صفحات من ترجمة كتاب “الإبادة في حصار العراق” –8

تأليف: د. عبد الحق العاني و د. طارق العاني

ترجمة: د. طارق العاني

================================================

الفصل الثالث

 

البعث يتابع تطوير الاقتصاد في العراق

لا يمكن لأحد مهما كان رأيه بنظام البعث أن ينكر أن العراق تحول بين عامي 1968 و2003 من دولة غير متطورة إلى دولة شبه صناعية.

وعلى الرغم من وعد ثورة 1958 بتحقيق التنمية في العراق إلا أن جميع المحاولات خرجت عن مسارها بسبب صراع السنوات العشر على السلطة بين القادة والجماعات المتنافسة. ولم يتم إلا بعد استقرار النظام السياسي إلى حد ما بعد عام 1968 وضع سياسة متسقة من قبل الحكومة تربط الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتخذت الخطوات لتنفيذها وكان هدفها النهائي إقامة مجتمع اشتراكي .

عندما تولى البعث السلطة في تموز/ يوليو 1968 كان قد تبقى من خطة التنمية الأخيرة سنة واحدة. وقد سمحت القيادة الجديدة لها بالاستمرار بينما شرعت في إعداد خطة التنمية الأكثر طموحاً التي شهدها العراق منذ ولادته الجديدة كدولة وطنية في عشرينيات القرن الماضي.

قد يحتج من يؤيد أو يعارض ما يجب أن تكون عليه الأولويات في التنمية أو مدى نجاح هذه الخطة في عكس الاحتياجات الفعلية للبلد والأمة ولكننا نشك في أن هناك الكثيرين ممن قد يجادلون في الحقائق الثلاثة التالية المتعلقة بخطط التنمية”

• كان البعث حريصاً حقاً على تطوير العراق إلى دولة صناعية.

 

• كان البعث النظام الوحيد في العراق في القرن العشرين الذي أكمل ليس فقط خطة خمسية واحدة (1970-1974) بل اثنتين (الثانية من 1975-1980). وتباطأت التنمية في الثمانينيات وتوقفت تماماً في عام 1990 بسبب الحروب والعقوبات.

• أدرك البعث منذ البداية أن مثل هذا التطوير يحتاج إلى موارد ضخمة وأن الطريقة الوحيدة لضمان ذلك هي التركيز على صناعة النفط.

التخطيط: حجر الزاوية في خطة البعث الشاملة لتنمية العراق

حاولت حكومات عراقية مختلفة بين الخمسينات وأواخر الستينيات إنشاء مجالس تنمية بهدف إجراء تقويم حقيقي لاحتياجات الشعب وإعداد خطط التنمية. لكن أياً من هذه المحاولات ولأسباب عديدة لم تقد إلى الكثير من النتائج الملموسة. كان الاقتصاد العراقي في عام 1968 في حالة صحية جيدة ويبدو أن البعث أدرك حتى قبل وصوله إلى السلطة عام 1968 أهمية التقويم والخطط السوقية الشاملة.

ازداد الوعي بعد ثورة 1958 بالحاجة إلى توجيه التخطيط نحو التنمية وأهداف اجتماعية أكثر توازناً. فقد ركزت خطط التنمية بين ثورة 1958 وثورة 1968 على الإصلاح الزراعي وإزالة الأحياء الفقيرة (خاصة في منطقة بغداد) وتحسين ظروف العمل والتعليم والخدمات الصحية. وتم بين عامي 1958 و1965 وضع العديد من الخطط الاقتصادية لكنها لم تحقق سوى القليل .

كانت السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي أعقبت ثورة 1968 بمثابة خروج كبير عن سياسات الأنظمة السابقة. فلم يشرع الحكام الجدد فقط في تحويل النظام الاقتصادي من المشاريع الحرة إلى الجماعية بل أيضاً لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد والذي لا يمكن بدونه إدامة الاستقلال السياسي لفترة طويلة. ففي حين أكدت ثورة 1958 على الاستقلال السياسي للبلاد وحققت بعض الاستقلال الاقتصادي إلا أنها لم تنجح في ربط التطورات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق هذه التأكيدات ولم تتابعها إلى استنتاجاتها المنطقية .

