إذا كنا نعاقب من يعتدي على الأثر التأريخي أو البيئة ألا يجدر بنا أن نعاقب من يهدم لغتنا؟
قل: أمحمدٌ في الدار أم مستأجرها؟ وقل: أمقيمٌ أنت أم مسافر؟ وقل: أأردت هذا أم لم ترد؟
ولا تقل: هل محمدٌ في الدار أم مستأجرها؟ ولا تقل: هل مقيم أنت أم مسافر، ولا تقل: هل أردت هذا أم لم ترد؟
وذلك لأن الهمزة هي الأصل في الإستفهام، قال الزمخشري في المفصل: “والهمزة أعم تصرفاً في بابها من اختها (هل). تقول أزيد عندك أم عمرو؟ يعني لا يجوز في الكلام العربي الفصيح أن يقال: هل زيد عندك أم عمرو؟ فإذا استعملنا حرف العطف (أم) للتعيين بدل الإستفهام وجب أن نستعمل معها همزة الإستفهام ولا نستعمل “هل”، كقوله تعالى: “وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا؟، وقوله تعالى: “فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ؟”. وقال الشاعر:
فَقُمتُ للطّيفِ مُرتاعاً وأرَّقَني فَقُلتُ أهلي سَرتْ أم عادني حُلمُ؟
وتحذف الهمزة في الشعر خاصة إذا دل عليها دليل كقول ابن أبي ربيعة:
لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً بسبعٍ رَمَينَ الجَمرَ أم بثماني
أراد أبسبع رمين الجمر أم بثماني. (م ج)
قل: ألا يجوز أن يكون الأمر كذا وكذا
ولا تقل: هل لا يجوز أن يكون الأمر كذا وكذا
وكتب إبراهيم اليازجي: “ويقولون هل لا يجوز أن يكون الأمر كذا وكذا وهل لم تزر زيداً وهل ليس عمرو في الدار، فيدخلون هل على النفي وهي مخصوصة بالإثبات وأكثرهم يكتب هل لا كلمة واحدة على حد كتابة “هلا” …وقد وقع مثل هذا لإبن الجوزي في كتاب عقلاء المجانين حيث قال “هلا” يدل هذا على نقصان العلم والصواب استعمال الهمزة في كل ذلك”. إنتهى
قل: نُقطة ونِقاط ونُطفة و نِطاف
ولا تقل: نُقاط ونُطاف
وكل اسم على هذا الوزن يجوز جمعه على فِعال وإن لم يسمع الجمع من العرب، كما يجوز جمعه على فُعل كنُقط ونُطف، وهو الجمع الأشهر. ثم إن وزن “فُعال” ليس من أوزان الجموع، وما جاء من الجمع على فُعال فهو شاذ ومن قبيل التوهم في سماع الألفاظ. (م ج)
قل: لا أفعل ذلك، ولن أفعله
ولا تقل: سوف لا أفعله، ولا سوف لن أفعله
وذلك لأن “سوف” من الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتجعله للإستقبال وتصرفه عن زمان الحال، ولا تدخل إلا على الفعل المثبت، ولا يجوز الفصل بينها وبين الفعل. ومن المعلوم أن قولنا “لا أفعل ذلك ولن أفعله” من الأفعال المنفية وإن قولنا “سوف لا أفعل ذلك وسوف لن أفعله” فيه غلطتان إحداهما إدخال “سوف” على الفعل المنفي، مع أنها للمستقبل المثبت، والأخرى هي الفصل بين سوف والفعل بفاصل هو “لا” و “لن” وجميع ما ورد في القرآن الكريم من استعمال “سوف” هو للإثبات. قال تعالى في سورة التكاثر: “أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ”. وقد ورد استعمال “سوف” مفصولاً بينها وبين الفعل لضرورة الشعر ومع ذلك وردت للإثبات، قال عبد الله بن المعتز:
أروح للشعرة البيضاء ملتقطاً فيُصبح الشيب للسوداء مُلتقطا
وسوف لا شَكَّ يُعييني فأترُكُهُ حَتَّامَ استخدم المقراض والمُشطا
أراد “سوف يعييني فأتركه ولا شك” فاقحم “لاشك” بين سوف والفعل “يعييني”. فقل: لا افعل ذلك ولن أفعله، ولا تقل: سوف لا أفعله ولا سوف لن أفعله. (م ج)
وسبق أن كتب الحريري: “ومن أقبح أوهام جمهرة من كتاب العصر قولهم: سوف لن أفعل ذلك، وسوف لا أفعل ذلك، فيفصلون بين سوف والفعل بـ لا ولن وسواهما، وهذا مالا تجيزه اللغة. ذلك أن السين وسوف حرفان يختصان بالمضارع ويمحضانه للاستقبال، ولا يجوز أن يفصل بينهما وبين الفعل فاصل.
