إذا كنا نعاقب من يعتدي على الأثر التأريخي أو البيئة ألا يجدر بنا أن نعاقب من يهدم لغتنا؟

إن اللغة العربية هي أعظم تراث للعرب وأقدسه وأنفسه، فمن استهان بها فكأنما استهان بالأمة العربية نفسها وذلك ذنب عظيم ووهم جسيم أليم. (م ج)

قل: حصل على سمة في جواز سفره

ولا تقل: حصل على تأشيرة في جواز سفره

كتب لي صديقي الشاعر قائلا إنه لاحظ كثرة استعمال الناس كلمة “تأشيرة” يريدون بها “سمة السفر” رغم عدم وجود كلمة بهذا المعني في العربية. وأصاب صديقي كعادته.

فكلمة “تاشيرة” أصبحت تستعمل لتعني “العلامة” أو “السمة” التي توضع على جواز السفر لتمكين حامله من دخول بلد ما، وهي بدعة أدخلها الإستعمار الأوربي في العلاقات الدولية للتحكم بحركة الناس خلافاً لأمر الله القائل “ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده”، فلم يحدد تعالى قيوداً على حركة الناس في توريثه للأرض. لكن استعمال “تأشيرة” خاطئ لأنه لا وجود لها في العربية بهذا المعنى ولا أدري كيف دخلت الإستعمال ومن أدخلها، وحيث إنها حديثة الإستعمال فلا بد أن أحداً من الأتراك الذين أساؤا للعربية أيما إساءة فعل ذلك في مطلع القرن العشرين أو في نهاية القرن التاسع عشر.

ذلك لأن الفعل “أشَّرَ”، وهو قليل الإستعمال، لا علاقة له بالفعل “أشارَ”، حتى تعقد موازنة بين “إشارة” من الفعل “أشارَ” و “تأشيرة” من الفعل “أشَّرَ”.

فقد كتب الفيروزأبادي في القاموس: “وأشَرَتْ أسنانَها تأشِرُها أشْراً،
وأشَّرَتْها: حَزَّزَتْها.” وتوسع ابن منظور في اللسان فكتب: “والجُعَلُ: مُؤَشَّر العَضُدَيْن. وكلُّ مُرَقَّقٍ: مُؤَشَّرٌ؛ قال عنترة يصف جُعلاً: (كأَنَّ مؤَشَّر العَضُدَيْنِ حَجْلاً / هَدُوجاً، بَيْنَ أَقْلِبَةً مِلاحِ)، والتَّأْشِيرة: ما تَعَضُّ به الجَرادةُ. والتَّأْشِير: شوك ساقَيْها.”

فنخلص مما عرفته العرب ألا علاقة للتأشيرة بالعلامة. فالتأشير الذي عرفه العرب هو تحزيز الأسنان أو شوك ساقي الجرادة والـتأشيرة تعني ما تعض به الجرادة، وليس لأي من هذه ما يوحي بجواز استعارة “التاشيرة” لتعني “العلامة أو السمة”. ولماذا نحتاج لإستحداث كلمة جديدة إذا وجد ما يعبر عن الحاجة؟

فقل سمة السفر ولا تقل تأشيرة السفر.

