إذا كنا نعاقب من يعتدي على الأثر التأريخي أو البيئة ألا يجدر بنا أن نعاقب من يهدم لغتنا؟
قل: هذا بدل مشاركة في الجريدة أو المجلة
ولا تقل: هذا بدل الإشتراك
وذلك لأنك تقول “شاركت في الجريدة أو المجلة، أشارك شراكا ومشاركة” ولا يصح البتة أن تقول “اشتركت في المجلة أو الجريدة” لأن “اشترك” يدل على التشارك أعني أن “افتعل” هاهنا بمعنى “تفاعل” الإشتراكي. ولا يصح أن يكون من جهة واحدة بل يكون من جهتين فاعلتين أو أكثر منهما. ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول “اعتونت” وتكتفي ولا “اقتتلت” وتسكت ولا “ائتمرت” وتدعي الإفادة. فلا بد لك أن تقول “اعتونت أنا وفلان” أي تعاونتما، و “اقتتلت أنا وعدو الوطن” أي تقاتلتما، و “ائتمرت أنا وفلان بالخائن” أي تآمرتما به. فكذلك “اشتركت أنا والقوم في المجلة”. فإذا لم يكن معك واحد معلوم رجعت الى المفاعلة فقلت “شاركت في المجلة” كما تقول عاونت وقاتلت وآمرت. ويؤيد ذلك أن الفصحاء منذ وُجدت العربية الى اليوم لم يقل أحد منهم “فلان متشارك ولا مشترك” بل قالوا هو “شريك ومشارك” ولا قال أحد “هو متعاون بل معاون”، ولا قال أحد “هو متقاتل” بل قالوا “مقاتل”، إلا “المتآمر” فإن الذين لا يعلمون من العربية شيئاً جليلاً قالوا “فلان متآمر” والصواب “مؤامر” كمشارك ومقاتل ومحاسب والمباري والمسابق وقد تكلمنا عليه في موضعه. (م ج)
قل: الإنتكاس أو الإنتكاس النوعي
ولا تقل: الشذوذ الجنسي ولا الإنحراف الجنسي
وقل: فلان منتكس
ولا تقل: فلان شاذ جنسياً ولا منحرف جنسياً
ويقولون للرجل والشاب اللذين يأتيان ما يخلف طبيعتهما البضاعية، وللمرأة والشابة المخالفتين لطبيعتهما البضاعية: شاذان وشاذتان جنسياً أو منحرفان ومنحرفتان جنسياً. ويسمون تلك الصفة من لواط وسحاق “الشذوذ الجنسي والإنحراف الجنسي”، وهذه الصفة وهذه التسمية من أسوء الترجمة الفاسدة من اللغات الأعجمية كالفرنسية والإنكليزية، فالجنس عندهم ترجمة “سيكس” الفرنسية وهي لتمييز الإناث من الذكور. فأول ما فيها من الخطأ القبيح إطلاقهم “الجنس” على “النوع”. فالبشر جنس وهو الجنس البشري، والذكور منه نوع والأنوثة منه نوع، والجنس أعم من النوع والنوع أخص من الجنس. جاء في المصباح المنير “الجنس: الضرب من كل شيء والجمع أجناس وهو أعم من النوع، فالحيوان جنس والإنسان نوع”. ثم قال: “والنوع من الشيء: الصنف…. قال الغاني: النوع أخص من الجنس وقيل هو الضرب من كل شيء كالثياب والثمار حتى في الكلام”.
وورد في لسان العرب: “الجِنْسُ: الضَّربُ من كل شيء، وهو من الناس ومن الطير….. والإِبل جِنْسٌ من البهائم العُجْمِ….. والبقر جنس والشَّاء جنس…. والجِنْسُ أَعم من النوع، ومنه المُجانَسَةُ والتَجْنِيسُ.
ويقال: هذا يُجانِسُ هذا أَي يشاكله، وفلان يُجانس البهائم ولا يُجانس الناسَ إِذا لم يكن له تمييز ولا عقل.”
فقول صاحب المصباح المنير: “فالحيوان جنس والإنسان نوع” يستوعب أن يكون “الإنسان جنساً والذكر والإنثى نوعين له” على حسب تدرج العموم والخصوص، فقولهم “الجنس اللطيف” لإناث الإنسان و “الجنس الخشن” لذكور الإنسان غلط مبين درج عليه المؤلفون والكتاب على سبيل التقليد والإقتداء، والصواب “النوع اللطيف والنوع الخشن”.