فإذا أردت الحال قلت: أنا أسافر.
وإذا أردت الاستقبال قلت: أنا سأسافر، أو سوف أسافر.
وإذا أردت النفي قلت: لن أسافر غدا.
ورب معترض على هذه القاعدة بقوله تعالى: “وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ”. ونجيب هذا المعترض بالقول: إن لام التوكيد دخلت على الفعل لا على الحرف، لأن العرب اشتقت من سوف فعلا فقالت: سوفت الرجل تسويفا، أي ماطلته وصبرته.
ومنه ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المسوفة من النساء، وهي التي لا تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه. ونظيره ما أنشده سيبويه لابن مقبل:
لو سوفتنا بسوف من تجنبها سوف العيوف، لراح الركب قد قنعوا
وكتب عبد الهادي بوطالب في سوف ولن نقتبس منه شيئاً: “لكن ماذا عن التعبير الشائع سوف لن يكون؟ هذا التعبير أيضا خطأ، لأنه يجمع بين أداتين (سوف، ولن) وكلتاهما تفيد الاستقبال. فهو حشْوٌ بمعنى زائد…… و”سوف لن” خير مثال للحشو. إذ “سوف” تفيد الاستقبال، و”لن” أداة استقبال أيضا. وبذلك تكرر الاستقبال مرتين بدون أن تحمل الزيادة فائدة. لأن المعنى يستقيم بالاقتصار على “سوف” أو على “لن”. وبما أن “لن” تفيدُ النفي والاستقبال وينصب الفعل المضارع بعدها فلنقل إذن: “ولن يكونَ هذا الأمرُ” بدلا من: “وسوف لن يكون”. إنتهى
قل: كانت السفينة لمساكين يعملون في البحر
ولا تقل: كانت السفينة لفقراء يعملون في البحر
وكتب إبن قتيبة: “ومن ذلك: ” الفقير، والمسكين” لا يكاد الناس يفرقون بينهما، وقد فَرَق الله تعالى بينهما في آية الصدقات فقال جل ثناؤه: “إنما الصَّدَقَاتُ للفُقَراءِ والمَسَاكين” وجعل لكل صنف سَهْمَاً، والفقير: الذي له البُلْغة من العيش، والمسكين: الذي لا شيء له، قال الراعي:
أمَّا الفقيرُ الَّذي كانتْ حلُوبَتُهُ … وَفْقَ العِيالِ فَلَمْ يُتركْ لهُ سَبَد
فجعل له حَلُوبة، وجعلها وَفْقاً لعياله، أي: قوتاً لا فَضْلَ فيه”.
وأضاف ابن السكيت على ذلك فكتب: ” وقال يونس: قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لا والله، مسكين.”إنتهى
فاختلف علماء العرببة على الفرق بين “الفقير” و”المسكين” منذ عصر مبكر. ولا يبدو لي أن أياً من ابن قتيبة أو إبن السكيت أصاب في التفريق حيث اتفقا على أن “الفقير” له بلغة في العيش، أما “المسكين” فهو من لا شيء له. ولا أدعي أن علمي بلغة العرب يقترب من اي منهما، لكني أجد في الكتاب الكريم ما يرد عليهما. فقد قال عز من قائل في قصة موسى (ص) وصاحبه في سورة “أهل الكهف” قول الخضر (ص): “أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ”. فكيف يوصف من لديه سفينة بأن لا شيء له؟ ولعل ما يؤيد هذا الإستنتاج قوله تعالى في الآية التي أورها إبن قتيبة حيث قدم تعالى الفقراء على المساكين في إستحقاق الصدقات ثم أتبعهما بالعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فهو تعالى وضع سلم توزيعها مبتدءاً بالأكثر حاجة إلى الأقل حاجة فيكون الفقراء أكثر حاجة لها من المساكين مما يعزز القناعة بأن الفقراء أقل مالاً من المساكين وليس العكس كما أكد كل من إبن قتيبة وإبن السكيت. أما الإستشهاد ببيت الراعي فليس حجة إذا كان الإستشهاد بالقرآن يرده.
