صفحات من ترجمة كتاب “الإبادة في حصار العراق” – 11

تأليف: د. عبد الحق العاني و د. طارق العاني

ترجمة: د. طارق العاني

================================================

خطط البعث لتنمية قطاع الزراعة والإرواء

كان العراق في أواخر الخمسينات مكتفياً ذاتياً في الإنتاج الزراعي لكنه في الستينيات قام باستيراد حوالي 15٪ من إمداداته الغذائية وبحلول السبعينيات ارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 33 ٪. وازدادت الاستيرادات الغذائية على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في القطاع الزراعي. وبحلول أوائل الثمانينيات شكلت استيرادات المواد الغذائية حوالي 15 ٪ من إجمالي الاستيرادات وارتفعت إلى حوالي 22 ٪ من إجمالي الاستيرادات في عام 1984. وكان ذلك بسبب الانخفاض في إجمالي المساحة المزروعة والتقلبات في المحاصيل بسبب التقلبات في كمية الأمطار. ويتفق جميع الخبراء تقريباً على أن العراق لديه القدرة على تحقيق نمو زراعي كبير لكن نقص إمدادات المياه بسبب بناء السدود السورية والتركية على نهري دجلة والفرات ربما قيد هذا النمو.

كان أكثر من ثلثي الأراضي المزروعة في العراق عشية ثورة 1958 بيد 2 في المائة من المالكين في حين غطت 86 في المائة من الملكية أقل من 10 في المائة من الأراضي المزروعة.

البعث يعزز وينفذ قانون الإصلاح الزراعي لعام 1958 

حدد قانون الإصلاح الزراعي الصادر في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1958 الحد الأقصى للأرض التي يمكن أن يمتلكها مالك فردي بـ 1000 دونم (تبلغ مساحة الدونم في العراق 2500 متر مربع / 26910 قدماً مربعة) من الأراضي السيحية أو ضعف تلك المساحة من الأراضي الديمية. وخول القانون الحكومة سلطة انتزاع الأراضي الزائدة من الملاك وتوزيعها على الفلاحين الذين كانوا يزرعون أراضيهم المكتسبة حديثاً ليتمتعوا بثمار عملهم.

إلا أن سوء الإدارة ونقص رأس المال غير المتاح في أيدي الفلاحين أديا إلى توزيع ثلثي الأراضي فقط التي تم انتزاعها من ملاك الأراضي على الفلاحين خلال عشر سنوات. ولم يتحسن الإنتاج الزراعي وبدأت البلاد في استيراد المحاصيل التي كانت تقوم بتصديرها سابقاً قبل إصلاحات الأراضي.

عندما وصل البعث إلى السلطة عام 1968 تمت مصادرة 1.7 مليون هكتار ولكن تم توزيع أقل من 440.000 هكتار. وقد تم تخصيص ما مجموعه 645000 هكتار لحوالي 55000 أسرة لكن ذلك كان فقط بسبب تضمين مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الحكومية في التوزيع.

ربما كان أهم إنجاز لحكومة البعث هو إلغاء العلاقات الإقطاعية الاستغلالية وإنهاء تأثير الإقطاعيين بشكل دائم. صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لعام 1970 والقانون رقم 90 لعام 1975 الذي تم بموجبه إعادة تنظيم حيازة الأراضي والتصفية النهائية للممتلكات الإقطاعية لصالح المزارعين ووفر علاقات إنتاج جديدة غيرت هيكل القطاع وتطوره.

يمكن ملاحظة تركيز الحكومة على الإصلاح الزراعي باعتباره أحد الأهداف الرئيسة لخطة التنمية الخمسية في زيادة حجم الإنفاق بعد المضي في تنفيذ المشاريع. فعندما تم وضع الخطة لأول مرة تم تخصيص 180 مليون دينار عراقي (حوالي 595 مليون دولار) للمشاريع الزراعية. وتم في السنة المالية 1974-1975 رفع النفقات المقدرة إلى 420 مليون دينار عراقي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي) وهو أكثر من ضعف الرقم الأصلي المحدد للتنمية الزراعية.