وبما قدمنا يظهر الغلط من استعمال “الجنس” في قولهم “الشذوذ الجنسي” و “الإنحراف الجنسي” لأن البشر جميعهم “جنس” بحسب التدرج الذي ذكرناه آنفاُ. فكان عليهم أن يقولوا “الشذوذ النوعي والإنحراف النوعي” على أن في واقع اللغة العربية ما يغني عن هذا الإستعمال الذي هو غلط على شطط، وهو “الإنتكاس”. قال الأديب المؤلف الإخباري أبو هفان عبد الله بن أحمد: “حدثني سليمان ابن أبي سهل قال: سألت أبا نؤاس أن يجعل شربه عندي أياماً متتابعة ضنانة ومنافسة على ما كان يفوتني منه، فأجابني الى ذلك. فأعددت له ما احتجت اليه من سماع وغيره وبدأنا في الشرب. فلما كان آخر الليل جعل يشكو وجده بجارية قد فتنته ويصف أنه ما ينؤه لذة ولا يسوغ له في شراب ولا يصفو له عيش بسببها، فقلت: ويحك (قد انتكست) وصرت تعشق النساء أيضاً! قال: هو والله ما قلت لك….”
فقوله لأبي نؤاس “قد انتكست” أراد به “قد شذذت أو انحرفت عن النوع البشري الذي تريده”، وإن كان هذا الإنحراف أو الشذوذ “إعتدالاً” و “استقامة” في الحقيقة. فالقائل كان هو نفسه “منتكساً” أي شاذ النوع ومنحرفه، يسمى الإعتدال والإستقامة بعد الزيغ والضلال “انتكاساً” وإذا زاغ الإنسان عن الهدى سمى الأشياء والأفعال بغير أسمائها، تسويغاً منه لما أراد بها. ومن الأمور المسلمة ان كلمة واحدة لها واقع في الإستعمال القديم تفضل كلمتين موهوما في معانيهما واستعمالهما، فالإنتكاس يفضل “الشذوذ الجنسي أو الإنحراف الجنسي” والمنتكس يفضل الشاذ جنسياً أو المنحرف جنسياً، ولا بأس باستعمال “الإنتكاس النوعي” لزيادة الإيضاح.
وقد ذكر الأستاذ الكبير ساطع الحصري “معاني كلمة الجنس” وقال: “لإن استعمال الكلمة الواحدة للدلالة على هذا القدر من المعاني المتباينة يفسح [i] مجالاً واسعاً للإلتباس ويحول دون استقرار المعاني في الأذهان بوضوح تام” وهذا قول صحيح مليح، وقال بعد ذلك: “وأما استعمال الجنس مقابل “سكس” الفرنسية فهو من الإستعمالات الحديثة فليس من اليسير استبعاد هذا المعنى أيضاً في الأحوال الحاضرة” وهذا القول ظاهر الفساد لما بيناه من أن كلمة “سيكس” الفرنسية تعني “النوع” في العربية، ولأن البشر جنس والرجال نوع والنساء نوع فلا يمكن تجريد البشر من كلمة “الجنس” المشتركة بين الرجال والنساء لإطلاقها على أحد النوعين منهما. (م ج)
قل: أكدنا على فلان الأمر أو في الأمر
ولا تقل: أكدنا على الأمر
وذلك لأن الأمر هو الذي يستحق التأكيد أو الوصية في شأنه فينبغي أن يتعدى الفعل اليه أو يقدر له مفعول به كالوصية أو القول أو النصح، وتبقى “على” من حروف الجر أو الظرف، مفيدة التسلط على الإنسان وهو فرع من الإستعلاء. والعرب تستعمل “على” للضرر والتسلط في الغالب، وهي بخلاف اللام عندهم فهي للنفع والإيناس، فكانوا يخشون أن تكون “على” في أول كلامهم، لما فيها من إشعار المخاطب بحلول الأذى، ولذلك قالوا “سلام عليك” وهو القياس والواجب، أعني أنهم أخروا “على” وخالفوا القاعدة استجابة للنفس، وقالوا “ويل لفلان” ولم يقولوا “لفلان الويل” وهو القياس والواجب، لأن اللام عندهم للنفع والإيناس، فأخروها لئلا يشعر المخاطب بالنفع والإيناس، ولما أنشد أبو تمام قوله مبتدئاً:
على مثلها من أربع وملاعب تذال مصونات الدموع السواكب
قال بعض الحاضرين لعنة الله والناس أجمعين فصار الكلام على “مثلها لعنة الله” وكان ينبغي له أن يؤخر “على” فيقول”
تذال مصونات الدموع السواكب على مثلها من أربُع وملاعب
وأما تقدير المفعول فكأن يقال: أكّدت عليه الوصية في الأمر أوالقول في الأمر أو النصح في الأمر. (م ج)