قل: غَثَت نفسي وغَلَتْ القدر
ولا تقل: غَثِيَت نفسي وغَلِيَت القدر
وكتب الكسائي ذلك. ثم كتب بعده إبن السكيت: “ويقال: قد غلت القدرُ تغلي غلياً وغلياناً، ولا يقال: غليت. قال أبو الأسود الدؤلي:
ولا أقول لقدر القوم: قد غليت … ولا أقول لباب الدار: مغلوق” إنتهى
وجاء في الصحاح: ” غَلَتِ القدر تَغْلي غَلْياً وغَلَياناً.” وكتب إبن منظور في لسان العرب: ” غَلَتِ القِدرُ والجَرَّةُ تَغْلي غَلْياً وغَلَياناً وأَغْلاها وغَلاَّها، ولا يقال غَلِيتْ؛ قال أَبو الأَسود الدُّؤَلي: ولا أَقولُ لِقدرِ القَوْمِ: قدْ غَلِيتْ، ولا أَقولُ لبابِ الدَّارِ: مَغْلُوقُ أَي أَني فَصِيح لا أَلْحَنُ.”
وكتب إبن فارس في المقاييس: “الغين واللام والحرف المعتل أصلٌ صحيحٌ في الأمر يدلُّ على ارتفاع ومجاوَزةِ قَدْر…… وغَلَتِ القِدْرُ تَغْلِي غَلَياناً.”
قل: لا يلقى هذا الكلام أذنا مصغية
ولا تقل: لا يلقى هذا الكلام أذنٌا صاغية
وكتب عبد الهادي بوطالب: “وشاع تعبير “لا يلقى أُذناً صاغية” والصواب مُصْغِية. فعل صغا الثلاثي المجرد يعني مال إلى. وفي القرآن الكريم: “إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا” أي مالت القلوب برضاها. كما جاء بصيغة صَغِيَ يَصْغَى في قوله تعالى: “وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ “.
أما في معنى الاستماع فيُستعمَل الرباعي: أَصْغَى يُصْغِي إصغاءً. واسم الفاعل المذكر “مُصْغٍ” والمؤنث مُصْغِية (أذُن مُصْغِية). وأصغى لا يعني مجرد الاستماع، ولكن حسن الاستماع والاهتمام يما يُسمَع. وجاء في بعض المعاجم العربية الحديثة تعبير : “كلنا آذان صاغية”. وذلك تَبَنٍّ لخطأ شائع.” إنتهى
وكتب إبن منظور في لسان العرب: “صَغا إليه يَصْغى ويَصْغُو صَغْواً وصُغُوّاً وصَغاً: مال، وكذلك صَغِيَ، بالكسر، يَصْغى صَغىً وصُغِيّاً…… وصاغِيةُ الرجل: الذين يميلونَ إليه ويأْتونه ويَطْلُبون ما عنده ويَغْشَوْنَه؛ ومنه قولهم: أَكرِموا فلاناً في صاغَيتِه…. وفي حديث عليّ، كرم الله وجهه: كان إذا خلا مع صاغيته وزافِرتهِ انْبَسط”.
ويبدو أن من استعمل عبارة “أذن صاغية” قاس في ذلك على قوله تعالى “وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ”. لكنه غاب عنه أن كلمة واعية مشتقة من الفعل الثلاثي “وعى” وقد عرفه لسان العرب بقوله:” وعَى الشيء والحديث يَعِيه وَعْياً وأَوْعاه: حَفِظَه وفَهِمَه وقَبِلَه، فهو واعٍ”، وليس من الفعل “أوعى”، كما هو الحال في الفرق بين إستعمال “صغا” و “أصغى” والذي بينه بو طالب أعلاه.
قل: بدأ بيكر أمس زيارته للسعودية ضمن جولته لمنطقة الشرق الأوسط
ولا تقل: ضمن جولته لمنطقة الشرق الأوسط ، بيكر، بدأ أمس زيارته للسعودية
وكتب المرحوم الدكتور إبراهيم السامرائي مقالاً بعنوان “ضرب من التطور في الصحافة العربية” حاول فيه تلمس لغة الصحافة الجديدة والدخيلة على العربية، وذهب أبعد من ذلك لإيجاد الأعذار للتخبط الوارد أحياناً فيها. لكنه مع ذلك لم يستطع أن يخفي شعوره بالخيبة في ما ورد ويرد كل يوم في الكثير منها ونأخذ من ذلك أمثلة. فكتب:
“وقرأت أيضاً: (( …. ضمن جولته لمنطقة الشرق الأوسط ، بيكر
[ الوزير الأمريكي ] بدأ أمس زيارته للسعودية )) .أقول: هذه لغة صحفية لا نعرفها في العربية التي لا تجيز عود الضمير على متأخر إلا في سياقات خاصة وردت في بعض الشواهد الشعرية القديمة، غير أن هذا جائز في اللغات الأعجمية ، فكان علينا أن نحمله على العربية ونهيّء أذهان القراء وأذواقهم إلى تقبّل هذا الجديد المحمول إلينا.” إنتهى
ولعمري لا أدري لماذا تساهل المرحوم السامرائي مع هذه الإستهانة بعقولنا ولغتنا فدعى أن نهيء أذواق القراء لقبول هذه التفاهات والجهالة في اللغة؟ أما كان الأصوب القول بأن هذا اللغو غير جائز وأنه آن الأوان أن لا يكتب للعرب إلا من يعرف لسان القوم وليس كل من أمسك بقلم أو وضع أصابعه على مفاتيح الحاسوب؟
فالعنوان الذي أختاره السامرائي للتعليق مأخوذ من خبر مترجم عن الإنكليزية وربما كان من وكالة أنباء “رويترز”، ذلك لأن الخبر بالإنكليزية يكون سليما إذا أبتدأ بالقول “During his tour of the Middle East, Baker…..” لكنه ليس سليماً إذا صيغ هكذا باللغة العربية. ولما كان أغلب رجال الإعلام العرب من أنصاف المتعلمين فإن الكارثة اليوم أكبر من تلك التي تحدث عنها المرحوم مصطفى جواد قبل خمسين عاماً عن تأثير مترجمي الأفلام السنمائية على الجمهور لأن الحاسوب والهاتف النقال دخلا في كل بيت ودخل معهما تجهيل الإعلام العربي.
