المجلس ما هي السلع المسموح بها وما هي السلع التي تم حظرها أو تأخيرها بما في ذلك مئات العقود الإنسانية. ومن بين السلع التي حظرتها الولايات المتحدة معدات غسيل الكلى ومعدات طب الأسنان ومعدات مكافحة الحرائق وخزانات المياه ومعدات إنتاج الألبان والحليب ومعدات الطباعة للمدارس. حتى أن الولايات المتحدة أوقفت عقداً لمعدات التعبئة الزراعية وأصرت على أن تحصل الأمم المتحدة أولاً على وثائق “لتأكيد أن المقصود بعبارة الوضع اليدوي لحقائب التعبئة حول فوهة الحنفيات تقتضي في الواقع قيام شخص بوضع الحقيبة على الفوهة.” ⁸

وكانت السلع ذات الاستخدام المزدوج أكثر الأهداف التواءً في نظام العقوبات. وتكمن المشكلة في أن العديد من السلع اللازمة لقيام الدولة بعملها ببساطة يمكن عدها بسهولة من ذوات الاستخدام المزدوج. وهكذا فإن المعدات اللازمة لتوفير الكهرباء وخدمة الهاتف والنقل والمياه النظيفة وكذلك إطارات السيارات وأقنعة التنفس والجرافات والأنابيب تم حظرها أو تأخيرها في أوقات مختلفة على أساس الاستخدام المزدوج. ⁹ (لمزيد من المعلومات حول الإجراءات والتأخيرات من قبل لجنة العقوبات انظر الفصل 8).

وقدمت الولايات المتحدة مع تزايد معاناة الشعب العراقي والانتقاد الصريح من قبل أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن العقوبات اقتراحاً لما أسمته “العقوبات الذكية” والتي كان هدفها المعلن هو تصميم العقوبات للتأثير على الجيش والعسكريين والقيادة السياسية بدلاً من المواطنين. لكن أي شيء في الواقع لم يتغير لأن كل ما يتعلق بالبنية التحتية كان يصنف بشكل منتظم على أنه استخدام مزدوج ويتم بهذا حظره. ¹⁰ وأعلنت الولايات المتحدة في حزيران 2001 ، وذلك من أجل حمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لدعم اقتراحها، رفع تعليقها لعقود بلغت قيمتها 800 مليون دولار منها 200 مليون دولار لعقود مع أعضاء رئيسين في مجلس الأمن. وتبع ذلك رفع التعليق عن 80 مليون دولار من العقود الصينية مع العراق بما في ذلك بعض المعدات الراديوية والسلع الأخرى التي تم حظرها بسبب مخاوف الاستخدام المزدوج. وعندما لم توافق روسيا على الاقتراح الأمريكي واجهت تعليق الولايات المتحدة لكل عقد تقريباً عقده العراق مع الشركات الروسية. ¹¹

بدأت الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر2001 بالضغط مرة أخرى من أجل اقتراح عقوبات ذكية أطلق عليه في حينها اسم “قائمة مراجعة السلع (GRL)“. وقد تبنى مجلس الأمن الاقتراح في أيار/ مايو 2002 بدعم من روسيا. أدى تأثير GRL إلى رفع التعليق الأمريكي عن عقود روسية مبلغ 740 مليون دولار محجوزة حسب الضرورة لمنع أية استيرادات عسكرية. ¹² وتتخذ الأنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل النظام الجديد، القرار الأولي بشأن ما إذا كان ينبغي أن يظهر عنصر في قائمة مراجعة السلع والتي تشمل فقط المواد المشكوك فيها بمقدار يكفي لإحالتها إلى مجلس الأمن.

