قل: ضدٌّ و ضداًّ و ضدٍّ
ولا تقل: “ضدَّ” دائما
قل: فلان يكافح الإستعمار ويحاربه
ولا تقل: يكافح ضدَّ الإستعمار ويحارب ضدّه
ويستعلمون “الضِدَّ” منصوبا دائماً كأنه ظرف منصوب على الظرفية، ويقولون ذلك اتباعا للإفرنج الإنكليز “أكينست” والفرنسيين “كونتر”. والضد في العربية صفة حشرها التطور مع الأسماء وهي مشتقة من “ضادّه يُضادّه مضادّةً و ضداداً أي خالفه”. ثم اشتق منه صفة انتقلت الى الإسمية أيضاً وهي “ضديد” وهاتان الصفتان المنتقلتان الى الأسماء قياسيتان عندي من كل “فاعل يفاعل” بحسب الحاجة اليهما، وعدم الإلتباس في استعمالهما وثبوت الوصف فيهما، كالشبه والشبيه والمثل والمثيل والند والنديد وما لا يأتي عليه الإحصاء فكيف يكون الإسم المعرب كسائر الأسماء مقصوراً على الظرفية منصوباً أبداً؟
فالصواب إعرابه بأنواع الإعراب الثلاثة للأسماء وتثنيته وجمعه فيقال “هذا تلقيح ضِدُّ الجدري” برفع ضد أي ضم الدال، و “بدؤوا تلقيحاً ضِدَّ الجدري” بنصب ضد و “ابتدؤوا بتلقيحٍ ضدِّ الجدري” بجر الضد و “هذا تلقيحان ضدّا المرضين” و “هذه تلقيحات اضداد الأمراض المتوطنة”.
وأقبح مما ذكرنا قولهم “فلان يحارب ضِدَّ الإستعمار” وأمثاله، فيعكس المعنى عليهم، وينطقون بضد ما يريدون. لأن معنى “يحارب ضد الإستعمار” هو “يحارب مخالف الإستعمار” فهو مؤيد إذن للإستعمار فتأمل الجهل كيف يجعل الإنسان ينطق بخلاف ما يريد من المعاني لسوء الترجمة من اللغات الإفرنجية!
ويقولون “لفق ضدّه كذا وكذا” اي اختلق وزوّر، وهو تعبير فاسد منظور فيه الى اللغتين الإنكليزية والفرنسية المقدم ذكرها، والصواب عند العرب “لُفّق عليه” مثل “زُوِّر عليه” و”اختُلق عليه” و”وُلّد عليه”، فالصواب وضع “عليه” موضع “ضده” في هذا التعبير وأمثاله.
ونحن إنما ذكرنا مثالاً فالنبيه يقيس على المثال فلا يقول ” فلان يدافع ضدّ المتألبين عليه” لأنه بمعنى ينصرهم ويؤيدهم بل يقول “يدافع المتألبين”. ومن الوكلاء، أي المحامين، عند أهل العصر من اقتبس التعبير الفرنسي ويقول “أنا أدافع فلاناً في المحكمة” وهو يريد “أدافع عن فلان” والعبارة الأولى تفيد ضد ما يريد، فإنه إذا دافع موكله فقد نصر خصمه عليه، واصل العبارة المختصرة الصحيحة: “دافع عن فلان” هو “دافع عن فلان خصمه” ولكون الخصم معلوماً في هذه العبارة استغني عن ذكره كما يقال “حافظ عليه” وأصله “حافظ المعتدي عليه” أي غالبه في الحفظ. (م ج)
قل: أمَل فلان النجاحَ يأمُلُهُ
ولا تقل: أمِلَ النجاحَ يأمَلُهُ
لأنه من باب “نصر ينصُرُ” فالشيء مأمول ومنه قول كعب بن زهير “والعفو عند رسول الله مأمول” وتقول أيضاً أمّلتُ الشيء أؤمّله تأميلاُ بمعنى رجوت الحصول عليه وفيه ضرب من المبالغة وهو شدة توقان النفس إلى إدراكه والإحتواء عليه.