قل: هو فَكاكُ الرهن

ولا تقل: هو فِكاك الرهن

ونأخذ مما كتب ثعلب في باب “المفتوح أوله من المصادر” ما يلي: “تقول: هو فَكاكُ الدين (بفتح الفاء)، وهي الرَّحى، وهم في رَخاءٍ من العيش، وهو الرَّصاص، وهو صَداق المرأة، ويأتيك بالأمر من فَصِه أي من مفصله، وهو فّصُّ الخاتم، وهو خَصمُ الرجل، وهو ثّدي المرأة، وهو الكَتَّان، وهو الفّقْرٌ، وهو الشَّمَع والشَّعَرٌ والنَّهَرُ وان شئت أسكنت ثانيه (الشَّمْعُ والشَّعْرُ والنَّهْرُ)، وهي فَلكة المغزل، وهي تَرقُوة الإنسان، وقرأت سُورة السَّجدة، وهي أَلْيَة الكبش وتجمع ألَيات (بتحريك اللام) وكبش أليان ونعجة أليانة ورجل أليّ وامرأة عَجْزاء وكذلك كلام العرب (وإن كان القياس) ألياء، والحربُ خَدعَة هذه أفصح اللغات قال أبو العباس ذكر لي أنها لغة النبي (ص)، وهي الأَنملة لواحدة الأنامل وقد يجوز الضم. ويقال تَنُّور و شَبُّوط، وكل اسمٍ على “فعُّول” فهو مفتوح الأول إلا السُّبُّوح والقٌدُّوس فان الضم فيهما أكثر. ومنه تقول: وقعوا في صَعُودٍ وهَبُوطٍ وحَدُورٍ. وهي الوَقُودُ والطَّهُورُ الوَضُوءُ تعني الإسم والمصدر بالضم. وهي السَّحُورُ والفَطُورُ والبَرُود للعين ونحو ذلك. وهو حَسَن القَبُولِ، وهو الَوَلُوغُ. ومنه تقول: هي الكَبِدُ والفَخِذُ والكَرِشُ والمَعِدَة. وهو الَّلعِبُ والضَّحِكُ والكَذِبُ والحَلفُ والضّرط. وهم السَّفَلَة وهي الَّلبِنَة.”

قل: هذه من مجموعة المُحَسَّات

ولا تقل: هذه من مجموعة المَحسُوسات

وكتب البغدادي في ذيل فصيح ثعلب: ” قول المتكلمين: هذه المحسوسات خطأٌ، والصواب: المُحّسَّات، لأنه يقال أحسست الشيء بمعنى أدركته. فأما المحسوس فهو المقتول من حّسَّهُ إذا قتله.” إنتهى

وكتب الحنفي: “خطّأَ الصفدي لفظ “المحسوسات”، لأنّ أصله: أُحِسّ بكذا، فاسم المفعول منه: مُحَسٌّ، بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين. أقول: وفي القاموس: وحَسَسْتُ له أحِسُّ بالكسر، رَقَقْتُ له كحَسِسْتُ بالكسر، حَسًّا وحِسًّاٍ وحَسَسْتُ الشيء أَحْسَسْتُهُ.”إنتهى

ولا عجب أن يقع المتكلمون في الوهم في استعمال “المحسوسات” لأن هناك فرقاً بين “الحِسِّ” و “الحَسِّ”. وقد جمع ابن منظور ذلك عن علماء العربية في باب “حسس”، فوجدت أن أوجزه هنا للفائدة. فكتب: “والحِسُّ، بكسر الحاء: من أَحْسَسْتُ بالشيء. حسَّ بالشيء يَحُسُّ حَسّاً وحِسّاً وحَسِيساً وأَحَسَّ به وأَحَسَّه: شعر به….. وتَحَسَّسَ الخبر: تطلَّبه وتبحَّثه. وفي التنزيل: يا بَنيَّ اذهبوا فَتحَسَّسوا من يوسف وأَخيه……. وقال أَبو معاذ: التَحَسُّسُ شبه التسمع والتبصر؛ قال: والتَجَسُّسُ، بالجيم، البحث عن العورة…….  وحَسَسْتُ له أَحِسُّ، بالكسر، وحَسِسْتُ حِسّاً فيهما: رَقَقْتُ له……الحَسُّ: القتل الذريع، وحَسَّهم يَحُسُّهم حَسّاً: قتلهم قتلاً ذريعاً مستأْصلاً. وفي التنزيل العزيز: إِذ تَحُسُّونهم بإِذنه، أَي تقتلونهم قتلاً شديداً، والاسم الحُساسُ.”

أما “المحسوسات” التي استعملها المتكلمون فلم أجد لها، الى جانب ما كتبه البغدادي، سوى استعمال واحد في معاجم العربية كما جاء في لسان العرب: “وأَرض مَحْسوسة: أَصابها الجراد والبرد. وحَسَّ البردُ الجرادَ: قتله. وجراد مَحْسُوس إِذا مسته النار أَو قتلته.”