لاحظ المؤلفان أثناء البحث في الإعداد لهذا الكتاب النقص المذهل في وثائق الأمم المتحدة المتاحة للجمهور. ومن الصعب فهم كيف يمكن للأمم المتحدة أن تفشل في توثيق آثار العقوبات على العراق وتفاصيل البضائع المسموح بها أو المحظورة. وهناك بالطبع أيضاً احتمال ألا ترغب المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الاحتفاظ بهذه الوثائق من قبل الأمم المتحدة فاحتفظوا بها أنفسهم. فقد تمت إزالة معظم مذكرات اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي وغيرها من الملاحظات التي وثقت الوضع في العراق من مواقعها على الإنترنت. لا يسعنا إلا أن ننضم إلى جوي غوردون في استنتاجها أن ما تم إخفاؤه هو وثائق تظهر كيف حدد جدول أعمال السياسة الأمريكية نتائج الأحكام الإنسانية والأمنية. ¹³

أثر العقوبات على تدمير البنية التحتية لـ 80 عاماً

أدخلت خطتا التنمية في السبعينيات كما رأينا في الفصل الرابع تحسينات كبيرة على البنية التحتية في العراق وأصبح المجتمع العراقي يعتمد بشكل كبير على شبكة الكهرباء الوطنية في معظم احتياجاته الأساس مثل الاتصالات والصناعة والزراعة والتعليم والإسكان والصحة والمياه والصرف الصحي. فقد أنتج بحلول عام 1990 مزيج من مولدات العنفات المائية والحرارية والغازية المنصوبة طاقة كهربائية بقدرة بلغت 9،500 ميغاوات (MW). ¹⁴ تم استهداف المنشآت الكهربائية بشكل مباشر خلال الهجمات من أجل شل العراق من خلال تعطيل قدرة توليد الكهرباء في البلاد. وأدى ذلك إلى توفير الكهرباء لبضع ساعات فقط في اليوم مسبباً عواقب وخيمة على كمية المياه ونوعيتها ومعالجة مياه الصرف الصحي والمرافق الصحية والتعليم ونوعية الحياة بشكل عام لغالبية السكان في وسط وجنوب العراق. كانت طاقة التوليد في عام 2002 حوالي 4000 ميغاوات أو 43٪ من القدرة المنصوبة. وبسبب محدودية احتياطيات قطع الغيار ومنع الاستيراد من قبل لجنة العقوبات أعيقت قدرة العراق على إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة. تمت الموافقة والتمويل ما بين اعتماد برنامج النفط مقابل الغذاء (OFP) في عام 1996 والاحتلال في عام 2003 لأكثر بقليل من 3 مليارات دولار فقط لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء ووصلت قطع غيار بقيمة 2 مليار دولار فقط إلى العراق في وقت كان من السهل فيه استيراد قطع الغيار بعد تبني قرار مجلس الأمن 1409 في عام 2002. لكن بعض المصانع انتظرت في الواقع للأدوات الاحتياطية لأكثر من عقد من الزمن وكانت الأجزاء المسلمة في بعض الحالات هي الأجزاء الخاطئة. ¹⁵ وكانت هناك إلى جانب ذلك تأخيرات في خطابات الاعتماد وإلغاء العقود من قبل المصدرين ورفض الفنيين الذهاب إلى العراق للقيام بالتركيب والنصب والصيانة. ¹⁶

أثر العقوبات على النظام الصحي

كان القطاع الصحي من أكثر القطاعات تأثراً بنقص الطاقة حيث كان انقطاع التيار الكهربائي يحدث عدة مرات في اليوم في المستشفيات مما أثر على الأداء. وتلفت كميات كبيرة من اللقاحات بسبب عدم القدرة على توفير التخزين البارد لها. كما تأثرت مرافق معالجة المياه مما حال دون توصيل المياه النظيفة للسكان ومرافق الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من أن بعض هذه المرافق الصحية والمائية كانت لديها مولدات احتياطية إلا أنها كانت تعمل فقط لعدة ساعات في اليوم وتعطي طاقة أقل بكثير مما هو مطلوب لظروف التشغيل العادية – 25 ٪ لمحطات معالجة المياه و50 ٪ لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي و60٪ – 70٪ للمستشفيات. ¹⁷

كان من الصعب تقدير التأثير الحقيقي للعقوبات بسبب أربعة عوامل أوضحها دابونت وغارفيلد على النحو التالي:

• إن الاضطراب الاجتماعي الذي أعقب الحرب والعقوبات المبكرة حددت من قدرة العراق على توثيق بيانات الوفيات ومعدلات الأمراض بشكل فعال وجعلتها غير دقيقة.

