لقد قيل الكثيرعما يعنيه قرارا النقض، اللذان اتخذتهما روسيا (والصين لكن لأسباب مختلفة بعض الشيء ليس هذا مجال الخوض فيها) في وجه المؤامرة الكبرى التي يراد تنفيذها ضد سوريا، بالنسبة لسوريا وكيف أن القرارين أوقفا تنفيذ المؤامرة وأعاد المؤامرين للنظر في خططهم وستر عوراتهم فعاد السفير الفرنسي يجر أذيال الخيبة وهو يتوسل بالسوريين الا يفضحوا ساركوزي بل وربما يلقوا به في السجون الفرنسية إذا ما كشفت سوريا أمر الضباط الفرنسيين الذين أمسكت بهم كالجرذان في أنفاق باب عمرو…. وطلبت تركيا من إيران التدخل لدى السوريين لعدم فضح أردوغان، العثماني المعتد بنشوة التخلف، في نشر اعترافات ضباط مخابراته الذين اسرتهم في إدلب….. ووو…
لست أريد هنا التعرض لهذا… لكني أريد عرض أهمية القرار الروسي بالنسبة للقانون الدولي وإنعكاس ذلك على العلاقات الدولية. ولا بد قبل توضيح ذلك من إلقاء نظرة على ذلك الجانب من القانون الدولي الذي قد لا يعرفه أكثر القراء والذي يخوض فيه بعض الصحفيين عن جهل فاضح مما ينعكس سلبا في تشويش الرأي العام.
وأول ما أردت توضيحه يتعلق بموقفي الشخصي من القانون الدولي حيث إني لا أؤمن بوجوده حقاً وفعلاً رغم أني أعمل فيه ومسوغي في ذلك أني الزمهم بما ألزموا به أنفسهم فإذا قال الأوربيون إن القانون الدولي الذي وضعوه لتنظيم العلاقات بين الدول ملزم لهم فإني أطالبهم بفعل ذلك وإلزام أنفسهم به. وقد ساهم جهل السياسيين والإعلاميين بل وبعض القانونيين في عالمنا العربي بالقانون الدولي في خلق مفاهيم مغلوطة لدى المواطن العربي عامة… فشاع مصطلح “الشرعية الدولية” والذي يسمعه العربي في كل مناسبة على ألسن الساسة والصحفيين بل وحتى بعض رجال القانون رغم أنه لا وجود لهذا المصطلح في القانون الدولي… وشاع مفهوم خاطئ مفاده أن مجلس الأمن يمثل القانون الدولي وقرارته بحكم القانون وان لمجلس الأمن أن يصدر ما يشاء من قرارات، وهذا إمعان في الجهل…. ولا أريد أن يتحول هذا الحديث لبحث في القانون الدولي لكن من المهم التنويه لهذه المفاهيم المغلوطة إذا أريد لنا أن نفهم قيمة قرار النقض الروسي..
فالقانون هو مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدد العلاقة في الحقوق والإلتزامات بين مكونات مجموعة ما. فإذا كانت المجموعة أمة يكون القانون وطنيا ويحدد العلاقة بين أفراد المجتمع. أما إذا كانت المجموعة دولاً فالقانون يحدد العلاقة بين تلك الدول ويكون قانوناً دولياً. إلا أن هذا التبسيط تعترضه الكثير من التساؤلات التي ليس هذا مكانها.
لكن الأهم من ذلك بالنسبة لموضوع اليوم هو مصادر القانون الدولي. فالتشريع الوطني يستمد سلطته ومشروعيته من الدولة التي تشرعه وفق واقعها السياسي كأن يكون النظام ممثلاً للشعب فيأتي التشريع عن طريق مجالس النواب أو مجالس الشورى أو أن يكون النظام سلطوياً ملكياً أو مشيخة فإن التشريع يأتي من الحاكم المطلق. لكنه لا يوجد في القانون الدولي سلطة كهذه يمكن لها أن تضع قواعد القانون الدولي كي تلتزم بها الدول. فمن أين يأتي القانون الدولي هذا؟
ومرة أخرى لم يجر الإتفاق عالمياً على قبول مصادر القانون الدولي. إلا أن أوربا اتفقت، وحذا العالم الآخر حذوها لأنه لا خيار لديه، على قبول ما حددته المادة (38) من دستور محكمة العدل الدولية في تعريفها للقضايا التي تنظرها المحكمة وذهبت إلى أن تلك هي مصادر القانون الدولي. وتنص المادة (38) من الدستور على:
” 1 – وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
( أ )الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
2 – لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.”