كانت الأهداف الرئيسة للسياسات الاقتصادية لثورة 1968 هي:

1. تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحرير الأصول الوطنية من الاحتكارات الاستكبارية.

2 – وضع سياسات في مجال النفط تمنح العراق مرونة أكبر في إدارة إنتاجه النفطي.

3 – زيادة الثروة الوطنية وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.

4. تخفيض مستوى البطالة.

5 – زيادة حصة القطاع العام في جميع الأنشطة الاقتصادية.

6. تحقيق التقدم المادي في القطاعات الاقتصادية الكبرى من خلال اعتماد استثمارات كبيرة.

7. تحقيق سيطرة مركزية على التجارة الخارجية والداخلية.

أعيد تنظيم مجلس التخطيط في عام 1968 وأعطي سلطة حقيقية بجعل رئيس الجمهورية رئيساً له. واستخدم هذا المجلس الوزاري المصغر خبراء في جميع المجالات بدأوا بسرعة يجمعون البيانات بطريقة لم يسبق لها مثيل في العراق. وتم استخدام البيانات التي تم جمعها في وقت لاحق لإعداد خطتي التنمية الخمسية.

وقد اتهم البعث بشكل غير منصف في بعض الأحيان بعدم الاعتراف بالصراع الطبقي وامتلاك عقيدة تفتقر إلى برنامج سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي متماسك والاعتراف بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والسماح بهذا للبرجوازية الوطنية بالازدهار . وقد دحض التقرير السياسي للمؤتمر الوطني السادس للحزب عام 1963 تهمة عدم الاعتراف بالصراع الطبقي وإن كان بشكل مختلف قليلاً مما يعكس الاختلافات بين العراق المتخلف في ستينيات القرن الماضي وبريطانيا الصناعية في أربعينيات القرن التاسع عشر. أما بالنسبة إلى تهمة السماح للبرجوازية بالازدهار من خلال السماح بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج فإننا نعتقد أن خطط التطوير تظهر أن البعث في الواقع كان يسيطر على جميع وسائل الإنتاج. ثم تم انتقاد البعث بعدم السماح للقطاع الخاص بالازدهار وإبقاء كل شيء تحت السيطرة الصارمة للحكومة المركزية. وليس من غير المألوف قراءة الانتقادات حول عدم قدرة قادة العالم الثالث والحكومات على إنتاج برامج اقتصادية متماسكة ويفترض مثل هذا الاتهام تلقائياً أن الحكومات في “العالم الأول” تفعل ذلك. لكن هل هي كذلك؟

نحن لا نعتقد أن الاقتصاد علم “مطلق” ولهذا لا يمكن برأينا اتهام أحد بالفشل لمجرد أن بعض الأفكار والنظريات لم تحقق النتائج المرجوة. فهذه هي طبيعة التخصصات النظرية خاصة وأن النظريات الاقتصادية ترتبط دائماً بالعقائد والأفكار السياسية وتتبعها. إن فشل “العقول الاقتصادية الكبرى” بما في ذلك أولئك الحائزين على جائزة نوبل في تفسير الانهيار الاقتصادي الأخير [لعام 2008] بل وحتى فشلهم في التحذير مسبقاً يدعم قناعتنا أعلاه. كما أنه من الإنصاف لقادة البعث في العراق وقادة العالم الثالث الآخرين إلى جانب ذلك – في الوقت الذي نضع فيه الفساد جانباً وندرك أن نظام البعث قد يكون متهماً بالعديد من الإخفاقات والفساد ليس واحداً منها أبداً – أن نعترف بأن معظم هؤلاء القادة ذكروا مراراً وتكراراً أنهم مبتدئون ويختبرون السياسات. هذا موقف صريح مثير للإعجاب ويجب الثناء عليه شريطة أن يثبت القائل أنه بذل قصارى جهده لتحقيق أهدافه. ونحن نؤمن أن البعث كان صادقاً في تطلعاته.