قل: هذان الشيئان مُزدَوِجان والجزآن المزدَوِجان

ولا تقل: هذان مُزدَوَجان ولا الجزء المزدَوَج

كتب مصطفى جواد: “وذلك لأن “ازدَوَجَ” من الأفعال الإشتراكية اللازمة ولأن المراد صوغ اسم فاعل منه لا صوغ اسم مفعول وازدوج على وزن “افتعل” ورباعيه “زاوج” وعديله “تزاوج” وقد حركت الواو بالفتحة في “ازدوج وعديله تزاوج” وإنما صارت صحيحة لأنها كانت محركة في الرباعي “زاوج” فهما مثل “عاون واعتون” اي تعاون ومثل “عاور واعتور” اي تعاور ومثل “جاور واجتور” أي تجاور ولولا ذلك لقيل “ازداج” مثل “احتاج”.

أما شواهد كون “ازدوجَ” ومن المجاز: لازماً فكثيرة. قال الزمخشري في أساس البلاغة: “ومن المجاز: تزاوج الكلامان وازدوجا، وقال هذا على سبيل المزاوجة والإزدواج”. وجاء في لسان العرب: “وتَزَاوجَ القومُ وازْدَوَجُوا: تَزَوَّجَ بعضهم بعضاً؛ صحت (الواو) في ازْدَوَجُوا لكونها في معنى تَزاوجُوا.”…وكان قال “الإفتعال من هذا الباب: ازدوج الطير ازدواجاً فهي مزدوجة…..والمُزاوَجَةُ والازْدِواجُ، بمعنى.
وازْدَوَجَ الكلامُ وتَزَاوَجَ: أَشبه بعضه بعضاً في السجع أَو الوزن، أَو كان لإِحدى القضيتين تعلق بالأُخرى.”

ومما قدمنا وما نقلنا يستنتج أن “ازدوج” يحتاج الى فاعل ولا يحتاج الى مفعول حتى يصاغ منه اسم للمفعول فيقال “مزدوج” الذي لا باعث عليه، ولا مجيز له وأن الأزدواج يجب أن يقع من جهتين فاعلتين لا من جهة فاعلة واحدة إلا إذا كانت مفردة اللفظ جمعية المعنى كأن يقال “ازدواج التلحين” لأن التلحين مصدر والمصدر يدل على جميع أنواعه. فإذا خرجنا من المصدر قلنا “ازدوج اللحنان” فهما مزدوِجان (بكسر الواو) كما تقول “مطَّرِدان ومختلِفان ومضطرِبان ومجترِبان ومتحِدان ومقتتِلان” بصيغة اسم الفاعل. فقل: هذا الشيئان مزدوِجان ولا تقل: مزدوَجان.”

قل: فلان مزدوِج اللغة

ولا تقل: فلان مزدوَج اللغة

وكتب عبد الهادي بوطالب: “مزدوِج اسم فاعل من ازدوج اللازم الذي يفيد أن الشيء أصبح اثنين. واسم الفاعل الآتي من الفعل اللازم لابد أن يكون مكسور عين الكلمة، (أي الواو هنا)، لأن الفعل الثلاثي لازدوج هو زَوَجَ.
ونقول :”فلان ازدوجت لغتُه” فهو مزدوِج اللغة بكسر الواو لا بفتحها.
وشاع استعمال “الازدواجية” وهو استعمال جيد فنقول :”الغرب يطبق حقوق الإنسان بازدواجية المعايير” و “أمريكا تطبق الشرعية الدولية بازدواجية المعايير” ونقول أيضا: “إن الاتفاقية نصت على استبعاد ازدواجية الضريبة” أي دفعها في أكثر من بلد. مما يعني “أنه يكفي أداء الضريبة في بلد واحد حتى لا يكلَّف دافعَها دفعُها في بلاده وفي بلاد أجنبية”.

ويعجبني ما جاء في بعض المعاجم من التفريق بين كلمتي “الازدواجية والثنائية”. فنقول ازدواجية اللغة للدلالة على معنى، وثنائية اللغة للدلالة على معنى آخر.