ويبدو من المادة أعلاه أن هناك ثلاثة مصادر رئيسة ومصدرين ثانويين. وأول المصادر وأهمها هي الإتفاقات الدولية التي تدخلها الدول طوعاً والتي لا يوجد خلاف على أنها ملزمة لكل دولة تختار أن تدخل فيها. لكن الأمر لا يبدو بذلك الوضوح في المصدرين التاليين.
فقد عرف رجال القانون الغربيون “العادات الدولية المرعية” على أنها ممارسات الدول التي تم قبولها وفق قاعدة “إن الطريقة التي اتبعت دائماً في السابق في أي عمل تصبح الطريقة التي يجب أن تتبع في المستقبل”. ولما كان الغرب هو السابق في هذا المجال فإن دول العالم الأخرى وجدت نفسها ملزمة بقبول ما تعده أوربا عادة مقبولة. إن قواعد القانون الدولي العام هذه هي في الحقيقة قواعد قانون غربي ليس إلا. وهي في هذا تحمل خطورة كبرى لدول العالم الأخرى. فإذا مارست أوربا على سبيل المثال التدخل في شؤون الدول الأخرى بأية حجة والتي كان آخرها حجة التدخل لحماية حقوق الإنسان فإن هذا التدخل سيصبح بعد فترة جزءا من القانون الدولي العام بحجة أنه من العادات الدولية المرعية التي تواتر استعمالها ما لم يتم إيقاف هذه الممارسة.
أما المصدر الثالث المعرف بـ “مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة” فليس أقل اثارة للجدل من سابقه. ذلك لأن منطوق هذه الفقرة يدل على أن هذا المصدر هو في الحقيقة قواعد القانون المحلي المتبع في دول الغرب وليس في دول العالم الثالث، وهذا هو في الحقيقة ما أسميه “الإستكبارالقضائي” “Judicial Imperialism” والذي يجب أن يضاف للإستكبار العسكري والسياسي والإقتصادي والثقافي الذي غزا به الغرب بقية العالم.
ولن أعلق على المصادر الثانوية لأنها أكثر إمعانا في الإستخفاف بشعوب العالم فهي تعني بإيجاز أن رأي إستاذ مغمور في جامعة ما في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يكون مصدراً للقانون الدولي مما تلزم دول العالم الأخرى بقبوله.
وحين وضع الحلفاء ميثاق الأمم المتحدة ومن ضمنه دستور محكمة العدل الدولية فإنهم ضمنوا سيطرتهم التامة على العالم… وهكذا كان لكن الرحمة الإلهية شاءت أن ينقسم الغرب لمعسكرين: رأسمالي واشتراكي فقامت الحرب الباردة والتي كانت نعمة للعالم الثالث الناشئ فقد ضمن التوازن بين المعسكرين أن يعرف كل طرف حدوده فيقف عندها فلم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال استعمال السلاح النووي حين هزمت شر هزيمة في فيتنام كما فعلت ضد اليابان.. ولم يستطع برجنيف التدخل في الدفاع عن مصر حين هزمت في حرب حزيران 1967.
واستمر الأمر على هذا الحال من التوازن والذي حمى الدول الصغيرة إلى حد كبير من استبداد الكبار حتى عام 1990 حين انهار الإتحاد السوفيتي فكان أول اختبار للنظام الدولي الجديد في غزو العراق الأول حيث قادت جهالة البعث في العراق لتعريضه للكارثة الأولى والتي قادت لخرابه الأخير…. يومها وجد الإستكبار الصهيوني أن الفرصة متاحة أمامه لتوسيع دائرة “العادات الدولية المرعية” لكي تشمل التدخل في شؤون الدول تحت أية ذريعة ما دام هو (اي الإستكبار الصهوني المتمثل في الولايات المتحدة وأوربا وبعض الخدم من دويلات النفط) يريد التدخل في شؤون تلك الدولة لإلزامها بخط معين أو دفعها لسياسة ما…
فزاد الحديث عن التدخل الإنساني وتصدى بعض “العباقرة” من القانونيين الأوربيين ليكتبوا ويسودوا الصفحات عن قيمة هذا التدخل وأهميته لحفظ الأمن والسلم العالميين… واستطردوا في ذلك حتى أصبح القارئ يعتقد أن ذلك التدخل غدا جزءاً من القانون الدولي…فكان من نتائج هذه الممارسة التي أريد فرضها أن وضع العراق تحت حصار الإبادة بين عامي 1990 و2003 ثم تم غزوه وتدمير وكان من نتائج تلك الممارسة غزو أفغانستان وتدميرها وكان من نتائجها غزو ليبيا وتدميرها وإعادتها الى حقيقتها الهمجية والتي حاول القذافي خلال أربعين عاماً إخراجها منها ففشل..