أعلنت الحكومة بحلول نهاية فترة الخمس سنوات أنه مع الاستيلاء على الأراضي المتبقية من ملاك الأراضي وفقا للقانون الزراعي لعام 1970 تمت تصفية العلاقات الإقطاعية. وتم بموجب قانون عام 1958 الاستيلاء على 4.2 مليون دونم فقط بينما تم بالقانون الجديد الاستيلاء على 5.8 مليون دونم أخرى ليصل إجمالي الأراضي التي تم الاستيلاء عليها إلى حوالي 10 مليون دونم. وتم بحلول عام 1975 توزيع حوالي 8 ملايين من هذه الأراضي والتي يمكن أن يدعي المزارعون أنهم يمتلكونها (حوالي 411000 أسرة). 

شجعت الحكومة بالتوازي مع توزيع الأراضي على إنشاء جمعيات تعاونية كان الغرض منها هو ترتيب القروض من المصرف التعاوني الزراعي وتسويق المنتجات وتزويد المزارعين بالبذور والأسمدة والمبيدات الحشرية والأدوات والآلات وإنشاء مزارع الحيوانات والأبقار والدواجن ومزارع الأسماك وتقديم المشورة والتوجيه للمزارعين، إلخ..

فقبل عام 1968 كانت هناك 433 تعاونية فقط (تتكون من حوالي 58000 عائلة). لكن العدد ارتفع في عام 1974 وهي السنة النهائية لخطة التنمية 1970-1974 إلى 1330؛ ووصل في عام 1975 إلى 1600 تعاونية (تتكون من أكثر من 200.000 أسرة) وإلى 1992 تعاونية عام 1980 فيها 388.000 عضو تغطي مساحة حوالي 23.5 مليون دونم. ووفرت الحكومة إلى جانب ذلك كل الوسائل الممكنة لتشجيع المزارعين على تطوير وزيادة جودة الإنتاج وكميته. لكن الإنتاج الزراعي على الرغم من جميع التدابير المتخذة لم يتطابق مع وتيرة الطلبات المتزايدة للسكان الذين كانوا يتزايدون بسرعة ولم تنجح التدابير المتخذة للحد من الهجرة المستمرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. 

وشهدت الفترة بين 1976-80 ظهور مزارع جماعية لأول مرة في تاريخ البلاد ليصل عدد المزارع إلى 28 مزرعة عام 1981 وتحتل مساحة 76.700 دونم فيها 1346 عضوا. والمزارع الجماعية هي مزارع تأسست على مبدأ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وتم تنظيم العمل من خلال فرق الإنتاج.

بلغ عدد المزارع الحكومية في الوقت نفسه 23 مزرعة تشغل مساحة 143 ألف دونم. وشهدت الفترة زيادة مساهمة القطاع الاجتماعي في الإنتاج الزراعي من 1.4٪ عام 1974 إلى 43.4٪ عام 1981.  وفي عام 1983 سنت الحكومة قانوناً جديداً يشجع الشركات أو الأفراد العرب المحليين والأجانب على حد سواء على استئجار قطع أراضي أكبر من الحكومة. وتم بحلول عام 1984 منح أكثر من 1000 عقد إيجار.

وخلصت حكومة البعث إلى أن تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج من أجل إطعام سكان المناطق الحضرية المتناميين في العراق لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تغيير نمط الإنتاج من نمط تملكه عائلة أو وحدة تجارية صغيرة إلى نمط الوحدات الكبيرة عالية الإنتاج.