قل: عاد من بغداد وزير الإسكان ناقلاً رسالة جوابية للأخ رئيس مجلس الرئاس
ولا تقل: ناقلاً رسالة جوابية للأخ رئيس مجلس الرئاسة وزير الإسكان يعود من بغداد
وكتب إبراهيم السامرائي في المقال نفسه: “ومثل هذا ما قرأت أيضاً: ((ناقلاً رسالة جوابية للأخ رئيس مجلس الرئاسة وزير الإسكان يعود من بغداد )) .
أقول: وهذه (( الخلبطة )) في سوء النظم وفساد التركيب أدهى وأمر مما لحن فيه من أمر عود الضمير على ما هو متأخر في البناء السليم من العربية ، وأنه (( قرزحة )) صحفية بل عدوى داء حملت إلينا.” إنتهى
وفي هذا الخبر إلى جانب ما ذكره السامرائي من عيب، فحش آخر ما انفك الإعلام العربي المسموع أو المرئي أو المقروء يخدش أسماعنا أو أبصارنا به في عدم التمييز بين الفعل الماضي والفعل المضارع. فالمذيع يقول لنا في كل مناسبة إن “الرئيس يعود..” و “المؤتمر ينعقد..” وما كان على شاكلتها يريد بها أحداثاً وقعت أمس أو قبل إذاعة الخبر دون أن يفهم أن الفعل المضارع يعبر عن الحدث وقت وقوعه وليس بعده، مما يقتضي أن يعني الخبر أن الرئيس، على سبيل المثال، “يعود” أثناء إذاعة الخبر وهو ليس المقصود. ولعل من أعجب العجب أن هؤلاء الجهلة من الإعلاميين العرب ومعدي الأخبار الذين تعودوا الترجمة عن الإنكليزية والفرنسية لم يأخذوا عن سادتهم الإنكليز أو الفرنسيين القاعدة التي لا تجير إستعمال الفعل المضارع للتعبير عن الماضي.
قل: سيناقش مجلس النواب يوم السبت القادم تقرير لجنة الحريات حول مشروع قانون الأحزاب مبتدئاً بذلك أعمال الفترة الثالثة من الدورة الأولى
ولا تقل: مبتدئاً أعمال الفترة الثالثة من الدورة الأولى …. السبت القادم مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الحريّات عن مشروع قانون الأحزاب
وكتب إبراهيم السامرائي في المقال نفسه: “وقرأت في نظائر هذا وأشباهه الكثير من عبث الصحفيين بسماحة العربية وانتهي منه بما اجتزئ في هذا الموجز، وهو: (( مبتدئاً أعمال الفترة الثالثة من الدورة الأولى …. السبت القادم مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الحريّات عن مشروع قانون الأحزاب … )) .
أقول : لا أدري كيف أقول في عبارة لا أنت بالقادر على أن ترمّ بناءها فقد استهدم حتى بدا آيلاً إلى التدهور والسقوط. لقد مكر هؤلاء القائلون، فهل أتى أهل العلم بنيانهم من القواعد؟” إنتهى
بلى والله لقد أتى تعالى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من ألف عام. فهؤلاء القوم لا يعرفون قيمة ما أعطاهم رب العزة في اللغة التي نطق بها تشريفاً لبني آدم، فأصبحت اللغة عندهم كقول الشاعر “من باع دراً على الفحام ضيعه”.
وللحديث صلة….
عبد الحق العاني
4 آذار 2014