ازدواجية اللغة تعني الجمع في الحديث والكتابة بين اللغة العربية الفصيحة واللهجة الدارجة. فاللغة واحدة لكن الدارجة ازدوجت مع الفصيحة. فنقول: “هو مزدوِج اللغة”، أي يجمع بين العربية الفصيحة واللهجة الدارجة أي يُشرِكهما.
أما ثنائية اللغة فتعني استعمال لغتين مختلفتين منفصلة إحداهما عن الأخرى. ونقول هو ثنائي أو ثلاثي أو رباعي اللغة بمعنى أنه يملك أكثر من لغة. أي أنه متمكن باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية (مثلا).
وقد قلت إن التفريق بين الكلمتين يعجبني لأنه يتفق مع منهجيتي في فهم اللغة على أساس أن لكل لفظ معنى يَخصُّه ويميزه عن غيره. وإمعان البحث في جذور الكلمات واشتقاقاتها يضمن وجود فروق بين المترادف. فما على الباحث إلا أن يُجهد فكره ليكتشف هذه الفروق وهو ما يغني اللغة العربية.”

قل: نزلنا نهر دجلة

ولا تقل: نزلنا نهر الدجلة

وكتب الضبي: “في باب ما تطرح العرب منه الألف واللام، والعامّة تثبتهما فيه، تقول: هذه دجلةُ. والعامّة تقول: الدِّجلة.”

قل: خرجَ للبَرازِ

ولا تقل: خرجَ للبِرازِ

كتب المقدسي: “ويقولون: البِراز، للكناية عن الحَدَثِ، بكسر الباء. وصوابه: البَراز، بفتح الباء. والأصل في البَراز: الفضاء والمتَّسَعُ من الأرض،  كُنِي عنه بالحدث، كما كُني عنه بالغائط .”إنتهى

وجاء في لسان العرب قول للجوهري يخالف قول المقدسي وغيره من علماء العربية فكتب ابن منظور: “البَراز، بالفتح: اسم للفضاء الواسع فَكَنَوْا به عن قضاء الغائط كما كَنَوْا عنه بالخلاء لأَنهم كانوا يَتَبَرَّزُون في الأَمكنة الخالية من الناس. قال الخطابي: المحدّثون يروونه بالكسر، وهو خطأٌ لأَنه بالكسر مصدر من المُبارَزَةِ في الحرب. وقال الجوهري بخلافه: وهذا لفظه البِرازُ المُبارَزَةُ في الحرب، والبِرازُ أَيضاً كناية عن ثُفْلِ الغذاء، وهو الغائط، ثم قال: والبَرازُ، بالفتح، الفضاء الواسع.”

قل: أزمعت المسير غداً

ولا تقل: أزمعت على المسير غداً

كتب الحريري: “ويقولون : أزمعت على المسير ووجه الكلام: أزمعت المسير كما قال عنترة:

إن كنت أزمعت المسير فإنما ** رمت ركابكم بليل مظلم

وفي معنى أزمعت لفظة أجمعت إلا أنه يجوز في أجمعت خاصة تعديتها بنفسها وبلفظة على، فيقال: أجمعت الأمر وأجمعت عليه.

وفي القرآن: “فأجمعوا أمركم وشركاءكم” ويسأل عن وجه انتصاب لفظة “وشركاءكم” إذ العطف ممتنع هاهنا، لأنه لا يقال: أجمعت شركائي، وأجيب عنه بجوابين.

 أحدهما: أنه انتصب انتصاب المفعول معه، فتكون الواو بمعنى مع لا أنها واو العطف، ويكون تقدير الكلام: اجتمعوا مع شركائكم على تدبير أمركم.

والجواب الثاني: أنه انتصب على إضمار فعل حذف لدلالة الحال عليه وتقديره لو ظهر: وادعوا شركاءكم، فتكون الواو على هذا القوله قد عطفت فعلا مضمرا على فعل مظهر كما قال الشاعر:

 ورأيت زوجك في الوغى ** متقلدا سيفا ورمحا

والرمح لا يتقلد به، وإنما تقديره: وحاملا رمحا.