وقد وقفت روسيا شبه متفرج وهي تحاول أن تلم شتات الإمبراطورية التي ساهم شلل الحزب الشيوعي في دمارها كما ساهم شلل البعث في خراب العراق…لكن روسيا لم تغب عنها حقيقة أن ما يجري في العالم خطير في خرقه للقواعد الأساس للقانون الدولي التي أتفق عليها في أعقاب الحرب العالمية الثانية… والتي شكلت القاعدة الرئيسة فيها والتي قامت على أساس احترام سيادة الدولة الوطنية في أنه لا يجوز مطلقاً التدخل في الشؤون الداخلية للدول وان القانون الدولي معني فقط بالعلاقات بين الدول وليس بما يجري داخل دولة ما…. وقد ظل هذا الإدراك قائماً في السياسة الروسية وإن لم يتم تفعيله بشكل عملي ودليل ذلك يمكن التثبت منه في خطاب لافرورف أمام مجلس الأمن عام 2000 حول ما كانت تقوم به بريطانيا والولايات المتحدة في العراق..
وطال سكوت روسيا على هذا الوضع غير القانوني الذي تفرضه الولايات المتحدة كما تشاء وذلك لأسباب قد لا يعرفها أحد مما يتعلق بالأمن القومي الروسي… لكن أمران استجدا فغيرا الوضع الذي أوشك أن يصبح جزءاً من القانون الدولي العام في قبول حق القوي أن يتدخل في أمور الضعيف.
فقد اتخذ مجلس الأمن قراراً بحماية المدنيين في ليبيا والذي لا بد أن موافقة روسيا عليه كانت إحدى أكبر القرارات الخاطئة في السياسة الروسية خلال عقد… فالذي فعله القرار هو أنه أعطى غطاءاً دولياً لغزو ليبيا وخرابها وتحويلها الى محطة نفط جديدة تضاف الى محطات النفط الحلوب في الخليج والجزيرة. لكن الأهم من كل ذلك هو أنه كاد أن يحول هذا التدخل إلى قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي العام والذي تنشأ عادة من اعتبار أن تلك الممارسة أصبحت من “العادات الدولية المرعية” والتي قبلتها الدول من خلال الموافقة على ممارستها. ويجب الإستدراك هنا للتأكيد على أمر في غاية الأهمية ألا وهو ان السكوت لا يعني الموافقة على ممارسة ما… والذي نبهني لهذا الأمر جدل دار بيني وبين أحد القانونيين العمانيين مؤخراً والذي ادعى فيه القانوني ان سكوت دول العالم على ما تفعله الولايات المتحدة يجب أن يعد قبولاً بأن هذا السلوك أصبح جزءاً من القانون الدولي العام… فليس هناك ما هو أبعد عن الصواب من هذا الرأي…ذلك لأن القانون لا يبدل بالسكوت وإنما يبدل بالنص… فإذا خرق أحد قانوناً ما وسكت آخرون عنه فذلك لا يجعل الخرق قانوناً… فما اتفقت الدول على أنه قانون لا يبدله إلا اتفاق جديد بتعديل أو تغيير ذلك القانون..
ثم تكشف دور قطر كأداة رئيسة في هدم المشروع القومي العربي والذي بدأ في خراب العراق وقناة التطبيع العربي الصهيوني الأولى في الجزيرة ثم مر بليبيا وانتقل الى سوريا حيث تأكد لهم أن الخطة التي وضعت لسوريا كانت من الإحكام بحيث إنهم لم يبالوا إذا ما كشف تورط المعسكر الصهيوني القطري السعودي البريطاني الأميركي والفرنسي الإسرائيلي التركي في وجود عملاء من هذه الدول على أرض سوريا، ذلك لإنه بعد النصر يصبح كل شيء جزءاً من التأريخ كما حدث في العراق وليبيا.