• قد لا تكون آثار العقوبات على السكان العراقيين مباشرة أو فورية لأنها استهدفت قدرة الأمة على التجارة والمساعدة والحصول على السلع والنشاط الاقتصادي.

• إن سلسلة الأحداث من الأسباب البعيدة إلى القريبة المؤدية إلى زيادة معدل الوفيات والأمراض بين السكان العراقيين كنتيجة مباشرة للعقوبات غير معروفة بشكل سليم. وإلى جانب ذلك ستكون آثار نقص الموارد نتيجة للعقوبات ستعتمد في اختلافها على أسس المستويات التعليمية والممارسات الثقافية وأنماط توزيع الموارد بين السكان.

• كثيرا ما فرضت العقوبات على دول أقل نموا وذات نظم صحية ضعيفة. ولم يتم لهذا توثيق آثار العقوبات على الصحة بشكل جيد. ¹⁸

تم في الحسبان جمع الإحصائيات المقدمة هنا من العديد من المنشورات والمصادر بهدف إعطاء وجهة نظر واضحة قدر الإمكان عن آثار العقوبات على الوضع الصحي للعراقيين من 1990 إلى 2002.

توقفت الرعاية الصحية الأولية والخدمات الوقائية بشكل أساس وكانت هناك زيادة واضحة في حالات الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتيفوئيد في الأطفال بأعمار أقل من 5 سنوات. ¹⁹

تفاقم انهيار الخدمات الصحية الوقائية وما تلاها من زيادة في الأمراض المعدية بسبب انقطاع توصيل الإمدادات الطبية الأساس إلى جانب انخفاض بنسبة 90٪ في الأدوية المستوردة مما أثر على علاج الأمراض الحادة والمزمنة. فقد كان يتم قبل العقوبات استيراد ما يقرب من 360 مليون دولار من الأدوية سنوياً لكن هذا الرقم انخفض بحلول عام 1996 إلى 33 مليون دولار. ²⁰

وتدهورت أيضاً حتى مرافق ومعدات الرعاية الصحية التي لم تتضرر مباشرة أو تدمر خلال القصف نتيجة انعدام الصيانة وقطع الغيار. ولم يتمكن اختصاصيو الرعاية الصحية الذين كانوا يتعاملون بالفعل مع نقص الوصول إلى الأدوية والمرافق والمعدات المناسبة من مواكبة التطورات الجديدة في الطب والصحة العامة حيث منعتهم العقوبات حتى من الوصول إلى الكتب والمجلات الطبية والعلمية.

لقد أجريت العديد من الدراسات حول آثار استمرار العقوبات على شعب العراق وكان من بين تلك التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وفريق دراسة هارفارد ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نيويورك. واتفقت كل تلك التقارير والدراسات على أن العقوبات تسببت في مشاكل صحية وغذائية حادة. ووجد مسح أجراه عالمان مستقلان في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 نيابة عن منظمة الأغذية والزراعة أنه “كانت هناك زيادة تقارب خمسة أضعاف في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في بغداد مقارنة بالفترة السابقة لفرض العقوبات الاقتصادية. وقد أدت الوفيات المستمرة إلى نصف مليون حالة وفاة للأطفال تتعلق بالحرب والعقوبات التي حدثت على مدى السنوات الخمس الماضية “. ²¹ واختتمت الدراسة: ” أصبح العراق، في هذا المستوى من سوء التغذية والوفيات المفرطة بين الأطفال دون سن الخامسة بشكل متزايد، مثل معسكر اعتقال. إن الضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على البلاد يعمل بشكل فعال بمثابة الأسلاك الشائكة.“