حين نأخذ في الحسبان ما جاء أعلاه فإننا نعتقد أنه من العدل قبول استنتاج مجيد خدوري حول صلابة إجراءات التخطيط لحزب البعث حيث أوضح كيف ولدت خطة التنمية.

تصاغ المشاريع عادة على أساس الاقتراحات المحددة والمقدمة من مختلف الوزارات التي تشارك في صياغة الخطط مثل وزارتي الزراعة والصناعة. ثم يتم تقديم هذه الاقتراحات إلى اللجنة التوجيهية لمجلس التخطيط وتتم وقبل فحصها إحالتها أولاً إلى مختلف الوحدات واللجان الفنية التابعة لوزارة التخطيط والتي تربطها وتوافقها معاً ضمن خطة عامة للتنمية. وقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تكون الخطة العامة جاهزة للتدقيق لكن اللجنة التوجيهية التي تتكون من رجال ذوي خبرة وتقنية عالية هي التي دائماً ما تضع الإطار والمشاريع المحددة للخطة. وعند الانتهاء من الصياغة النهائية يقوم مجلس التخطيط بدراسة الخطة للتدقيق النهائي والموافقة عليها. ويسن مجلس قيادة الثورة برئاسة رئيس الجمهورية قانوناً للتنفيذ. وتحال الخطة بعد أن تصبح قانوناً إلى مجلس التخطيط لتوزيع المشاريع على الإدارات المعنية لتنفيذها وتتولى وزارة التخطيط الإشراف على التنفيذ .

استند حزب البعث في سياساته التنموية إلى رؤياه العقائدية وأهدافه الاشتراكية التي تطمح إلى إنهاء الاستغلال البشري بجميع أشكاله وبناء مجتمع يقوم على المساواة. يمكن تقسيم التنمية إلى مرحلتين واضحتين: المرحلة الأولى من عام 1968 حتى عام 1980 والثانية من عام 1980 حتى أوائل التسعينات.

وضعت حكومة البعث ستة تدابير لتحقيق هذه الأهداف:

1. التخطيط والبحث

2. الإصلاح الزراعي

3. تأميم الصناعة النفطية

4. التصنيع

5. الإرواء

6. التنمية الاجتماعية والثقافية .

كانت المهمة الأولى التي واجهتها حكومة البعث هي التعامل مع المشاريع الموضوعة في ظل النظام السابق. وقد أظهرت خطة التنمية الوطنية الخمسية الأولى لحكومة البعث 1970-1974 بوضوح خروجاً نوعياً واضحاً عن خطط الأنظمة السابقة. فمنذ البداية جعل التزام حزب البعث بالاشتراكية صياغة الخطة على أسس اشتراكية. ولتحقيق هذا الهدف عدت زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي خطوة أساسية في عملية التنمية. وامتلكت حكومة البعث فهماً واضحاً لمعنى التنمية ووصلت إلى التنمية الاجتماعية والثقافية ومستوى معيشة أعلى من خلال زيادة الإنتاج. كان الهدف النهائي لخطط حكومة البعث للتنمية هو تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع وليس فقط لمجموعة أو طبقة معينة .

كما سعت الخطة إلى تحقيق التوازن بين هيكل الاقتصاد وتنويع الإنتاج من خلال محاولة تقليل الاعتماد على صادرات النفط وإدخال موارد محلية أخرى. وأدركت حكومة البعث منذ البداية أنه على الرغم من أن الاعتماد على دخل النفط سيزداد في المرحلة الأولى من أجل تحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع الصناعة إلا أن العراق سيعتمد في نهاية المطاف على الموارد المحلية ورأس المال لتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية. تم التأكيد على هذه المرحلة الأولية أو الانتقالية في الخطة الخمسية الأولى (1970-1974) ولكن الهدف طويل المدى تم توضيحه في الخطة الخمسية الثانية لعام 1976-1980 .

