إذا كنا نعاقب من يعتدي على الأثر التأريخي أو البيئة ألا يجدر بنا أن نعاقب من يهدم لغتنا؟

 

قل: هذه الكبرى وتلك الصغرى
ولا تقل: هذه كبرى وتلك صغرى

وكتب الحريري:”ويقولون: هذه كبرى وتلك صغرى، فيستعملونهما نكرتين، وهما من قبيل ما لم تنكره العرب بحال، ولا نطقت به إلا معرفا ًحيثما وقعا في الكلام، والصواب أن يقال فيهما: هذه الكبرى وتلك الصغرى، أو هذه كبرى اللآليء وتلك صغرى الجواري كما ورد في الأثر: إذا اجتمعت الحرمتان طرحت الصغرى للكبرى أي إذا اجتمع أمران في أحدهما مصلحة تخص وفي الآخر مصلحة تعم، قدم الذي تعم مصلحته على الذي تخص منفعته.

وذكر شيخنا أبو القاسم بن الفضل النحوي رحمه الله أن فعلى بضم الفاء تنقسم إلى خمسة أقسام:

أحدها: أن تأتي اسماً علماً نحو حزوى. والثاني: أن تأتي مصدراً نحو رجعى. والثالث أن تأتي اسم جنس مثل بهمى، وهو نبت. والرابع: أن تأتي تأنيث أفعل نحو الكبرى والصغرى. والخامس: أن تأتي صفة محضة ليست بتأنيث أفعل نحو حبلى، ومن هذا القسم قوله تعالى: “قسمة ضيزى” لأن الأصل فيها ضوزى، وإذا كانت لتأنيث أفعل تعاقب عليها لام التعريف والإضافة ولم يجز أن تعرى من أحدهما، وذلك نحو قولك: الكبرى والصغرى، وطولى القصائد وصغرى الأراجيز، قال: ولم يشذ من ذلك إلا دنيا وأخرى، فإنهما لكثرة مجالهما في الكلام ومدارهما فيه، استعملتا نكرتين، كما قالت خرقة بنت النعمان:

فأف لدنيا لا يدوم نعيمها ** تنقل تارات بنا وتصرف

وأما طوبى في قولهم: طوبى لك وجلى في قول النهشلي:

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة ** يوما سراة كرام الناس فادعينا

فإنهما مصدران كالرجعى.

وفعلى المصدرية لا يلزم تعريفها، وأما طوبى في قوله تعالى: “طوبى لهم وحسن مآب” فقيل: إنهما من أسماء الجنة، وقيل: بل هي شجرة تظل الجنان كلها. وقيل: بل هي مصدر مشتق من الطيب. وعلى اختلاف هذا التفسير لا تحتاج إلى التعريف.

وقد عيب على أبي نواس قوله:

كأن كبرى وصغرى من فواقعها ** حصباء در على أرض من الذهب

ومن تأول له فيه قال: جعل من في البيت زائدة، على ما أجازه أبو الحسن الأخفش من زيادتها في الكلام الواجب وأول عليه قوله تعالى: “من جبال فيها من برد” وقال: تقديره فيها برد.

وقد اتفق بحضرة المأمون تحقيق هذا التشبيه المودع بيت أبي نواس على وجه المجاز وذاك أنه حين بنى على بوران بنت الحسن بن سهل، فرش له حصير منسوج بالذهب، ثم نثر على قدميه لآلئ كثيرة، فلما رأى تساقط اللالئ المختلفة على الحصير النسيج، قال: قاتل الله أبا نواس كأنه شاهد هذه الحال حتى شبه بهاحباب كأسه  وأنشد البيت المستطرد به.

ويضاهي هذه الحكاية في طرفة اتفاقها وملحة مساقها ما حكي أن عبد الملك بن مروان حين أزمع النهوض إلى محاربة مصعب بن الزبير ناشدته عاتكة بنت يزيد بن معاوية ألا يخرج بنفسه، وأن يستنيب غيره في حربه، ولم تزل تلج عليه في المسألة وهو يمتنع من الإجابة، فلما يئست منه أخذت في بكائهاحتى أعول حشمها لإعوالها، فقال عبد الملك: قاتل الله ابن أبي جمعة – يعني كثيرا – كأنه رأى موقفنا هذا حين قال:

إذا ما أراد الغزو لم يثن عزمه ** حصان عليها نظم در يزينها

نهته فلما لم تر النهي عاقه ** بكت فبكى مما شجاها قطينها

ثم عزم عليها أن تقصر، وخرج.”