الجدول 3.8

اهم المشاريع الزراعية لمزارع الدولة ومساحاتها الكلية

وهذه بعض النماذج عن الإنتاج الزراعي تحت حكم البعث:

•  زاد إنتاج الحبوب بنسبة 80 في المائة تقريباً بين عامي 1975 و1985 على الرغم من الاختلافات الواسعة في المحصول من سنة إلى أخرى متأثراً بكمية المطر وتوقيته. وزادت المساحة المزروعة بالقمح بين عامي 1980 و1985 بشكل مطرد بنمو تراكمي بنسبة 30 في المائة إلى حوالي 1،566،500 هكتار. وفي عام 1984 وهو عام الجفاف حصد العراق أقل من نصف المساحة المزروعة بإنتاج يتراوح بين 250،000 و471،000 طن بحسب مصادر أجنبية وعراقية على التوالي. وحصد العراق في عام 1985 محصولاً وافراً بلغ 1.4 مليون طن من القمح. كانت المناطق الشمالية والوسطى الديمية هما المنتجتان الرئيسان للقمح. ونمت المساحة الكلية لزراعة الشعير بين عامي 1980 و1985 بنسبة 44 في المائة. وبحلول عام 1985 كان إنتاج الشعير والقمح متساوياً تقريباً من حيث المساحة المزروعة والمحصول الكلي.

• يعد الأرز الذي يزرع في مصاطب الأرز ثالث أهم محصول للعراق حسب المساحة المزروعة والتي بلغت في عام 1985 24،500 هكتار. وبلغ إنتاج عام 1985 ما يقرب من 150،000 طن مما يدل على أن المساحة المزروعة لم تنم. كما أنتج العراق بذور الذرة والدخن والزيت بكميات أقل.

• كانت التمور التي اشتهر العراق بها لفترة طويلة جزءاً أساساً من النظام الغذائي المحلي. وكانت بساتين التمر الأكثر إنتاجية على طول شط العرب في جنوب العراق. كان في العراق في أوائل الستينيات أكثر من 30 مليون شجرة نخيل. وانخفض هذا الرقم في منتصف السبعينيات إلى حوالي 22 مليون وبلغ إنتاج التمور 578000 طن. أثرت الحرب الإيرانية العراقية على بساتين النخيل وفي عام 1985 كان عدد أشجار النخيل أقل من 13 مليون بينما كان انتاج التمور في عام 1987 يبلغ 220.000 طن فقط. تم تصدير 150.000 طن منها أو 68 في المائة من المحصول بشكل أساس إلى أوروبا الغربية واليابان والهند ودول عربية أخرى. كما أنتج العراق مجموعة متنوعة من الفواكه الأخرى بما في ذلك البطيخ والعنب والتفاح والمشمش والحمضيات. وزاد إنتاج مثل هذه الفاكهة حوالي 30 في المائة بين عامي 1975 و1985. 

• أولت حكومة البعث اهتماما خاصا لزيادة الثروة الحيوانية. وبدأت الحكومة في السبعينيات بالتركيز على إنتاج الثروة الحيوانية والأسماك في محاولة لإضافة البروتين إلى النظام الغذائي الوطني.

لكن إنتاج اللحوم الحمراء (حوالي 93000 طن) وإنتاج الحليب (375000 طن) في منتصف الثمانينيات وعلى التوالي كان أقل بنحو 24 و23 في المائة مما كان عليه في منتصف السبعينيات على الرغم من أن الأرقام الأخرى أشارت إلى أن إجمالي الإنتاج الحيواني ظل مستقراً بين هذه الفترات. وتضاعف من عام 1981 إلى عام 1985 إجمالي إنتاج الدجاج والأسماك المصنعة تقريباً إلى حوالي 20000 طن لكل منهما في حين زاد إنتاج البيض بشكل كبير إلى أكثر من 1 مليار سنوياً. 