 ويضاهي لفظة أجمعت في تعديتها بنفسها تارة وبحرف الجر أخرى لفظة عزمت، فيقال عزمت على الأمر وعزمته، كما قال عز وجل: “ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله”.

قل: قبضتُ ألفاً ليس غير

ولا تقل: قبضتُ الفاً لا غير

وجاء في ملحق مفردات أوهام الخواص: ويقولون: قبضت ألفا لا غير، فيوهمون. والصواب أن يقال: قبضت ألفا ليس غير، لأن الأصل: ليس المقبوض غير ذلك، فأضمر اسم ليس، وحذف ما أضيف إليه غير، وبنيت غير على الضم تشبيها لها بقبل وبعد لإبهامها.

ويرى ابن هشام في شرح شذور الذهب أنه من المحتمل أن يكون التقدير: ليس غير ذلك مقبوضاً، ثم حذف خبر ليس وما أضيفت إليه غير، وتكون الضمة على هذا ضمة إعراب، ولكنه رجح الوجه الأول. والعلة في ذلك أنه لا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس فقط. وأما ما يردد على لسان بعض الخواص من قولهم: لا غير، فلا تتكلم به العرب.

قل: هّبَّتْ أرواحٌ عاتية

ولا تقل: هّبَّتْ أرياحٌ عاتية

كتب الزبيدي: “يقولون لجمع الريح “أرياح” والصواب “أرواح”، وأنشد لميسون بنت بَحْدَلْ (زوج معاوية بن ابي سفيان):

لَبَيتٍ تَخْفِقُ الأرواح فيه          أحَبُّ إليّ من قَصْرٍ مُنيِفِ

وأصل الياء في “ريح” واو، لكنها انقلبت ياءً لإنكسار ما قبلها، وانقلبت في “رياح” أيضاً لإعتلالها في الواحد. ويقال أرْوَحَ الصيدُ واستروح، إذا وَجَدَ رِيِحَ الأنيس.

فإذا قال قائل: فهلا قالوا “رِواح” كما قالوا طِوال؟ وإنما ذلك لما أنبأتك به من إعتلالها في الواحد، وصَحَّتْ في طِوال لصحتِّها في واحدِهِ. وكذلك الواو إذا كانت ساكنة في الواحد، إعتلَّتْ في “فِعال” إذا جمعت كقولهم: ثَوب وثياب.

ويروى عن الخُشَنيّ محمد بن عبد السلام أنه قال: كل ما كان في القرآن من ذكر الريح فهو عذاب، وما كان من ذكر الرياح فهو رحمة، وقرأ:”ريحٌ بها عذابٌ أليم”، و “ريحٌ بها صِرٌّ”، “وهو الذي يرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته”. وهذا لا يصح في نظر. وقد قال عز وجل “وَجَزَين بهم بريحٍ طَيّبَة”. وفي الحديث عن أبي هريرة عن الرسول (ص) أنه قال لعمر: “الريح من رَوْحِ الله، تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها”. حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا القُتَبِيّ عن محمد بن حرب عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة فذكره.

قل: عودته الأمر وتعود الأمر وإعتاد الأمر

ولا تقل: عودته على الأمر وتعود على الأمر وإعتاد على الأمر

وكتب اليازجي: “ويقولون عودته على الأمر وتعود عليه واعتاد عليه والصواب حذف الجار في الكل لأن هذا الحرف يتعدى بنفسه”.إنتهى

وجاء في لسان العرب: “وتَعَوَّدَ الشيءَ وعادَه وعاوَدَه مُعاوَدَةً وعِواداً واعتادَه واستعاده وأَعادَه أَي صار عادَةً له؛ أَنشد ابن الأَعرابي: لم تَزَلْ تِلْكَ عادَةَ اللهِ عِنْدي/ والفَتى آلِفٌ لِما يَسْتَعِيدُ وقال: تَعَوَّدْ صالِحَ الأَخْلاقِ إِني/ رأَيتُ المَرْءَ يَأْلَفُ ما اسْتَعادا.”

وفوق كل ذي علم عليم!

وللحديث صلة….

عبد الحق العاني

15 أيلول 2016