قل: هذا الأمر له الأهمية أو أهميته عظمى الأهميات (بالتعريف)
ولا تقل: له أهمية عظمى (بالتنكير)

لأن “العظمى” مؤنث الأعظم معرفاً بالألف واللام و “الفُعلى” هي أعظم درجات التفضيل، كما أن مذكرها “الأعظم” بالغ أرفع درجاته، فلا يجوز في العظمى التنكير فيقال “عُظمى” ولا “كُبرى” بل كبيرة. قال تعالى: “واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين”. وقال تعالى: “وأن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله”.

ولما أراد غاية التفضيل قال: “لنريك من آياتنا الكبرى”. وقال عز من قائل: “يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون”. ولم يشذ في نثر العرب من هذه القاعدة الواتدة إلا “أولى وأخرى”. قال تعالى: “فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة”، وقال تعالى “أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى”. وقديماً انتقد اللغويون على أبي نؤاس قوله في وصف الخمر:

كأن كُبرى وصغرى من فقاقعها        حصباء درٍّ على أرض من الذهب

ومن أن الشاعر مضطر الى أن يخالف القواعد أحياناً بعض المخالفة لا أرى في قول أبي نؤاس غلطاً فانه أراد “كأن صغاراً وكباراً من فقاقيعها” فاستعمل المفرد النكرة مكان جمع النكرة ولم يرد كُبرى واحدة ولا صغرى واحدة لأنه لا يجوز أن يشبه اثنتين من الفقاقيع بحصباء وفيرة العدد، ولو أراد ذلك لفسد التشبيه ومن المعلوم أن المفرد النكرة يغني عن الجمع عند الحاجة الى ذلك، كقولنا “كان فلان من أحفظ الناس لحرمة وأرعاهم لعهد” اي للحرم والعهود، وقولنا “هؤلاء أشرف أهل بيت في العرب أي أشرف أهل البيوت”، وقولنا “كانت فلانة من أجمل عذرية عُرفت” أي من أجمل العذريات.

وبما قدمنا نعلم أن من الغلط قول القائل “له يد طولى في العلوم” فينبغي أن يقال “له اليد الطولى في العلوم” أو “له طُولى الأيدي في العلوم” لأعلى الدرجات، وأقل من ذلك “له يد طويلة في العلوم”. (م ج)

قل: وقد انتصرت في المعركة الدولة العظمى
ولا تقل: وقد انتصرت في المعركة الدولة الأعظم

وكتب عبد الهادي بوطالب: يشيع استعمال أفعل التفضيل المعرَّف بالألف واللام وصفا للمذكر والمؤنث بدون تفريق بينهما. فيقال الدولة الأعظم، والقوة الأكبر، والفكرة الأفضل. وجميع ذلك -ومثله كثير- خطأ.

لأن صيغة الأفعل للمذكر وصيغة المؤنث هي فُعْلَى (بضم الحرف الأول وتسكين الثاني وفتح الثالث مع الإمالة (أو الألف المقصورة). وعلى ذلك فالصواب هو الدولة العُظْمَى (لا الأعظم)، والقوة الكُبْرَى (لا الأكبَر)، والفكرة الفُضْلَى (لا الأفضل)، والمؤسسة العُلْيا (لا الأعلى). كما نقول الأوَّل (المذكَّر) والأُولَى (المؤنث)، والآخَر (المذكَّر) والأُخْرى (المؤنث).

