ليست هذه دراسة في القانون فهذا أمر لا يعجب القارئ كثيراً. لكنها محاولة سريعة لإعطاء فكرة عن موقف سورية من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعقد موازنة بين ذلك الموقف وبين موقف كل من الولايات المتحدة، المدعي الأكبر بالدفاع عن حقوق الإنسان، وموقف دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد وضعت جدولاً مبسطاً يشمل المعاهدات الأساس وتأريخ نفاذ كل معاهدة وتأريخ تصديق كل دولة عليها إو الإشارة بلا في حين لم يتم التصديق. وقد اختصرت إسم كل معاهدة لتصغير حجم الجدول. لكني أذكر أدناه الإسم الكامل لكل معاهدة مع تأريخ تبنيها وتأريخ نفاذها.

 1 .إتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة (9 كانون الأول 1949) دخلت حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني 1951 (منع الإبادة).

2. الإتفاقية الدولية لإزالة كل أنواع التمييز العنصري (7آذار 1966) دخلت حيز التنفيذ في 4 كانون الثاني 1969 (تمييز عنصري).

3 . العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (16 كانون الأول 1966) دخل حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني 1976 (الحقوق الإجتماعية).

4 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (16 كانون الأول 1966) دخل حيز التنفيذ في 23 آذار 1976 (الحقوق السياسية).

5 .الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري (30 تشرين الثاني 1973) دخلت حيز التنفيذ في 19 تموز 1976 (الفصل العنصري).

6 .إتفاقية إزالة كل أنواع التمييز ضد المرأة (18 كانون الأول 1979) دخلت حيز التنفيذ في 3 ايلول 1981 (تمييز ضد المرأة).

7 .اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (10 كانون الأول 1984) دخلت حيز التنفيذ في 26 حزيران 1987 (التعذيب).

8 .الإتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة (10 كانون الأول 1985) دخلت حيز التنفيذ في 3 نيسان 1988 (عنصرية الرياضة).

9 .إتفاقية حقوق الطفل (20 تشرين الثاني 1989) دخلت حيز التنفيذ في 2 ايلول 1990 (حقوق الطفل).

10 .الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال الوافدين وأفراد عوائلهم (18 كانون الأول 1990) دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز 2003 (حقوق الوافدين).

11 .إتفاقية حقوق الأفراد المعوقين (13 كانون الأول 2006) دخلت حيز التنفيذ في 3 أيار 2008 (حقوق المعوقين).

ملاحظات

ولا بد، قبل الإنتهاء من هذا العرض وبعد تبيان الإتفاقيات الدولية الأساس لحقوق الإنسان وموقف التصديق عليها كما مبين في الجدول المرفق، من بعض الملاحظات تاركاً للقارئ أن يجد ما يجده في الملاحظات والجدول.

فقد يقول قائل بأن لا قيمة للتصديق على المعاهدة إذا كانت الدولة غير راغبة في الالتزام بها. فهل يصدق أحداً أن السعودية نفذت اتفاقية منع التمييز ضد المرأة والتي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الوقت الذي يعرف كل إنسان أن هذه خرافة في السعودية؟ وهذا الاعتراض صحيح لكن هناك فرقاً بين عدم التصديق وبين التصديق وعدم الإلتزام. ففي الحالة الأولى لا يمكن مساءلة الدولة المارقة. أما في الحالة الثانية فإنه يمكن مساءلة الدولة التي لا تلتزم لأن قاعدة القانون الدولي هي “الزموهم بما ألزموا به أنفسهم”.

1 .لماذا صادقت سورية على كل الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الوقت الذي امتنعت الدول الواردة في الجدول عن التصديق على عدد مهم من تلك الإتفاقيات وهي الدول نفسها التي تعيب على سورية خرق حقوق الإنسان؟

 2 .لماذا أخذت الولايات المتحدة، على سبيل المثال،  سبعة وثلاثين عاماً لكي تصادق على إتفاقية منع الإبادة؟

3 .لماذا ما زالت الولايات المتحدة ترفض التصديق على المعاهدات الرئيسة في حقوق الطفل والتمييز ضد المرأة والحقوق الاجتماعية وعنصرية الرياضة وحقوق الوافدين؟

4 .لماذا ترفض قطر، وهي الداعية لحقوق الإنسان في ليبيا وسورية ومصر، التصديق على معاهدة منع الإبادة والحقوق الإجتماعية والحقوق السياسية  والفصل العنصري  وحقوق الوافدين؟

5 .لماذ صادقت حكومة الكويت على أغلب الإتفاقيات الدولية بعد عام 1990؟

وللقارئ اللبيب أن يستنتج فوق ذلك ما يشاء!.

عبد الحق العاني

12 كانون الأول 2013

جدول التصديق على معاهدات حقوق الإنسان