الزيادة العامة في المنتجات الزراعية

ارتفعت قيمة المنتجات الزراعية من 200.8 مليون دينار عراقي عام 1968 إلى 354.9 مليون دينار عراقي عام 1974 و1280 مليون دينار عراقي عام 1981 بمعدل نمو سنوي بين 1968-1974 بلغ 9.9٪ و22.1٪ بين 1975-1981. ارتفع الناتج المحلي الكلي للقطاع الزراعي من 167.9 مليون دينار عراقي عام 1968 إلى 278.4 مليون دينار عراقي عام 1974 و977 مليون دينار عراقي عام 1981 مما يدل على معدل نمو بلغ 8.8٪ بين 1968-1974 و20.9٪ بين 1975-1981. كما شهد رأس المال الثابت في القطاع الزراعي زيادة جيدة من 16.8 مليون دينار عراقي عام 1968 إلى 468.3 مليون دينار عراقي عام 1981 بمعدل نمو سنوي قدره 27.2٪.

فهم موارد المياه السطحية

يتحكم النهران التوأمان دجلة والفرات بالموارد المائية في العراق. وكلاهما نهر دولي مصدره تركيا. تبلغ مساحة حوض نهر دجلة في العراق 253،000 كيلومتر مربع أو 54 ٪ من إجمالي مساحة حوض نهر دجلة في البلدان الثلاثة التي يمر بها. ويقدر متوسط ​​التدفق السنوي لنهر الفرات عند دخوله العراق بنحو 30 كم3 وعلى عكس دجلة لا يتلقى نهر الفرات أي روافد داخل حدود العراق.

يتعرض نهرا الفرات ودجلة لفيضانات كبيرة وربما كارثية ويمكن أن ترتفع مياه نهر دجلة أكثر من 30 سم/ ساعة. وتبقى مناطق واسعة في جنوب العراق مغمورة بانتظام وغالباً ما تنهار جدران صد الفيضانات ويجب لهذا بناء القرى والطرق على السدود العالية. كان أحد أسباب تخطيط خزان الثرثار في الخمسينيات هو حماية بغداد من الفيضانات الدورية لنهر دجلة والدمار الذي كان يتسبب فيه. 

تم إنشاء عدد من المجاري المائية الجديدة خاصة في الجزء الجنوبي من البلاد وكان الغرض منها زيادة كفاءة نقل المياه وتقليل الخسائر وتسرب المياه وتحسين جودة المياه. تم الانتهاء من النهر الثالث في كانون الأول/ ديسمبر 1992 بطول 565 كم وبطاقة تصريف إجمالية مقدارها 210 متر مكعب/ ثانية.  والنهر الثالث هو قناة تصريف ضخمة تجري في منتصف الطريق بين دجلة والفرات من المحمودية إلى القرنة وتعمل كمصرف رئيس يجمع مياه الصرف لأكثر من 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية شمال بغداد إلى الخليج. وكان مستشار أميركي قد صمم هذا النهر بقنواته وأنابيب صرفه بينما كان يبحث عن طرق لاستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية العراقية التي أصبحت قاحلة من خلال التملح. كما تم إنشاء مجاري مائية أخرى لاستصلاح أراضي جديدة أو للحد من تسرب المياه. 

إنجازات البعث في بناء السدود ومشاريع الإرواء واستصلاح الأراضي

وجدت حكومة البعث أنه من الضروري في خطة التنمية الخمسية 1970-1974 أن تكمل أولاً السدود التي كانت قيد الإنشاء بالفعل قبل الشروع في مشاريع جديدة. وأدرك الخبراء بشكل صحيح أن بعض هذه السدود يمكن استخدامها لتخزين المياه لاستخدامها في الإرواء في المناطق التي تندر فيها المياه في الصيف. وكانت السدود التي تم الانتهاء منها بالفعل للسيطرة على الفيضانات: سد دوكان (نهر الزاب العلوي) وسد دربنديخان (نهر ديالى) وسد سامراء (نهر دجلة) وسد الرمادي (نهر الفرات). وتم تصميم سدود أخرى مثل سدود الهندية والكوت لتوزيع المياه للإرواء. كانت معظم سدود السيطرة على الفيضانات قد بنيت في شمال العراق وتم توفير الأموال لاستكشاف وبناء السدود في مناطق أخرى مثل مشروعي حديثة والرزازة على نهر الفرات.