فلا تقل أمِلَ يأمَلُ لأنه لم يرد في السماع ولا أجازه القياس. (م ج)
قل: استُشهدَ فلان في الحرب
ولا تقل: استَشهد فلان في الحرب
أي قُتل شهيداً ورُزق فيها الشهادة، فهو من الأفعال المبنية للمجهول، كقولك “احتُضر فلان” إذا حضره الموت. و “استُلحم” إذا نشب في الحرب فلم يجد مخلصاً، و “ارتُث فلان” إذا حُمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه ورق، و “استُهتر بالشيء” إذا أولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره، و “استُغرق في الضحك” إذا بالغ فيه، و “استُطير” إذا ذُعر و رُعب. (م ج)
قل: يُحتَضَرُ الرجل
ولا تقل: يَحتَضرُ الرجل
يجعل الكثير منا الفعل “يُحتَضَر” مبنياً للمعلوم فينطقونه “يَحتَضر” وكأن الواحد منا قد طلب الموت لنفسه فهو ينتظره ويقاسي سكراته، لأنهم جعلوا ذاك المريض يُحضِرُ الموت لنفسه. والصواب أن يبنى الفعل للمجهول. يقول الزمخشري في أساس البلاغة: “و حُضِر المريضُ واحتُضِر: حَضَره الموت. قال الشماخ
فأوردها معاً ماءً رواءً عليه الموت يُحتَضَرُ احتضارا
فكما ترى فإن الزمخشري عندما بنى الفعل للمعلوم جعل الموت فاعله. ألا تراه يقول: حضره الموتُ. وهذا دليل منه على أن حَضَرَ إذا ذُكرت في سياق الموت وبنيت للمعلوم لا يستساغ أن يكون لها فاعل إلا الموتُ. وجائز كذلك قولك: حضره ملكُ الموت. (خ ع)
قل: خرج فلان عن القانون أو حاد عنه أو عدل عند أو تنكّب عنه نكوباً أو نكّب تنكيباً أو تنكّبه تنكّباً
ولا تقل: خرج على القانون
وذلك لأن الخروج يستلزم استعمال حرف المجاوزة والمجانبة والإبتعاد وهو “عن” أما “على” فتستعمل في مثل “خرج فلان على الدولة” أي ثار عليها ووثب بأصحابها، ومن ذلك اسم الخوارج وهم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية في خلافة الإمام (ع).
ومن شواهد استعمالهم “خرج عنه” بمعنى حاد عنه ما جاء في كليلة ودمنة من أقوال ابن المقفع الكاتب البليغ المشهور، كقوله “وما هو عليه من الخروج عن العدل”. وما ورد في تجارب الأمم للفيلسوف المؤرخ الأديب مسكويه، وهو قوله “تقدم الجيش البختياري…. زحفاً بغير أمر، وفارق المصاف وخرج عن النظام”. وجاء في العقد الفريد: “فطرب القوم حتى خرجوا عن عقولهم.”
ولا يقتصر الخطأ في قولهم “خرج فلان على القانون” على مخالفة التعبير الصحيح، بل يفيد عكس المراد لأن معنى “خرج فلان على القانون” هو سيره على حسب ما يوجبه القانون. قال الشريف الرضي في الكلام على الحديث النبوي الشريف الخاص بالخيل ومنافعها “ظهورها حرز وبطونها كنز”: “وهذا القول خارج على طريق المجاز”. يعني أنه سائر في طريق المجاز، وظاهر على طريق المجاز. وقال ابن جني في الخصائص 1:156: “وان ضيون إنما صح لأنه خارج على الصحة”.
فقل: خرج عن القانون أو حاد عنه أو عدل عنه أو نكب عنه أو نكَّب عنه أو تنكَب عنه. (م ج)
قل: ثُكنة الجند والجيش
ولا تقل: ثَكنة الجند أو الجيش
وذلك لأن العرب نطقت بها مضمومة التاء ساكنة الكاف. قال الفيروزأبادي في القاموس: “والثكنة: بالضم القلادة … ومركز الأجناد ومجتمعهم على لواء صاحبهم وإن لم يكن هناك لواء ولا علم جمعها (ثُكن) كصُرد”.
وقال ابن مكرم الأنصاري في لسان العرب: “وثُكن الجندِ مراكزهم واحدتها ثُكنة وهي فارسية…. وقال الليث: الثُكن مراكز الأجناد على راياتهم ومجتمعهم على لواء صاحبهم ولمهم وان لم يكن هناك علم ولا لواء وواحدتها ثُكنة”.