قل: المِساحة والزِراعة والصِناعة
ولا تقل: المَساحة والَزاعة والصَناعة
وذلك لأن المِساحة حرفة من الحرف أو مهنة من المهن، فهي تحتاج الى مزاولة طويلة ومعاناة غير قليلة، وإذا زاد الفعل زادت أحرف مصدره فطول المصدر يدُل على طول المعالجة، ويكون على وزن “فِعالة” بكسر الأول كالتِجارة والبِقالة والعِمالة والحِدادة والزِراعة والصِناعة والمِساحة، والى هذا الوزن تقلب الحِرف وأشباه الحِرف كالإمارة والنِقابة والوِزارة والوِكالة اي المحاماة، هذا مع وجود النَّقابة والوَزارة والوَكالة في اللغة. فإذا أريدت الحرفة والصنعة فهي مكسورة الأول وإذا أريد مجرد الإسم فهي مفتوحة الأول، فكثرة الخَطابة تؤدي الى الخِطابة، وكثرة النَّقاية تؤدي الى النِّقابة وكثرة الوَكالة تؤدي الى الوِكالة. (م ج)
قل: نقل مراسلنا تفاصيل الحدث
ولا تقل: غَطَّى مراسلنا تفاصيل الحدث
وشاع في الإعلام العربي إستعمال الفعل “غَطَّى” والمصدر “تغطية” للدلالة على نقل الخبر أو المعلومات. وهذا الإستعمال للفعل “غطى” لم يرد عن العرب في اي وقت قبل الآن. فإذا راجعنا معجمات العربية لن نجد للفعل غطى سوى ما يلي:
ففي لسان العرب: وغَطَى الشيءَ يَغْطِيه غَطْياً وغَطَّى عليه وأَغْطاه وغَطَّاه: سَتَره وعَلاه؛ قال: أَنا ابنُ كِلابٍ وابنُ أَوْسٍ، فمَنْ يَكُنْ قِناعُه مَغْطِيّاً فإِني مُجْتَلى وفي التهذيب: فإني لَمُجْتَلى.
وفي باب “كفر” من لسان العرب: ورجل كافر: جاحد لأَنْعُمِ الله، مشتق من السَّتْر، وقيل: لأَنه مُغَطًّى على قلبه.
أما إبن فارس فقد كتب في مقاييس اللغة: ” الغين والطاء والحرف المعتل يدلُّ على الغِشاء والسَّتر. يقال: غَطَيت الشَّيءَ وغَطَّيْتُه. والغِطاء: ما تَغَطَّى به.”
وحيث إن العرب لم تستعمل “غطى” إلا بمعنى ستر وعلا، فلا بد أن نسأل عن سبب دخول هذا الإستعمال البائس للفعل “غطى”. وجواب هذا نجده في التغرب الفكري الذي يعيش فيه عرب اليوم. فقد وصل هذا التغرب بالإعلامي العربي أنه أصبح يفكر بالإنكليزية أو الفرنسية ويترجم النص الإوربي حرفياً. وحيث إن اللغة الإنكليزية تستعمل الفعل “Cover” ليعني نقل الخبر فإن العربي إعتقد أنه يجوز له أن يستعمل الفعل العربي المقابل للفعل الإنكليزي ليدل على نقل الخبر. لكن هذا لا يصح ذلك لأن دلالة الفعل الإنكليزي على أكثر من معنى لا يعني أنه يجوز إعتماد ذلك في أية لغة أخرى، فكل لغة لها خصوصيتها.
فقل: نقل الخبر
ولا تقل: تغطية الخبر
قل: هو من سادة القوم
ولا تقل: هو من أسياد القوم
فقد كتب إبراهيم اليازجي في لغة الجرائد ما نصه: “ويقولون في جمع السيد أسياد وهي من لفظ العامة لأنهم يقولون في المفرد سيد بالكسر مثال عيد وإنما السيد الذئب. والصواب جمعه على سادة مثل عيل وعالة وكلاهما نادر”. وأخذ خالد العبري هذا واضاف عليه بقوله:
“شاع في العصر الحديث جمعُ “سيَد” على “أسياد”، وهو جمع لم يرد عن العرب مطلقاً، فالعرب تجمعها جمعاً واحداً على “سادة”.
ومن ذلك قول طرفة بن العبد (من الطويل):
فأصبحت ذا مالٍ كثيرٍ وزارني بنون كرامٍ سادةٌ لمُسوّدِ
وقول حسان بن ثابت (من الطويل):
وفينا إذا ما شبَّت الحرب سادةٌ كهولٌ وفتيانٌ طِوال الحمائلِ
وتجمع “سادة” على “سادات” جمع جمعٍ، كما تُجمع قادة على قادات ورجال على رجالات.”
قل: هو وارث فلان
ولا تقل: هو وريث فلان
وكتب إبراهيم اليازجي قوله: “ويقولون هو وريث فلان ووريث العهد وهم الورثاء ولم ينقل عنهم لفظ الوريث إنما هو الوارث والجمع الورثة والورّاث”.