وفي المثنَّى نقول : الدولتان العُظْمَيَان، والكُبْرَيَان، والسيدتان الفُضْلَيَان. ومن الخطأ أن نضيف تاء للتأنيث كما نسمعه في المذياع والتلفزة إذ يقال (العُظْمَيَتَان) و(الكُبْرَيَتَان). لأننا بذلك ندخل تاء التأنيث بدون فائدة لأن التأنيث موجود في صيغة الكُبْرَييْن (كما هو موجود في المفرد (كبرى أو صغرى أو عظمى) حيث لا تقول كُبْرَيَةٌ أو صُغْرَيَةٌ أو عُظْمَيَةٌ. وفي الجمع تجمع فُعْلى (صيغة المؤنث) على فُعْلَيات فنقول الدُّور الكُبْرَيَات، والنساء الفُضْلَيات. ونقول أيضا الحد الأقصى، والمرتبة القُصْوى، والحد الأَدْنَى، والدرجة الدُّنْيا.

وجاء في القرآن : “سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى”. “وإذ أنتم بالعُدْوة الدُّنْيَا وهم بالعدوة القُصْوى”. وهذه القاعدة تنطبق على صيغة التفضيل المعرَّف بأل. أما أفعل بدون أل فإذا كان مضافا إلى نكرة فيبقى مذكرا مفردا ولا يطابق موصوفه ويتبع بكلمة مِنْ.

نقول : الحرير أغلى من القطن، والشمس أكبر من الأرض، والجبال أعلى من السهول. وهذان التعبيران أجمل من التعبير السابق، وهاتان النظريتان أهمُّ من غيرهما. وجاء في القرآن : “قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجُكم وعشيرتُكم وأموالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وتجارةٌ تخشَوْن كَسادها ومَساكِنُ ترضَوْنها أحبَّ إليكم من الله ورسوله”. إن أحبّ في هذه الآية بقيت مفردة رغم أنها جاءت بعد مفردات وجموع ولم تطابق أيا منها.

قل: قد نَفِدَ المالُ والطعامُ
ولا تقل: قد نَفَدَ المالُ والطعامُ

وكتب الكسائي: “وتقول: قد نَفِدَ المالُ والطعامُ، بكسر الفاء. قال تعالى “قل لو كان البحر … لنفد البحر”. إنتهى

ويبدو من مما قاله الكسائي أن الخطأ في إستعمال الفعل عرف منذ القرن الثاني للهجرة. ومن ذلك المثل الذي جاء به في إستعمال الفعل “نفِد” مما هو هوعلى وزن “فعِلَ” بوزن “فَعَلَ”.

وكتب الجوهري في الصحاح:

“نَفِدَ الشيءُ بالكسر نَفاداً: فَنِيَ.”

وكتب إبن فارس في مقاييس اللغة:

“النون والفاء والدال: أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على انقطاعِ شيء وفَنائِه.ونفِدَ الشّيءُ يَنفَد نَفاداً.

وأنفَدُوا فَنِيَ زادُهم. ويقال للخَصْم مُنافِدٌ، وذلك أن يَتخاصمَ الرَّجُلانِ يريد كلٌّ منهما إنفادَ حجَّةِ صاحِبه. وفي الحديث: “إنْ نافَدْتَهم نافَدُوك”، أي إنْ قلتَ لهم قالوا لك.”

قل: هذه كِفَّةُ الميزان وهذه كُفَّة القميص
ولا تقل: هذه كَفَّةُ الميزان و هذه كَفَّة القميص

وكتب إبن قتيبة: و ” الكِفَّةُ ” بكسر الكاف – كِفَّة الميزان، وكِفة الصائد وهي حِبالته، و ” كُفَّة ” القميصِ والرمل: ما استطال – بضم الكاف – قال الأصمعي: كل ما استدار فهو كِفَّة بالكسر نحو كفة الميزان وكفة الصائد؛ لأنه يديرها، وما استطال فهو كُفَّة بالضم نحو كُفَّة الثوب وكُفة الرمل.

قل: هو حكم عنيف
ولا تقل: هو حكم صارم

كتب إبراهيم اليازجي: “ويقولون حكم صارم أي عنيف ورجل صارم مثله وفلان من أهل الصرامة أي من أهل الشدة والعنف وإنما الصرامة بمعنى الشجاعة وفسرها في الأساس بمعنى المضاء في الأمور وقد صَرُمَ الرجل بالضم وهو صارم.” إنتهى

وكتب الجوهري في الصحاح:

“وقد صَرُمَ بالضم صَرامَةً. …..ورجلٌ صارِمٌ، أي جَلْدٌ شجاعٌ. ……. والصَريمُ: المجدود المقطوع. قال تعالى: “فأصبحتْ كالصَريم”، أي احترقتْ واسودّتْ…… والصَريمةُ: العزيمةُ على الشيء.”