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن “ما يصل إلى 576 ألف طفل عراقي ربما ماتوا منذ نهاية حرب الخليج بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن … والارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الشباب مما يشير إلى أن المزيد من الأطفال سيكونون في خطر في السنوات القادمة.“ ²²

خلصت اليونيسف في العديد من الدراسات الاستقصائية التي أجريت في 1996-1997 إلى أن 32 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة أي حوالي 960 ألف طفل كانوا يعانون من سوء التغذية المزمن – بزيادة 72 في المائة منذ عام 1991. وكان ربعهم تقريباً (حوالي 23 في المائة) يعانون من نقص الوزن – ضعف المستويات الموجودة في الأردن أو تركيا المجاورة. ووجدت جميع المسوح الثلاثة أن حوالي ربع الأطفال دون سن الخامسة يعانون من نقص الوزن دون أي تحسن منذ إجراء المسح الأول في عام 1996. ولم يكن هناك تحسن يذكر أو على الإطلاق في الأرقام الخاصة بالرضع ناقصي الوزن في عام 1997 حيث كان 14.6 في المائة من الرضع ناقصي الوزن في تشرين الأول/ أكتوبر مقارنة مع 14.7 في المائة في نيسان/ أبريل. ²³

يوضح الجدول 5.2 متوسط ​​عدد الوفيات المبلغ عنها بين الأطفال دون سن الخامسة لكل 100ألف شخص في الشهر. ²⁴ وأشارت بيانات من وزارة الصحة العراقية إلى تدهور سريع في الظروف الصحية للأطفال العراقيين مما يعكس حالة الجزء الصغير من السكان الذي استمر في الاعتماد على خدمات الرعاية الطبية العامة. وارتفعت الولادات ذات الوزن المنخفض والأطفال الذين عولجوا من سوء التغذية وعدد الأمراض المبلغ عنها والمرتبطة بالمياه الملوثة بسرعة من عام 1990 حتى عام 1994 واستقرت بعد ذلك عند مستويات عالية بحلول عام 1995. ويلخص الجدول 5.3 ما توصلت إليه وزارة الصحة العراقية. ²⁵

الجدول 5.2

متوسط عدد الوفيات المبلغ عنها بين الأطفال دون سن الخامسة لكل 100 ألف في الشهر

السنة	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
الوفيات	592	742	2289	3911	4147	4409	4652	4750	4804

الوصف	السنة
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
النسبة المئوية للولادات المسجلة أقل من 2.5 كغم	4.5	10.8	17.6	19.7	21.1	22.1	22.6	23
(المجاميع أدناه بالأرقام الفعلية)
الأطفال في برامج علاج سوء التغذية	0	1000	10600	12500	13900	17900	20200	20800
حالات الكوليرا المبلغ عنها	0	0	1217	976	825	1345	1216	831

تدهور الأوضاع الصحية للأطفال العراقيين

أثر العقوبات على التعليم / معرفة القراءة والكتابة بعد تمكن العراق من محو الأمية

خلصت اليونسكو بعد غزو عام 1991 إلى أن: “قطاع التعليم شهد تدهوراً سريعاً في المرافق التعليمية ونقصاً حاداً في مواد التدريس والتعلم وفقدان المعلمين المؤهلين (هجرة العقول) بسبب ضعف الأجور. وهكذا تم تقويض الإنجازات التعليمية المثيرة للإعجاب للماضي بشكل مطرد.“ ²⁶

كان هناك اختلال واضح بين النمو السكاني الكبير والطلب المتزايد على جودة التعليم على جميع المستويات وبين التنمية في قطاع التعليم. ويمكن تلخيص ذلك على النحو التالي:

• كان هناك انخفاض كبير في حصة الطالب من الإنفاق من 623 دولاراً عام 1989 إلى 35 دولاراً عام 2003.