تم الانتهاء من إنشاء سدين جديدين في 1984 و1987 على التوالي: سد صدام على دجلة في الموصل وسد القادسية في حديثة على نهر الفرات. وبدأ إلى جانب ذلك أيضاً مشروع مشترك بين تركيا ويوغوسلافيا في عام 1987 بتشييد سد بقيمة 2 مليار دولار في بخمة على نهر الزاب الكبير وهو أحد روافد دجلة في شمال شرق العراق. وكانت المرحلة الأولى من البناء قد اكتملت بحلول حزيران/ يونيو 1990 لكن الأعمال توقفت في أواخر العام بسبب عقوبات الأمم المتحدة. وتم بناء سدود إضافية في بادوش (سد غير مكتمل متعدد الأغراض على نهر دجلة على بعد 16 كم شمال غرب الموصل حيث بدأ البناء في التسعينيات وتوقف قبل غزو العراق عام 2003) والفتحة (شمال بيجي بين جبل مكحل وجبل حمرين). وبنى المقاولون الصينيون في الهندية وفي الشنافية على نهر الفرات سلسلة من السدود في منتصف الثمانينيات.

أكملت كل من سوريا وتركيا في أوائل السبعينيات سدوداً كبيرة على نهر الفرات وملأت خزانات ضخمة. واحتجت السلطات العراقية على الانخفاض الحاد في تدفق النهر زاعمين أن المناطق المروية على طول نهر الفرات في العراق قد انخفضت من 136،000 هكتار إلى 10،000 هكتار بين 1974 و1975.

أكملت تركيا في عام 1986 أنفاقاً لتحويل ما يقدر بخمس المياه من نهر الفرات إلى خزان سد أتاتورك. وطمأنت الحكومة التركية العراق بأن التدفق النهائي على المدى الطويل سيعود إلى وضعه الطبيعي. كانت الاحتجاجات العراقية منخفضة للغاية لأن العراق لم يكن قد استغل بعد مياه نهر الفرات بشكل كامل للإرواء. وكان هناك أيضاً عامل سياسي حيث إن الحكومة لم تكن ترغب في تعكير صفو علاقتها مع تركيا في خضم الحرب العراقية الإيرانية. 

تسبب تسرب المياه والملوحة في عام 1970 في تدهور نصف المناطق المروية في وسط وجنوب العراق. وكانت الأسباب الرئيسة لهذه المشاكل عدم وجود مرافق الصرف والفيضانات. وتم في عام 1978 تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل الأراضي يشمل البطانة الخرسانية لقنوات الإرواء وتركيب مصارف ميدانية ومصارف تجميع. وتم بحلول عام 1989 استصلاح ما مجموعه 750،000 هكتار بكلفة بلغت حوالي 2000 دولار/ هكتار. وبلغ إجمالي المساحة المدارة بالمياه المجهزة للإرواء الكامل أو الجزئي في عام 1990 حوالي 3.5 مليون هكتار. وقدرت المناطق المروية بالمياه السطحية بـ 3.305 مليون هكتار منها 105،000 هكتار (3٪) في حوض شط العرب و2.2 مليون هكتار (67٪) في حوض نهر دجلة و1 مليون هكتار (30 ٪) في حوض نهر الفرات. إلا أننا يجب أن نتذكر أن جزءاً من هذه المنطقة تم التخلي عنه بسبب تسرب المياه والملوحة. وبلغت المساحات المروية من المياه الجوفية حوالي 220.000 هكتار في عام 1990 من حوالي 18000 بئر. 

يوضح الجدول التالي أهم مشروعات الري المنجزة بين عامي 1968 و1980:

الجدول 3.9

أهم مشروعات الإرواء المنجزة بين عامي 1968 و1980

وللحديث صلة….