وجاء في لسان العرب لإبن منظور قوله:

“ورجل صارِمٌ أي ماضٍ في كل أمر. المحكم وغيره: رجل صارِمٌ جَلْدٌ ماضٍ شُجاعٌ، وقد صَرُمَ بالضم، صَرامَةً.”

قل: ما إن سمعت الأم بكاء طفلها حتى سارعت إليه
ولا تقل: ما أن سمعت الأم بكاء طفلها حتى سارعت إليه

وكتب عبد الهادي بوطالب: “كثيرا ما يقع خطأ في كلمتي “أن” و “إن” إذا سبقتهما ما يفتح همزتهما فيقال: “ما أَن سمعت الأمُّ بكاءَ طفلها حتى سارعت إليه”. والصواب هو: “ما إن سمعت” بكسر  الهمزة لأن إن مكسورة الهمزة التي تأتي بعد ما النافية تكون زائدة إذا تبعتها جملة فعلية. والمعنى على ذلك “في اللحظة التي سمعتْ، وبمجرد ما سمعتْ”. أما “أن” المفتوحة فلا تكون زائدة بل لها أثر يظهر على بنية الكلمة وهو غير موجود في التعبير. لذا يبقى الصواب هو “ما إن” ونقول “ما إن وقف القطار حتى ازدحم الركاب على الصعود إليه”. “وما إن طلع الفجر حتى أذن المؤذن”.

وجاء في شعر عربي قديم :

ما إن ندِمت على سكوتي مرةً

ولقد نَدِمت على الكلام مِرار

ولو حُذفت إن لما تغير المعنى. إذ المراد ما ندمت على سكوتي مرة.”

قل: سيتحقق ذلك بالقيام بمشروع للإرواء واسع
ولا تقل: سيتحقق ذلك من خلال القيام بمشروع للريّ واسع

وكتب إبراهيم السامرائي: “ومن هذه اللغة الجديدة ما نقرؤه كل يوم : “البحث عن مصادر جديدة في إطار الخطط والبرامج التنموية من إعطاء الأولوية للمشروعات الزراعية”.

أقول: قولهم: “في إطار الخطط ” من التعابــير الجديدة التي تومئ إلى أصلــها في لغــات أعجمية غربية فهي في الفرنسية ^“dons le cadre^“.

إن ^“الإطار” معروف في العربية وهو ما يؤطر به أي يحيط بالشيء كإطار الغربال ونحو ذلك ، ثم استعير للصورة وللجداول وللإعلانات الرسمية.

وقولهم: “في إطار” لا يشير إلى الظرفية المكانية، ولكنه منقول على هيئته في اللغة التي نقل عنها.

ومثل هذه التعابير التي لا تشير إلى الظرفية استعمالهم: “من خلال” في قولهم مثلاً: “وسيتحقق ذلك من خلال القيام بمشروع للريّ واسع”.

وقولهم: “من خلال”  يعني ^“بما يقام من مشروع” فلو قالوا: “سيتحقق ذلك بالقيام بمشروع للري” لأوجزوا ولوصلوا إلى ما أرادوا. و^“الباء” هنا للاستعانة وهذا معروف.

ولكن قولهم: “من خلال” ترجمة لكلمة انكليزية هي ^“Through^“.

ثم إن في قولهم: “البرامج التنموية من إعطاء الأولوية …. ^“ مجيء ^“التنموية” و”الأولوية” على النسب، وقد كثر هذا النسب في هذه اللغة الجديدة فقالوا: النظم التعبوية، والحلول التصفوية، وقد قالوا قبل ذلك: البرامج التربوية، واستعملوا النسب، ولو أنهم عدلوا عن النسب إلى أسلوب الإضافة لأصابوا أكثر مما كان لهم كقولهم: برامج التنمية ونظم التعبئة وحلول التصفية …. ثم صنعوا مصدراً صناعياً من اسم التفضيل ^“أولى” لفائدة مقتضاة جديدة.”