• انخفضت أجور المعلمين من 500 دولار شهرياً إلى أقل من 30 دولاراً أمريكياً شهرياً خلال نفس الفترة مع انخفاض مماثل في تكاليف التشغيل والصيانة.

• كان هناك تدهور وتدمير منهجي للبنية التحتية المادية الحيوية.

• حدث انحدار كامل في أداء النظام الإداري.

• حدث تخفيض شامل لجميع الجوانب الرئيسة للنظام التعليم. ²⁷

الجدول 5.3

كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة خارج المدارس ²⁸ وازداد عدد الأطفال الذين يتسولون في الشوارع أو يلمعون الأحذية أو يبيعون المناشف الورقية للسيارات المارة في محاولة لكسب لقمة العيش. ووصلت معدلات الرسوب في مختلف مراحل المدارس الابتدائية إلى 22٪. ²⁹

وتكرر نفس الانحدار في التعليم الابتدائي في التعليم الثانوي أيضاً.

كانت معدلات الرسوب عالية وكان النقص في المباني المدرسية والحالة غير الصالحة للمباني القائمة أكثر حدة في التعليم الثانوي منها في التعليم الابتدائي.³⁰ وأدت القيود المفروضة على تصدير أحدث الكتب الدراسية والمواد التعليمية الحيوية ومختبرات اللغات وما إلى ذلك إلى العراق إلى تردي مستوى التعليم وإحباط المعلمين.

وعانى قطاع التعليم الفني/ المهني من انتكاسة خلال سنوات العقوبات بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي وانخفاض الأجور للمعلمين والمرشدين والصعوبات في الحصول على المواد والوسائل التعليمية وقطع الغيار.³¹ وانخفض التسجيل بشكل كبير من ذروة بلغت 147،942 في عام 1990 إلى 65،750 في عام 2000 بانخفاض يزيد عن 55 ٪. ³²

كان في العراق بحلول عام1991، 19 جامعة (بما في ذلك 3 في الشمال) إلى جانب 9 كليات تقنية و38 معهداً تقنياً (بما في ذلك 11 في الشمال). وكانت المشاكل الرئيسة التي أثرت على مؤسسات التعليم العالي وهيئة التدريس هي:

• بنية تحتية ومرافق غير كافية مثل المختبرات والمكتبات.

• معدات غير كافية على سبيل المثال في كليات الهندسة والعلوم وفي المعاهد التقنية.

• عدم وجود قنوات للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس داخل العراق ومع العلماء الأجانب.

• ضعف العلاقة بين التعليم العالي وسوق العمل.

• عدم وجود مراجعة شاملة لأنظمة إدارة التعليم العالي بما في ذلك تكييف المناهج ومحتوى الدورة مع الوضع الاقتصادي المتغير.

• تناقص دعم الدولة للطلاب والقيود الاقتصادية الأخرى والحاجة إلى تشجيع تعبئة موارد القطاع المحلي والخاص. ³³

أثر العقوبات على مرافق معالجة المياه والصرف الصحي

حصل العراقيون في العقود التي سبقت العقوبات على بنية تحتية متطورة للصرف الصحي. فقد ضمن نظام من 210 محطة لمعالجة المياه و1200 محطة متنقلة للاستخدام الريفي في المقام الأول و50 محطة ضخ و40 ألف كيلومتر من الأنابيب مياه الشرب المأمونة لـ 95٪ من سكان المناطق الحضرية و75٪ من المناطق الريفية. لكن هذه البنية التحتية دمرها القصف الجوي مما قلل من توفر المياه الصالحة للشرب في السنوات ما بين 1990 و2000 من 330 لتر إلى 150 لتراً للفرد/ اليوم في بغداد ومن 180 لتراً إلى 65 لتراً للفرد في اليوم في المناطق الريفية. وأدت محاولات إصلاح المنشآت المتضررة إلى توفر المياه الصالحة للشرب في عام 1999 إلى ما يقرب من 94٪ من مستوى ما قبل عام 1990 في المناطق الحضرية ولكن 45.7٪ فقط في المناطق الريفية. ³⁴