وأصل الثُكنة العلامة والراية والعلم ومنها استعيرت لمركز الجند لإجتماعهم تحت الراية. وقد أحسن الذي خص “الجيش” بالثُكنة وخص الشرطة بالمركز للتمييز بينهما. (م ج)
قل: جَدَب المعاهدة والقول والرأي واستقبحها وذمَها
ولا تقل: شجبها
ويقولون: شجبَ فلان المعاهدة الفلانية أو قول فلان أو رأي فلان أي عابها. وليس ذلك بصواب. قال ابن فارس في المقاييس: ” الشين والجيم والباء كلمتان تدل إحداهما على تداخل والأخرى تدل على ذهاب وبطلان. الأولى قول العرب: تشاجب الأمر إذا اختلط ودخل بعضه في بعض، قالوا: ومنه اشتقاق المشجب وهو خشبات متادخلة موثقة تنصب وتنشر عليها الثياب. والشجوب أعمدة من عند البيت…..ويقال وهو ذلك المعنى إن الشجاب السداد، يقال شجبه بشجاب أي شده. وأما الآخر فالشجب وهو الهلاك، يقال: قد شجب وقال:
فمن يك في قتله يمترى فإن أبا نوفل قد شجب
وربما سموا المحزون شجباً، ويقولون شجبه إذا أحزنه. وشجبه الله أي اهلكه الله. وقال ابن السكيت: “شجبه شجبا: إذا شغله وأصل الشجب ما ذكرناه وكل ما بعده فمحمول عليه”.
وورد في لسان العرب: “شَجَبَ، بالفتح، يَشْجُبُ، بالضم، شُجُوباً، وشَجِبَ، بالكسر، يَشْجَبُ شَجَباً، فهو شاجِبٌ وشَجِبٌ: حَزِنَ أَو هَلَكَ.
وشَجَبَه اللّهُ، يَشْجُبُه شَجْباً أَي أَهْلَكَه؛ يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى؛ يقال: ما له شَجَبَه اللّهُ أَي أَهْلَكَه؛ وشَجَبَه أَيضاً يَشْجُبُه شَجْباً: حَزَنَه.
وشَجَبَه شَغَله.
وفي الحديث: الناسُ ثلاثةٌ: شاجِبٌ، وغانِمٌ، وسالِمٌ؛ فالشاجِبُ: الذي يَتَكَلَّم بالرَّدِيءِ، وقيل: الناطِقُ بالخَنا، الـمُعِـينُ على الظُّلْمِ؛ والغانِمُ: الذي يَتَكَلَّم بالخَيْرِ، ويَنْهَى عن المنكر فيَغْنَمُ؛ والسالِمُ: الساكتُ.
وفي التهذيب: قال أَبو عبيد الشاجِبُ الهالِكُ الآثِمُ. قال: وشَجَبَ الرجلُ، يَشْجُبُ شُجُوباً إِذا عَطِبَ وهَلَكَ في دِينٍ أَو دُنْيا…..الأصمعي: يقال إنك لتشجبني عن حاجتي أي تجذبني عنها، يقال: هو يشجب اللجان أي يجذبه وشجب الشيء يشجب شجبا وشجوباً: ذهب…”
فجميع معاني هذه المادة لا تفيد معنى “العيب” والإستقباح فقولهم “شجب المعاهدة” لايخرج عن أن يعني “سدها أو أحزنها أو أهلكها أو شغلها” فضلاً عن أن الشاجب هو المتكلم بالكلام الرديء المعين على الظلم مع ان عيب الإنسان معاهدة قد يدل على اصلاح وإرشاد واحقاق حق. كما قد يدل على خطأ فهو بحسب مقاصد القائل،وليس ذلك بالمراد وإنما المراد العيب وحده ولذلك وجب أن يقال: جدب المعاهدة يجدبها جدباً أو ما ذكرناه.
قال ابن فارس في المقاييس: “الجيم والدال والباء أصل واحد يدل على قلة الشيء….. ومن قياسه الجدب وهو العيب والنقصان، يقال جدبته إذا عبته، وفي الحديث: جدبَ لهم السمر بعد العشاء أي عابه، قال ذو الرمة:
فيا لك من خد أسيل ومنطق رخيم ومن خلف تعلل جاذبه
أي انه تعلل بالباطل لما لم يجد الى الحق سبيلا”.
وورد في لسان العرب: “وجَدَبَ الشَّيءَ يَجْدِبهُ جَدْباً: عابَه وذَمَّه.
وفي الحديث: جَدَب لنا عُمَرُ السَّمَر بعد عَتَمةٍ، أَي عابَه وذَمَّه.
وكلُّ عائِبٍ، فهو جادِبٌ. قال ذو الرمة: فَيا لَكَ مِنْ خَدٍّ ….. يقول: لا يَجِدُ فيه مَقالاً، ولا يَجِدُ فيه عَيْباً يَعِيبه به، فيَتَعَلَّلُ بالباطلِ وبالشيءِ يقولُه، وليس بِعَيْبٍ.”
وجاء في مجالس ثعلب 1:371 “الجدب: العيب، قال: جدب لنا عمر السمر بعد العتمة أي ذمه وعابه”.