 

قل: هذه قائمة الماء
ولا تقل: هذه فاتورة الماء

حين طلبت من الموظفة العاملة في الشركة المختصة “قائمة الماء” للشهر الأخير فإنها نظرت إلي باستغراب وكأنها لم تسمع بقائمة الماء من قبل. وبعد شرح وجيز إكتشفت الموظفة أني أقصد “فاتورة الماء”. ولم يحدث هذا في روما وإنما في مسقط عاصمة سلطنة عمان التي أنجبت الخليل وابن دريد، فوا حسرتاه على هذه الأمة.

فقد أدخل بعض الأعاجم من الناطقين بالعربية وأظنهم من إخواننا المصريين قبل عقود الكلمة الإيطالية “fattura” لتعني في العربية أحد معانيها في الإيطالية، وهو قائمة بحساب أو تفصيل مبالغ أو حاجات.

وسرعات ما انتشر إستعمال لفظة “فاتورة” في العالم العربي ولم تعد الكلمة تستعمل في المطاعم والمقاهي حسب بل في دوائر الدول والمؤسسات العامة والخاصة. بل بلغ من عجزنا أنك لو أدخلت اليوم الكلمة الإيطالية  fattura في مترجم “غوغل” الواسع الإستعمال وطلبت ترجمة الكلمة للعربية لأعطاك المترجم “فاتورة”.

وحين بحثت عن معنى “فاتورة” في موقع شبكة المعلومات وجدت ما يلي:

“فاتورة

جمع فواتير

1. قائمة بالحساب أو المبيعات تدرج فيها أصناف البضاعة مع بيان كميتها وثمنها ومصاريفها. “دفع فاتورة الكهرباء.. طالب البائع بفاتورة البضاعة…فاتورة بالحساب: فاتورة مفصلة أو كشف بالحساب”. فاتورة التلفون: قائمة توضح إستهلاك أو استعمال التليفون في خلال مدة معينة ترسل للمشترك”.
2. (القانون) مستند يبرز نقل ملكية سلعة معينة من شخص إلى آخر بصورة دائمة أو مؤقتة بحسب نوعية البيع.

المعجم: اللغة العربية المعاصرة”

ولا أدري من هم العلماء الذين جمعوا هذا “المعجم” والذي لا يفصح قولاً بل يزيدنا “عجمة”. لكن لا بد للقارئ أن يكتشف عبث كل هذا حيث إن المعنى المعطى للفاتورة في هذا المصدر يعرفها على أنها “قائمة” فإذا كان الحال هكذا فما هي الحاجة لإستعمال كلمة “فاتورة” إذن؟ ولم يتوقف البلاء عند هذا فقد أجاز المصدر أن يقحم في قوانين العرب لفظة “فاتورة” ثم يعطيها معنى قانونياً لا أصل له ولا هدف سوى تعميق الفحش في اللسان والإساءة للتراث!

ولا أعرف عن يقين عدد الدول العربية التي نجت من هذا التلوث لكني أعرف أن العراق هو إحدى تلك الدول فقد استعملت لفظة “قائمة” في العراق للماء والكهرباء والهاتف. وربما ساير العراق دول أخرى لكن السائد في العالم العربي هو إستعمال “فاتورة” البائسة.

وقد لاتكون كلمة “قائمة” هي الكلمة الأمثل للتعبير عن المطلوب هنا، لكنها مجزية في الوقت الحاضر وعربية الأصل والإشتقاق وهي في كل حال أحلى في الأذن العربية. وحتى يطلع علينا أحد علماء العربية بكلمة أدق وأكثر اصالة من كلمة “قائمة” فإن العقل يقضي باستعمالها اليوم بدل “فاتورة”.

فقل قائمة الماء أو الكهرباء أو الهاتف

ولا تقل: فاتورة الماء أو الكهرباء أو الهاتف.

 

وللحديث صلة….

عبد الحق العاني

5 حزيران 2014