لم تتوفر تقارير دقيقة عن البكتريا البرازية والبكتيريا الأخرى لكن تحليل العينات أظهر أن المياه كانت شديدة التلوث. وتمت في بعض المناطق إضافة المياه الخام وغير المعالجة إلى مياه الشرب من أجل تلبية الطلب المتزايد خاصة في فصل الصيف. وسمحت الأنابيب والأنابيب المكسورة بمزيد من تلوث المياه عن طريق الصرف الصحي وشكلت 30-40 ٪ من المياه المعالجة المفقودة. ³⁵ وقد تفاقم الوضع بسبب نقص قطع الغيار ومواد التشغيل والمواد الكيمياوية وخاصة الكلور وانخفاض عدد الموظفين الذي انخفض من 20 ألف عام 1990 إلى 11 ألف عام 2000.

وكانت معالجة مياه الصرف الصحي بنفس القدر غير كافية وكثيراً ما كانت مياه الصرف الصحي تصب في الأنهار دون معالجتها بسبب نقص قطع الغيار وإمدادات الكهرباء غير الموثوق بها. وتشير التقديرات في عام 2002 إلى دخول 500 ألف طن من مياه الصرف الصحي الخام إلى المجاري المائية يومياً للبلد بأكمله 300 ألف منها في بغداد. ³⁶

وبعد كل ذلك أطلقت الولايات المتحدة في عام 2003 حملة “الصدمة والرعب” …

تأثير العقوبات على صناعة النفط:

إنهاك شريان الحياة الاقتصادية في العراق

كانت عائدات النفط العراقي في عام 1950 تشكل 3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعراق وارتفعت في عام 1980 إلى 56٪. لكن حصة عائدات النفط انخفضت بشكل حاد في عام 1990 إلى 12٪ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفي 1995 إلى 4.5٪. ارتفع نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي خلال نصف القرن تقريباً (بأسعار 1980) من 654 دولاراً في عام 1950 إلى 4219 دولاراً في عام 1979 حين ارتفعت عائدات النفط من مجرد 20 مليون دولار في عام 1950 إلى 26.3 مليار دولار في عام 1980 ثم انهارت عام 1995 إلى 461 مليون دولار. ³⁷

كان هجوم عام 1991 والسنوات التالية من الحصار ضارين جداً بصناعة النفط لدرجة أن العراق لم يتمكن من إنتاج ما يكفي من النفط لدفع ثمن برنامج النفط مقابل الغذاء بعد اعتماده في عام 1995. وقد ذكر فريق الخبراء الذي أرسله الأمين العام للأمم المتحدة لتقويم قدرة العراق على إنتاج ما يكفي من النفط لدفع قائمة الغذاء في تقريره ما يلي:

إن فريق الخبراء أقل تفاؤلا من حكومة العراق فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تلبية الهدف البالغ 4 مليارات دولار خلال الفترة المتوخاة. إن انطباع الفريق العام هو أن صناعة النفط في العراق في حالة يرثى لها وأن حقول النفط المتقدمة قد انخفضت إنتاجيتها بشكل خطير خلال العقدين الماضيين وبعضها لا يمكن إصلاحه. ويرى الفريق أن مرافق معالجة النفط ومعامل تكريره ومحطات التخزين في البلاد قد تعرضت لأضرار بالغة وستستمر في التدهور وأن هذا التدهور خاصة في حقول النفط سوف يتسارع حتى يتم اتخاذ إجراءات كبيرة لاحتواء المشكلات وتخفيفها. … كما أشار المشرفان على النفط التابعين للأمم المتحدة اللذين صاحبا فريق الخبراء إلى أن صناعة النفط العراقية في حاجة ماسة إلى قطع الغيار من أجل الامتثال لأحكام قرار مجلس الأمن 1153 (1998). ³⁸