ونقل خالد العبري ذلك وتوسع فيه كاتباً:
“من الكلمات التي شاعت في عصرنا كلمة “وريث” التي يجمعونها على “ورثاء” فهل ورد عن العرب “وريث” لكي نجمعه على “ورثاء”؟
ونقول: إنه لم يرد عن العرب “فعيل” بمعنى فاعل من “ورث” والذي ورد عنهم “وارث” فقط، وقد جمعوها على: ورثة و وُرّاث.
وصيغة “فعيل” من الصيغ التي لا يقاس عليها سواءً جاءت بمعنى فاعل أو جاءت بمعنى مفعول. يقول السيوطي في همع الهوامع عند الحديث عن فعيل بمعنى فاعل: وورد الفاعل بغير قياس من فعل المفتوح على “فعيل” كعَفَّ فهو عفيف، وخَفَّ فهو خفيف”. ويقول ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك عند الحديث عن “فعيل” التي هي بمعنى مفعول: “…. ولا ينقاس ذلك في شيء، بل يُقتصر فيه على السماع، وهذا معنى قوله (وناب نقلاً عنه ذو فعيل)”.
من ذلك لا يجوز أن يقال “وريث” لأنها لم تسمع عن العرب، والذي نراه أن يبقى هذا الباب كما قرر علماؤنا الأوائل، فلا يفتح باب القياس فيه، لأنه ليس كل فعل يصلح أن يصاغ منه على وزن “فعيل” وما صلح منه أورده أهل المعاجم، فليرجع فيه إليها.”
قل: اطلعت على إضبارة القضية
ولا تقل: إطلعت على ملف القضية
وقد شاع في الإعلام وفي عدد من الدوائر الرسمية والقضائية في بعض من الدول العربية إستعمال عبارة “ملف القضية”. وهو إستعمال لا أصل ولا مسوغ له. فلم يرد في أي من المعجمات العربية الصحيحة أي ذكر لكلمة “ملف” وكأنها لم تستعمل من قبل العرب قبل القرن العشرين. فإذا قال قائل ان التطور يجيز إشتقاق كلمة جديدة فإن كلمة “ملف” المشتقة ستعني الألة التي يلف بها كما تقضي قواعد اللغة العربية. فقد عقد سيبويه لذلك باباً سمّاه (هذا باب ما عالجت به ) قال فيه: (أما المِقصُّ فالذي يقص به، وكل شيء يُعالَج به فهو مكسورُ الأول، كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن). وهذا يعني أن كلمة “ملف” حتى إذا صح إشتقاقها فإنها لا تعني الأوراق الملفوفة وإنما تعني السلك أو الخيط الذي يجمع تلك الأوراق.
ولم تكن مساهمة المعجم الوسيط بناءة حين عرف الملف على أنه “الإضبارة تجمع أوراقًا مختلفة في موضوع واحد أَو أكثر”. فعرف “الملف” على أنه “الإضبارة”. لكنا إذا بحثنا عن “الإضبارة” في المعجمات الصحيحة وجدنا ما يلي:
فقد جاء في لسان العرب:” والإِضْبَارَةُ الحُزْمة من الصُّحُف، وهي الإِضْمَامَة”
كما جاء في الصحاح للجوهري: “والإضْبارَةُ بالكسر: الإضمامة. يقال: جاء فلان بإِضْبارَةٍ من كتبٍ، وهي الأضابير. وقد ضَبَرْتُ الكتبَ أَضْبِرُها ضَبْراً، إذا جعلتها إضْبارَةً.”
وكتب إبن فارس في مقاييس اللغة: “الضاد والباء والراء أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدل على جمعٍ وقُوّةٍ. يقال ضَبرَ الشَّيءَ: جَمَعه …..وإضبارة الكتب من ذلك.”
وقال إبن السكيت في (إصلاح المنطق) ” وتقول: جاء فلانٌ بإضبارة من كتب، وبإضمامة من كتب، وهي الأضابير والأضاميم.”
ويتضح مما تقدم أن العرب إستعملوا لفظة “إضبارة” لتعني مجموعة الوثائق والصحف التي تضم مع بعضها وهو ما يعنيه لفظ “ملف” الذي استحدث في العصر الحديث دون أية حاجة ذلك لأن لفظة “إضبارة” الأصيلة أغنتنا عن الحاجة لإشتقاق جديد. ولعل ما يبعث على العجب أن المعجم الوسيط عرف “الملف” بأنه “الإضبارة” فكأنه “عرف الماء بعد الجهد بالماء”.
فقل: إضبارة القضية
ولا تقل: ملف القضية
وللحديث صلة….
عبد الحق العاني
24 تشرين أول 2013