خطة التنمية الوطنية: الخطة الأكثر طموحاً في تاريخ العراق

كانت خطة التنمية الوطنية 1970-1974 هي الأكثر نجاحاً في التنفيذ بقدر ما تم تنفيذ خطة البعث للتنمية هذه وسمح لها بإكمال مسيرتها الكاملة تحت نفس هيكل السلطة السياسية. كان لواضعي خطة التنمية الوطنية ميزة على أسلافهم بامتلاكهم القدرة على الاستفادة من ثروة الدراسات الجماعية والتخطيط والخبرة الفنية والكفاءة الإدارية التي تمكن العراق من تحقيقها على مدى العقدين الماضيين. وقد تم الاعتراف بهذه الميزة في ديباجة الخطة التي وصفت خطة التنمية الوطنية بأنها خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقوم على خطة سوقية واضحة وأهداف محددة جيداً وهياكل تنفيذ مناسبة .

تم تقسيم الخطة إلى ثمانية فصول: الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والمباني والخدمات والمتابعة والقروض والالتزامات الدولية ونفقات الاستثمار المتنوعة بتخصيصات إجمالية متوقعة بلغت حوالي 540 مليون دينار (ما يعادل حوالي 1.8 مليار دولار). تضمن القانون رقم 70 لسنة 1970 الذي شرع “خطة التنمية الوطنية للسنوات المالية 1970-1974” بالإضافة إلى الجداول التفصيلية لكل فصل من الفصول الثمانية مذكرة توضيحية للخطة. ومن المفيد دراسة أجزاء المذكرة لأنها تشرح المبادئ الاقتصادية التي ترتكز عليها جميع أفكار وتوقعات البعث.

وضع المخططون سلسلة من معدلات النمو المحددة لكل قطاع من أجل تحقيق أهداف الخطة. وتوضح الجداول التالية هذه المعدلات:

الجدول 3.1

خطة التنمية الوطنية: الزيادات الإجمالية المتوقعة في بعض المؤشرات الاقتصادية، 1970-1974

المؤشر نسبة الزيادة المتوقعة

مؤشرات الدخل القومي (أسعار 1969)

 

إجمالي الناتج المحلي 34.6

الناتج القومي الإجمالي 39.2

الاستثمار المحلي الإجمالي 89.9

الدخل الشخصي 37.6

الاستهلاك الخاص 33.7

الاستهلاك العام 27.6

واردات السلع والخدمات 26.2

صادرات السلع والخدمات 14.2

مؤشرات أخرى

 

توظيف 24.3

متوسط الدخل السنوي للعامل 13.1

مدخرات 62.9

نصيب الفرد من الدخل 19.6

وتحدد المذكرة التفسيرية للخطة الأهداف على النحو التالي:

(أ) الأهداف الاقتصادية:

(1) نمو الدخل القومي بمعدل 7.1٪ وهو ضعف المعدل السنوي للنمو السكاني وتحقيق معدل نمو للفرد يعادل الحد الأقصى الذي حدده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للعقد القادم.

(2) الاستغلال الوطني للموارد المعدنية غير المستغلة.

(3) إيلاء اهتمام خاص للتنمية في المحافظات الشمالية التي تضررت خلال حروب السنوات السابقة.

(4) التنسيق مع الدول العربية الأخرى لدمج الاقتصادات العربية في المستقبل.

أما فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية فتشير المذكرة التفسيرية إلى أن الخطة تسعى لتحقيق الجوانب الأربعة التالية:

• تعزيز دور القطاع العام في المشاركة في المشاريع الكبرى التي سيبتعد عنها القطاع الخاص بسبب عدم وجود أرباح سريعة.

• تهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص للعب دور في تحقيق التنمية مع الحفاظ على استمرار القطاع العام في امتلاك الوسائل الرئيسة للإنتاج.

• تحقيق التوازن الاقتصادي بين الموارد المادية المتاحة ومتطلبات مشاريع الخطة.

• تأمين الاستقرار النقدي من خلال منع ارتفاع الأسعار مما قد يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل على حساب الفئات ذات الدخل المنخفض.

إلا أن هذه الجوانب الأربعة تتطلب وضع سياسات مالية وتجارية ونقدية وائتمانية مناسبة. ويمكن تلخيص هذه كما يلي :

السياسة المالية

تهدف السياسة المالية إلى:

1. إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة للدولة لضمان إنفاق معظمها على التنمية.