وعلى الرغم من أن مجلس الأمن وافق في وقت لاحق على تصدير قطع الغيار إلى صناعة النفط على النحو الذي أوصى به فريق الخبراء إلا أن العملية واجهت نفس العقبات على أيدي لجنة العقوبات (انظر الفصل 8) بتعليق بعض الطلبات إلى أجل غير مسمى. وهذا ما قاله الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000:

ألاحظ بقلق أن القائمة المستندة إلى المشاريع المتعلقة بقطع غيار ومعدات النفط للمرحلة الثامنة التي قدمها مكتب برنامج العراق إلى لجنة مجلس الأمن في 8 آب/ أغسطس 2000 عملا بالفقرة 18 من قرار مجلس الأمن 1284 (1999) ظلت معلقة في لجنة مجلس الأمن على الرغم من رسائل التذكير المتكررة من المدير التنفيذي لبرنامج العراق. ³⁹

وغني عن القول إن مثل هذه الشكوى الخفيفة من قبل الأمين العام تكررت حتى الغزو عام 2003.

تأثير العقوبات على القطاع الزراعي:

الاعتماد القسري على الواردات لجميع الاحتياجات الغذائية العراقية

شهد القطاع الزراعي في العراق عدداً من الإجراءات المتينة منذ السبعينيات. وشملت هذه: إصلاح الأراضي والزراعة التعاونية والجماعية للدولة والتخطيط المركزي وأخيرا الملكية الخاصة. كان نقص المياه المتزايد وخاصة من نهر الفرات سمة من سمات التسعينات. وأشار تقدير جديد قائم على النمو السكاني الحالي إلى أن الطلب العراقي المشترك على دجلة والفرات في الفترة بعد عام 2020 سيتراوح بين 70 ألف إلى 90 ألف مليون متر مكعب مما قد يؤدي إلى توازن سلبي يبلغ 15 ألف مليون متر مكعب بشكل رئيس على نهر الفرات. ⁴⁰

وردت تقارير في عام 1999 عن “مساحات شاسعة من الأراضي المغمورة بالمياه وصفائح بيضاء من الملح تمتد عبر حقول المناطق المروية الرئيسة في العراق“. وقدرت إحدى الدراسات أن نصف الأراضي التي تم استصلاحها سابقاً والبالغة 750 ألف هكتار قد عادت أهواراً غير صالحة للزراعة بينما واجهت الأخرى احتمالات مماثلة. ⁴¹

أصبح ما يقرب من 20-30 ٪ من الأراضي العراقية التي يمكن ريها غير صالحة للاستعمال بحلول عام 2002 أي تم تحويلها إلى صحراء من خلال تملح مشاريع الإرواء. ⁴²

قدمت بعثة تقويم مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج المرأة في العراق في حزيران – تموز 1997 الملاحظات التالية عن حالة الزراعة في العراق بعد الحرب وسنوات من الحصار.

أفاد التقرير أن القطاع الزراعي العراقي قد تدهور بشكل كبير في التسعينات بسبب نقص الاستثمار ونقص المدخلات الأساس. ولعل التوصية الأكثر شمولاً للزراعة والتغذية تتعلق بالحاجة إلى إعادة التأهيل الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء البلاد. ⁴³

وتوصلت البعثة فيما يتعلق بحالة الغذاء والتغذية إلى الاستنتاج التالي:

كان العراق قبل حرب الخليج عام 1990 يستورد ثلثي احتياجاته الغذائية. بيد أن عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت في آب 1990 قيدت بشكل كبير قدرة العراق على كسب العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد كميات كافية من الغذاء لتلبية الاحتياجات. ونتيجة لذلك أصبح نقص الغذاء وسوء التغذية حادين ومزمنين بشكل تدريجي في التسعينيات. ولم يتم تجنب التجويع الواسع الانتشار إلا من خلال نظام التقنين العام الذي وفر الحد الأدنى من كميات الطعام للسكان. ⁴⁴