وليت شعري أي صاحب ذوق فاسد دلَ المترجمين والكتاب ورجال السياسة على “شجب” المتنافرة الأحرف العاجزة عن أداء المعنى المراد، فتركوا “جدب” الفصيحة السهلة المنسجمة الأحرف؟ ولو كان أحد النقاد اللغويين اختار “شجب” لقالوا: ما أفسد ذوقه وما أقل طوقه؟ (م ج)
قل: وازن بين كذا وكذا من حيث
ولا تقل: قارن بين كذا وكذا من حيث
يستعمل الكثيرون منا لفظة “مقارنة” عندما يريدون التعبير عن استخراج الصفات المشتركة أو المختلفة بين شيئين أو أكثر، فيقولون مثلاً في امتحاناتهم: “قارن بين كذا وكذا من حيث..” وقد غرّت هذه الكلمة كثيراً من المتعلمين فصاروا يستعملونها في كلامهم وكتاباتهم ظناً منهم أنها فصيحة، حتى أنهم سموا بعض العلوم بها فيقولون: “الفقه المقارن” و “الأدب المقارن”.
والمقارنة في اللغة: المصاحبة، يقول طرفة بن العبد (من الطويل):
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارَن يقتدي
أي: أن الصديق يُعرف بأخلاق صديقه، فإن أردت أن تعرف أخلاق المرئ فسل عن أخلاق قرينه.
ويقول السيد الحميري في رثاء أمير المؤمنين علي بن ابي طالب مادحاً زوجته فاطمة الزهراء (من الطويل):
وزوجته صديقة لم يكن لها مقارِنَةٌ غير البتولة مريمِ
اي مشابهة.
ويقول ابن دريد الأزدي العماني (من الكامل):
كيف التخلص من مقارَنَةِ الهوى والجسم ملتبسٌ به منهوكُ
اي مصاحبهُ وملاصقُهُ.
ويقول ابن منظور في لسان العرب: “وقارن الشيءُ الشيءَ مُقارنةً وقراناً: اقترن به وصاحبه، واقترن الشيءُ بغيره وقارَنته قِراناً: صاحبته”.
فكما ترى لم يستعمل العربي كلمة “مقارنة” إلا في معنى المشابهة والمصاحبة والملاصقة، وقد استعمل العربي كلمة أخرى ليدل على استخراج الصفات المشتركة أو المختلفة بين شيئين أو أكثر، إنها كلمة “مُوزانة” وقد استعملها علماؤنا حتى إن بعضهم سمَى بعض كتبه بها، فالآمدي (توفي عام 370 هـ) مثلاً سمى أحد كتبه “الموازنة بين ابي تمام والبحتري”. وقد أخذ العربي هذه الكلمة من الوزن، فالوزن عنده “ثَقَلُ شيءٍ بشيءٍ مثله” فهو يزن شيئاً ما يجعله حذاء شيء آخر، فتظهر له بذلك محاسنه ومساوئه، وكما قال أبو الطيب المتنبي: “وبضدها تتبين الأشياء” (خ ع)
“وقد أغنانا رب العزة بشواهد عدة في كتابه الكريم، ومنها:
“وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا۟ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍۢ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَـٰسِرِينَ” (فصلت/25)
والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساءقرينا” (نساء/35)
“قال قائل منهم اني كان لي قرين” (صافات/51)
“ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين” (زخرف/36)
“حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين” (زخرف/38)
“وَقَالَ قَرِينُهُۥ هَـٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ” (ق/23)
“قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَـٰكِن كَانَ فِى ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍۢ” (ق/27)
وكلها دون شك تشير لقرين بمعنى مصاحب ورفيق ولا علاقة له باستعمال يعني موازنة أوقياس. وقد قضيت الساعات احاول أن أوضح لإخواني الذين يصوغون القرارات الوزارية ألا يشيروا كما يفعلون دائماً الى “الوظيفة المبينة قرين إسمه” لأن الوظيفة لا يمكن أن تكون قرين اي موظف ودليل ذلك أنك لو قلت لأحد الموظفين “إن الحمار قرينه” لرفض دون أدنى شك. فلماذا يرتضي أن تكون الوظيفة قرينته؟ إن الأمة التي لا يستطيع فيها المتعلمون أن يستعملوا لسانهم يجب أن تسأل نفسها عن حقها في المساهمة في المسيرة الإنسانية.”
فقل “الوظيفة المبينة إزاء إسمه
ولا تقل: الوظيفة المبينة قرين إسمه (ع ع )
وللحديث صلة….
عبد الحق العاني
30 آب 2013