2. تجاوز موارد الدولة: الاعتماد على القروض من الدول الصديقة.

3. ضبط الإنفاق الاستهلاكي الحكومي.

4. إعادة توجيه الاستهلاك الحكومي.

5. تحقيق التوزيع العادل لعبء الضرائب للحد من التفاوت في توزيع الدخل والثروة.

6. تنسيق القرارات المالية في الموازنة العادية للدولة مع قرارات الاستثمار في خطة التنمية.

السياسة التجارية

تهدف هذه السياسة إلى:

1. تعزيز الصادرات وتحسين الكفاءة التسويقية للوكالات.

2. ربط سياسة الاستيراد بمتطلبات التنمية الاقتصادية من خلال إعطاء الأولوية لاستيراد السلع الاستثمارية.

3. تخطيط التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية لضمان أقصى عدد من الدول وخاصة العربية لعلاقات الاستيراد والتصدير.

السياسة النقدية والائتمانية

تهدف هذه السياسة إلى:

1. تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تنظيم تدفقات الأموال بحيث تتوافق مع حجم المعاملات.

2. التوسع في التسهيلات المصرفية والمدخرات للبلد بأكمله لضمان تعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات الشخصية.

3. مشاركة الجهاز المصرفي في تمويل الخطة من خلال زيادة الأموال المتاحة للمصارف المتخصصة وتوسيع أنشطتها الائتمانية.

أعطت خطة التنمية الوطنية الأهداف العامة التالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

القطاع الزراعي

1. التنمية بمعدل سنوي يبلغ 7٪.

2. تلبية حاجة القطاع الصناعي من المواد الزراعية الخام.

3. إبدال المنتجات الزراعية المستوردة بتلك المنتجة محلياً من خلال الزراعة.

4. زيادة تخزين المياه لأغراض الإرواء.

اقترحت الخطة العديد من الإجراءات التي يتعين اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف. وشملت هذه: السيطرة على الفيضانات والإرواء والصرف وتحلية المياه والتعاونيات الزراعية ومحطات الصيانة والإصلاح وتعزيز المصرف الزراعي وتنسيق جميع الجهات الحكومية من أجل تنفيذ الخطة بشكل أفضل.

القطاع الصناعي

1التنمية بمعدل سنوي يبلغ 12٪.

2. رفع مستويات الإنتاج.

3. الاستخدام السليم للقدرات المتاحة وغير المستغلة.

4. الحساب المناسب للتوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية الجديدة.

5. السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التركيز على إنتاج السلع.

6. السعي للتكامل الصناعي مع الدول العربية الأخرى.

اقترحت الخطة العديد من الإجراءات التي يتعين اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف. وشملت هذه: إعطاء الأولوية لإنتاج السلع للحد من الاستيرادات والتوسع في الصناعة الغذائية وتوسيع الصناعات البتروكيماوية وتعزيز المصرف الصناعي.

قطاع النقل والمواصلات

عدت الخطة هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد الوطني فركزت لهذا على تطويره. وتوقعت الخطة زيادة شبكة النقل البري ب 600 كيلومتر إضافية من الطرق السريعة و1330 كيلومتر من الطرق الريفية إلى جانب تحسين حوالي 3000 كيلومتر من الطرق المحلية القائمة. وتم تصميم مطار بغداد الدولي لتجهيزه وإكماله. كان من المقرر تحسين وتجهيز مرافق الوصول البحري المحدودة في أم قصر والمعقل .

قطاع البناء والخدمات

أخذت الخطة في الحسبان فيما يتعلق بقطاع البناء والخدمات الحاجة إلى التخطيط الاجتماعي إلى جانب التخطيط الاقتصادي متوقعة بهذا الإنفاق على العديد من الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة ومياه الشرب. وتوقعت أنه بحلول عام 1980 يجب أن يكون لكل طفل يبلغ سن التعليم الإلزامي في المدارس الابتدائية مكان في المدرسة وتم التخطيط لبناء المدارس للسماح لهذا الاحتمال. وقد تم النظر في التعليم المهني بجدية في الخطة بهدف إنشاء عدد من المدارس المهنية لتدريب الشباب في المجالات الزراعية والصناعية.