وفهم الروس فجأة أن مشروع الهيمنة الأمريكية الجديد على مصادر الطاقة في المشرق العربي لن يكلفها جندياً واحداً وذلك من خلال تقبل الصهيونية للعرض التركي الجديد بأن الحركات الإسلامية في الوطن العربي (حزب الدعوة في العراق الذي جاء به الصهاينة، الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس الذين رضى الصهاينة على وصولهم للحكم والإخوان المسلمين في سوريا والأردن الذين يسعى الصهاينة لوصولهم) هي حليف طبيعي للصهونية ما دامت الصهوينة لا تعارض أن ينشغل المسلمون العرب “باللطم” أو جلد شارب الخمر أو رجم الزانية… وعجباً إذا كانت الصهوينة تريد أن تمنعهم عن هذا التخلف!
وأدرك الروس خطورة اللعبة فهي لم تعد تهدد حلفاء روسيا في الشرق العربي (والذي لم يبق منهم سوى سوريا) بل أنها أصبحت حقيقة تهدد الأمن القومي الروسي في احتمال وصولها الى جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية والتي ليس من العسير تصور امكانية تمويل وتحريض حركات أصولية فيها لخلق حالة من الفوضى يمكن استخدامها لتدخل أوربي جديد على حدود موسكو مع الأخذ بالحسبان أن هذه المنطقة لا تقل أهمية عن الشرق العربي في كونها مصادر للطاقة..
ويبدو لي ان الروس وصلوا إلى قناعة مهمة قد تكون مبدئية وقد تكون ذاتية أو قد تكون الإثنين معاً، ألا وهي أنه حان الوقت لإعادة تثبيت القاعدة الأساس في القانون الدولي بعدم جواز التدخل في شؤون الدول….. وهكذا جاء قرارا النقض الروسي في مجلس الأمن ليس فقط ليحميا سوريا من خراب محتم ولكن ليؤكدا مبادئ القانون الدولي….
وقد كشفت الجولات الأخيرة بعضاً من جهالة الأعراب وعرتهم شر تعرية….فقد اعتقد وزير خارجية قطر أن ماله كاف لشراء من يشاء فظن أن لافروف في 2012 شبيه شيفاردنادزة الذي اشتروه بثمن بخس عام 1990 ولم يدرك حمد أن الدنيا تغيرت وان وزير خارجية روسيا اليوم ليس وزير خارجية روسيا عام 1990 إن لم يكن لأي سبب فلأن روسيا اليوم عادت دولة ولم تعد عصابة 1990 التي كان يعمل فيها كل سياسي لصالحه الخاص..
أما وزير خارجية الإمارات فقد لبس أجمل عباءاته وأخذ معه حفنة من المستشارين وسافر لموسكو ليقنع خبراء السياسة والقانون فيها بضرورة تبني مجلس الأمن قراراً يقضي بتنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم… وإذا كان هذا الشيخ الصغير معذوراً في جهالته فما حال عصابته من المستشارين؟ أكلهم جاهل بأن مجلس الأمن لا يحق له أن يصدر قراراً يقضي بموجبه من يحق له أن يحكم بلداً ما؟ أم أن هذا البدوي يعتقد أن مجلس الأمن ليس سوى مجلس أبيه المتخلف والذي كان يقضي فيه بمزاجه بين الناس؟ ألم يقل أحد المستشارين للشيخ الجليل إن مجلس الأمن إذا أصدر قراراً كهذا فهو يخرق القانون الدولي ويجعل من نفسه، أي مجلس الأمن، أضحوكة بين رجال القانون في العالم؟؟ أم أن كل المستشارين هم من المتعلمين العرب التافهين والذين يقولون للحاكم ما يريد أن يسمعه لا ما هو صواب أو حق؟ لقد فضحتمونا فضحكم الله!
إن ما أردت أن أوجزه من خلال العرض أعلاه هو أن أهمية قراري النقض الروسي هي في إعادة تأكيد قواعد القانون الدولي في إدارة العلاقات الدولية مما يعني أن ممارسة التدخل في شؤون الدول لا يمكن أن تصبح جزءاً من القانون الدولي العام كما أراد الصهاينة أن يحدث من خلال استصدار قرارات من مجلس الأمن تجعل التدخل ممارسة مقبولة من قبل دول العالم…. لقد أكد القادة الروس وعلى رأسهم “بوتين” خلال الإسبوع الماضي أكثر من مرة، لمن يحسن قراءة ما بين السطور، أن هذا القرار الروسي لن يتغير.. وأن روسيا مصممة على التمسك بمبادئ القانون الدولي التي اتفق عليها الأوربيون…. فإذا أدى هذا لقيام حرب باردة جديدة فليكن….
أما نحن فسوف نكون أسعد البشر إذا عادت الحرب الباردة في أوربا فعسى أن يشغلهم الله عنا بعض الشيء!
والسلام