وصفت الخطة بالتفصيل الأهداف كما يلي:

أهداف الدخل: توقعت الخطة بعد دراسة نتائج خطة التنمية السابقة أهداف الدخل على النحو التالي: إذا حقق الاقتصاد الوطني في الخطة السابقة معدل نمو مركب لنصيب الفرد من الدخل بنحو 2.2٪ سنوياً فإن معدل النمو المركب من دخل الفرد بحوالي 3.6٪ سنوياً يمكن عده معدلاً يعكس التقدم المرجو في الخطة. لكن هذا المعدل في الوقت نفسه يفرض زيادة في الدخل القومي خلال السنوات الخمس المقبلة تعادل الزيادة التي يحققها معدل نمو مركب بنسبة 7.1٪ سنوياً وهو بالضبط المعدل الذي يجب تحقيقه لكي يتضاعف الدخل القومي في غضون عشر سنوات.

ويوضح الجدول التالي التوقع بالمقارنة مع سنة الأساس 1969 وهي السنة التي انتهت فيها آخر خطة تنمية:

الجدول 3.2

نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 1969-1974

سنة الأساس

1969

السنة الخامسة

1974

نسبة الزيادة عن سنة الأساس

الناتج القومي الإجمالي

(مليون دينار)

879.5

1234.5

40.36

الدخل القومي

(مليون دينار)

826.8

1162.6

40.61

السكان

9.205.185

10.827.296

17.62

نصيب الفرد من الناتج القومي

الإجمالي (ينار عراقي)

95.5

114.0

19.37

دخل الفرد

(دينار عراقي)

89.8

107.4

19.60

هدفت الخطة إلى إحداث تغيير هيكلي في الهيكل الاقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في الأهمية النسبية لقطاع التعدين والمحاجر من 32.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1969 إلى 26.4 ٪ في عام 1974 مع تحقيق زيادة في الأهمية النسبية لقطاع الصناعات التحويلية من 9.1٪ إلى 11.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي ومن 19.1٪ إلى 19.7٪ للقطاع الزراعي. كان من المتوقع الحفاظ على قطاع الخدمات عند نفس مستوى الخطة السابقة .

أهداف الإنتاج: توقعت الخطة أنه بعد النظر في الزيادة في قيمة الإنتاج والزيادة الإضافية في الإنتاج نتيجة للارتفاع المتوقع في مستوى الإنتاجية واستخدام القدرات غير المستخدمة أن ترتفع قيمة الإنتاج من 1517.6 مليون دينار في سنة الأساس 1969 إلى 2131.2 مليون دينار في السنة الخامسة 1975 أي بزيادة 614.6 مليون دينار وبنسبة زيادة 40.4٪ خلال فترة الخطة.

أهداف العمالة والأجور: قدرت الخطة أن ترتفع نسبة القوة العاملة إلى مجموع السكان من 27.7٪ عام 1969 إلى 29.2 عام 1974. وهدفت الخطة إلى زيادة القوة العاملة من 2546.2 ألف عامل عام 1969 إلى حوالي 3165.7 ألف عامل في عام 1974 والتي مثلت زيادة بنسبة 24.3٪ عن سنة الأساس. كما هدفت الخطة إلى زيادة متوسط الدخل السنوي لكل عامل من 324.72 دينار عام 1969 إلى 367.25 دينار عام 1974 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42.53 دينار ومعدل زيادة بنسبة 13.1٪ خلال فترة الخطة .

يلخص الجدول التالي التخصيصات والنفقات لخطة التنمية الوطنية:

الجدول 3.3

التخصيصات المنقحة والنفقات الفعلية والتخصيصات الأصلية

والعائدات 1970-1974 (مليون دينار عراقي)

النفقات التخصيصات النفقات التخصيصات

المنقحة الفعلية الأصلية

الزراعة 366.2 208.5 185.0

الصناعة 391.0 329.7 132.0

النقل والاتصالات 219.3 177.5 60.0

المباني والخدمات 283.0 171.3 67.0

أخرى 672.5 293.8 92.91

المجموع 1932.0 1180.8 536.9

العائدات

النفطية 1554.4 1389.1 425.0

غير النفطية 172.6 150.3 111.9

المجموع 1727.0 1539.4 536.9

خطة التنمية الثانية 1976-1980

انتهت خطة التنمية الوطنية 1970-74 التي غطت فترة خمس سنوات في آذار/ مارس 1975 الذي شهد نهاية السنة المالية 1974-1975. وتبع هذه الخطة برنامج استثماري مدته تسعة أشهر لتغطية الفترة من نيسان/ أبريل إلى كانون الأول/ ديسمبر 1975 وكان الغرض منه استيعاب التغيير في السنة المالية من نيسان/ أبريل حتى آذار/ مارس إلى كانون الثاني/ يناير حتى كانون الأول/ ديسمبر.

تبع برنامج الاستثمار لعام 1975 برنامجان استثماريان: أحدهما لعام 1976 والآخر لعام 1977. واعتمد مجلس قيادة الثورة في عام 1977 خطة التنمية الوطنية 1976-1980. وتم عند إطلاق خطة التنمية هذه رفع نسبة السلع الإنتاجية المستوردة إلى 80٪ بينما اقتصرت السلع الاستهلاكية التي شملت بشكل أساس المواد الأساسية مثل الدقيق والسكر والشاي والمواد الكمالية المحدودة على 20٪ فقط.

وجاء في معرض التقديم لخطة التنمية 1976-1980:

إن الأهداف النهائية للخطة هي تحقيق العمالة الكاملة وزيادة الأجور وتضييق التفاوت في الدخل بين المناطق الريفية والحضرية ورفع مستوى المعيشة. ومن المأمول أن يتحقق قدر أكبر من الرخاء والرفاهية وأن يصبح العراق دولة اشتراكية حقيقية بين البلدان “المتقدمة” في العالم.

الجدول 3.4

المخصصات القطاعية بموجب الخطط السنوية 1976-1980 (بالمليون دينار)

القطاع التخصيصات الحصة من

بالمليون دينار النسبة الكلية

الزراعة 2157 13.7

الصناعة 4490 28.5

النقل والمواصلات 2318 14.7

المباني والخدمات 2458 15.6

تخصيصات أخرى 4312 27.4

المجموع 15735 100.0

يلخص الجدول التالي مخصصات الناتج المحلي الإجمالي للفترة ما بين 1970-1990. وهذا جدول مهم لأنه يعطي مؤشرات عند إجراء مقارنة فيما بعد لما حدث بعد فرض الحصار الكامل على العراق:

الجدول 3.5

مخصصات الناتج المحلي الإجمالي للفترة ما بين 1970-1990

الفترة النفط الزراعة الماء الصناعة المباني

والكهرباء

1970-74 * 72.3٪ 9.7٪ 0.2٪ 3.1٪ 1.8٪

1975-80 ** 68.3٪ 6.3٪ 0.2٪ 4٪ 5.6٪

1981-85 *** 30.3٪ 7.1٪ 0.6٪ 5.3٪ 7.8٪

1986-90 **** 42.6٪ 7.1٪ 0.8٪ 4.1٪ 5.8٪

 

* أدى نجاح تأميم النفط إلى أن يشكل النفط 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

** شهدت هذه الفترة محدودية في النمو في قطاعي التصنيع والزراعة.

*** اتسمت هذه الفترة بانخفاض عائدات النفط بسبب الحرب العراقية الإيرانية. تم توجيه معظم الموارد إلى الجيش. كان للحرب جانب إيجابي واحد. إذ أجبرت السلطات على إيلاء المزيد من الاهتمام للزراعة.

**** شهدت هذه الفترة المزيد من التدهور بسبب آثار الحرب.

بعد تغطية السمات والأهداف الرئيسة لخطط التنمية بين عامي 1969 و1980 سننظر الآن في الإنجازات الحقيقية في مختلف القطاعات بدءاً بقطاع النفط.

 

وللحديث صلة…..